نگاه
صنعت و نرخ سود بانکی
روز ۹ اردیبهشت ماه به نقل از دکتر مرتضی بهشتی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران سخنانی درج شد که موضوع آن تعیین نرخ سود بانکی بود.
دکتر مرتضی بهشتی *
روز ۹ اردیبهشت ماه به نقل از دکتر مرتضی بهشتی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران سخنانی درج شد که موضوع آن تعیین نرخ سود بانکی بود. دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران با ارائه یادداشتی به روزنامه خواستار درج آن شده است تا امکان رفع هر گونه سوءتفاهم شود.
کاهش یا افزایش سود بانکی
مقوله نرخ سود تسهیلات بانکی را از دو منظر می‌توان نگاه کرد، یکی از منظر اقتصاد کلان که در آن دولت وظیفه دارد نرخ تورم را کنترل کند تا کشور همانند همه کشورهایی که قصد توسعه همه جانبه دارند در یک بستر آرام، توسعه یافتگی را تجربه کند و مردم در یک اقتصاد بدون تورم کمتر رنج تنظیم بودجه خانوار خود را داشته باشند و تولید کننده نیز در یک فضای مناسب بتواند به محاسبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری بپردازد.
برای رسیدن به این هدف مهم و اولیه لازم است دولت ضمن کنترل نقدینگی که عامل مهم در افزایش تورم است همراه با کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری (فضای کسب‌وکار) هر نوع نقدینگی به سوی تولید و ایجاد ارزش افزوده سوق داده شود.
دراین شرایط لازم است سود بانکی را بالاتر از نرخ تورم واقعی تعیین نمود تا پس‌اندازها به جای وحشت از تورم و رفتن به سوی دادوستدهایی که می‌تواند قدرت خرید پس‌اندازها را حفظ کند که این خود آتش تورم را تندتر می‌کند به سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری سوق پیدا کند و بانک‌ها نیز بنابه وظیفه اصلی خود این پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی سوق دهند.
از منظر دیگر مسائل تولید کننده را مطرح کردم. تولید کننده در شرایط تورم کنونی نمی‌تواند به راحتی سرمایه‌گذاری کند چون هیچ تولیدی نیست که بتواند سودی بالاتر از نرخ تورم موجود یا حتی نصف میزان تورم واقعی فعلی ایجاد کند.
از سوی دیگر چون هزینه‌های تولیدکننده مرتبا افزایش می‌یابد، قدرت رقابت او کاهش یافته و نیاز است که برای نجات تولید کشور که عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده و بالا رفتن قدرت اقتصاد کشور است و کاهش هزینه‌های او اقداماتی صورت گیرد.
یکی از اقلام هزینه تولیدکننده سود بانکی است. وقتی هزینه‌های پرسنلی، هزینه حمل‌ونقل و بهای برخی از مواد اولیه بیش از تورم بالا رفته ضمنا افزایش و قیمت فروش کالای تولیدی توسط دولت به نحوی کنترل می‌شود که جوابگوی افزایش هزینه‌های او نیست و او را در برابر احکام تند و تیز تعزیرات حکومتی قرار می دهیم تا به حاشیه سودی سوق داده شود که یا اندک است یا منفی. حتی در مواقعی که تولید کننده اجازه دارد کالای تولیدی را با قیمت آزاد به بازار عرضه نماید، در برابر سیل واردات مشابه از مبادی رسمی و غیررسمی قرار گرفته که چون خود پرداخت‌کننده ۳درصد عوارض فروش است حاشیه سود او بسیار پایین یا توام با زیان می‌گردد که در نتیجه تولیدکننده داخلی نمی‌تواند در فکر سرمایه‌گذاری جدید و گسترش دامنه فعالیت خود باشد.
در چنین وضعی که تضاد شدید بین نظرات کاهش سود تسهیلات بانکی یا افزایش آن وجود دارد، لازم است راهی را پیش گرفت تا بتواند هر دو مقصد را برای توسعه اقتصادی در یک بستر سالم به وجود آورد.
برای کنترل تورم موجود نیاز است که سود بانکی افزایشی بالاتر از نرخ تورم واقعی داشته باشد (ضمن توجه به دیگر عوامل کنترل کننده تورم) و برای تولید کننده نیز باید براساس کالای تولیدی که به بازار فروش عرضه می‌کند او را از پرداخت هر نوع عوارض معاف کنیم.
علاوه براین بخشی از سود بانکی را که به سیستم بانکی پرداخت کرده است به او برگردانیم. بانک‌ها را موظف کنیم برای سرمایه‌گذاری‌ها و تامین نقدینگی او تسهیلات لازم را در اختیار بگذارند. واردات را در شرایط تورمی داخل که تولید کننده خارجی می‌تواند با قیمت ارزان کالای خود را عرضه کند محدود سازیم، قیمت‌های فروش داخلی را برای تولید کننده آزاد بگذاریم و اگر قرار است کنترلی صورت گیرد از طریق جامعه اصناف بر توزیع کنندگان اعمال کنیم تا اقتصاد ملی در یک دوران معین خود را از قید تورم رها سازد و تولید کننده نیز در جوی آرام بتواند به درستی حساب سرمایه‌گذاری کند و وقتی به شرایط نرمال رسید از پس‌اندازهای نزد بانک‌ها با نرخ سود متعارف استفاده مطلوب کند.
* دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران
ارسال نظر