گروه صنعت و معدن- یک عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: در راستای نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موضوع اجرایی شدن قانون استفاده حداکثری از توان داخل در مجلس پیگیری و این قانون بازنگری می‌‌شود. به گفته مهدی صادق، ایجاد ارزش افزوده بالا در کشور و وجود ثبات در ارزش پول ملی نیازمند توجه به تولیدات داخلی است و در این مورد سیستم بانکی، دولت و مجلس باید از صنعتگران داخلی حمایت کنند.

وی تاکید کرد: نرخ سود تسهیلات برای تولید داخل باید مشخص شود و نظارت دقیقی بر تسهیلات ارائه شده وجود داشته باشد. صادق همچنین با تاکید بر لزوم کاهش واردات کالاهای مشابه تولیدات داخل گفت: برای دستیابی به این هدف باید قانون استفاده حداکثری از توان داخل در کشور اجرایی شود که در این راستا کمیسیون صنایع در حال تهیه طرحی برای بازنگری در این قانون، رفع موانع اجرا و ایجاد تحولات لازم است. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی با توجه به برخی محدودیت‌های موجود برای بخش تولید، باید حمایت‌های بیشتری از این بخش صورت گیرد.

وی در واکنش به این موضوع که آیا امکان لحاظ کردن سرفصلی مشخص در بودجه ۹۱ برای حمایت از تولید ملی وجود دارد؟ نیز گفت: لایحه بودجه ۹۱ قبل از نامگذاری سال به مجلس ارائه شد و در چنین شرایطی دولت مورد خاصی را در این خصوص در لایحه ندیده است.

عضو کمیسیون صنایع گفت: با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه در کمیسیو‌ن‌های تخصصی پیش از شروع سال جدید انجام شده است، هر نوع تغییر در لایحه یا افزودن سرفصل جدید به آن تنها توسط کمیسیون تلفیق امکان‌پذیر است.