گروه صنعت و معدن - آخرین ماه سال در حال سپری شدن است و هنوز خبری از نهایی شدن طرح حمایت از تولید نیست و با این شرایط اجرای این طرح به سالی که به حمایت از تولید نامگذاری شده بود وصال نخواهد داد. ظاهرا سرگردانی این طرح در میان کمیسیون‌های مختلف مجلس تاخیر در تصویب و نهایی کردن آن را به همراه داشته و هنوز مشخص نیست که چه زمان این طرح به صحن علنی برای نهایی شدن خواهد رسید. طرح حمایت از تولید ملی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی تدوین شد تا در سالی که تولید با مشکلات بسیاری مواجه است گره‌گشای برخی از مشکلات آنها شود، اما به گفته فعالان صنعتی نه تنها آیین‌نامه‌ای برای حمایت از تولید در این سال ابلاغ نشد بلکه با تصویب بخشنامه و ابلاغ مصوبه‌های مختلف تولید بیش از پیش در تنگنا قرار گرفت به طوری که برخی از واحدهای تولیدی در این مدت افت و برخی دیگر توقف تولید را تجربه کردند. از سوی دیگر و به گفته فعالان این بخش در سال‌های گذشته نیز قوانین مختلفی مانند حداکثر استفاده از توان ساخت داخل یا رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی تدوین و ابلاغ شد اما عدم اجرای کامل این قوانین بی‌اعتمادی تولید را به همره داشته و موجب شد تا فعالان صنعتی امید چندانی به اجرای قانون جدید نداشته باشند.

به گفته محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق تهران، تنها خروجی نامگذاری سال جاری تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس بوده و قوه مجریه نیز تنها به تغییر لوگوی سربرگ خود بسنده کرد و اقدامی برای حمایت از تولید صورت نگرفت.

وی معتقد است در این سال نه تنها هیچ حمایتی از تولید نشد، بلکه با ابلاغ مصوبه‌های مختلف تولید با مشکلات بیشتری نیز مواجه شد به طوری که در حال حاضر از هر ۱۰ واحد ۸ واحد با مشکل مواجه هستند.

رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق تهران در خصوص اینکه در حال حاضر طرح حمایت از تولید در چه مرحله‌ای قرار دارد نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: پیش نویسی که اتاق تهیه کرده هم اکنون در کمیسیون های مختلف در حال چرخش است و با این شرایط درسال جاری نهایی نخواهد شد.

به گفته بهرامی ارض اقدس با توجه به طولانی شدن پروسه تصویب طرح بهتر است سال حمایت از تولید برای سال پیش رو نیز تصویب شود تا با اجرای طرح حمایت از تولید بخشی از مشکلات فعالان صنعتی برطرف شود.

رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق تهران معتقد است رفتار غیر معقول بانک‌‌ها از یک سو و چند برابر شدن نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی، افزایش نرخ ارز و تغییر در مناسبات تجاری از سوی دیگر موجب شد تا تولیدکنندگان سال بحرانی را پشت سرگذارند و باید از مسوولان گزارش عملکرد خواست تا مشخص شود در سال ۹۱ چه اقدام مثبتی برای تولید صورت داده‌اند.

دور شدن از هدف اولیه

در همین حال رضا علیخان‌زاده رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون مرکزی نیز با اشاره به مطرح شدن طرح حمایت از تولید ملی در مجلس اظهار کرد: آنچه به عنوان تعیین استراتژی برای ورود به این طرح مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته بود اقدامات عاجل در بُعد اقتصادی با هدف حمایت ویژه و کوتاه‌مدت (سه ساله) از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است که مشخصا ۱۰۴ نماینده مجلس بنابر شرایط حاکم بر تولید و اقتصاد کشور به عنوان طرح، مراحل قانونی آن را طی می‌کنند. وی در ادامه افزود: با توجه به این هدف، متاسفانه شاهد دور شدن نمایندگان از این هدف‌گذاری اولیه هستیم. گویا فراموش شده که بخش تولید یک بیمار اورژانسی است که باید هرچه سریع‌تر کمک‌های فوریتی را برای نجات آن بکار بست و بعد از «تصویب و ابلاغ در جهت اجرای این کمک‌های فوری»، می‌توان با نگاه ساختاری و بلندمدت قوانین را مورد ارزیابی قرار داد و آنچه نیاز به تصحیح و تکمیل یا حتی قانون جدید دارد، به عنوان یک طرح درازمدت به آن پرداخته شود.

وی عنوان کرد: چنانچه بخواهیم با نگاه ساختاری به طرح حمایت از تولید ملی بپردازیم قطعا فرصت‌های فعلی را نیز از دست خواهیم داد، چرا که مشخص نیست این طرح چه زمانی و با چه محتوایی بالفعل شود. البته چنانچه محتوا نیز عالی باشد در عین مطلوبیت، نباید به نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب بدل شود و قطعا ارزش کمک‌های فوری به تولید را که امروز می‌تواند محقق شود نخواهیم داشت.

اجرای طرح شاید سال آینده

براساس آخرین اظهارات مطرح شده ظاهرا قرار است طرح حمایت از تولید ملی تا قبل از پایان سال جاری به تصویب نهایی مجلس رسیده و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.

در آخرین نسخه از طرح حمایت از تولید ملی که چندی پیش در رسانه‌ها منتشر شد، مواردی مانند تخفیف‌های مالیاتی، برخورد نرم‌تر با بدهکاران مالیاتی و بانکی، پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، مسائل مربوط به تامین اجتماعی، تسهیلات بانکی، گشایش اعتبار اسنادی و واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه را می‌توان مشاهده کرد. به طور کلی طرح حمایت از تولید ملی در پنج محور مالیاتی، بانکی، گمرکی، قضایی و بیمه‌ای تهیه و تدوین شده که بخشی از مواد آن جنبه اجرایی دارد و بخش دیگر دارای بار مالی است که راهکارهایی نیز برای تامین منابع مالی آن در نظر گرفته شده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح ماده (۱) آن است که براساس این ماده نرخ مالیات بر درآمد کلیه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی صنعتی و معدنی فعال و تازه تاسیس بخش خصوصی و تعاونی شامل صاحبان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی دارای جواز تاسیس و پروانه‌ بهره‌برداری و همچنین بهره‌برداران معادن به‌ صورت موقت و فقط در سال‌های مالی ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از ۲۵ به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد. نمایندگان مجلس در ماده (۲) طرح حمایت از تولید ملی پیشنهاد توقف اجرای این قانون را داده‌اند.

براساس ماده (۳) طرح حمایت از تولید ملی، ممنوع‌الخروج کردن صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی، صرفا در صورتی که بدهی مالیاتی آن‌ها قطعیت یافته و بیش از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال ‌باشد، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اطلاع قبلی ذی‌نفع صورت خواهد گرفت.

همچنین طبق ماده (۶) طرح حمایت از تولید ملی، حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه‌های اقتصادی تولیدی از ۲۳ به هشت درصد کاهش یافته است و ۱۵ درصد باقی‌مانده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می‌شود.

براساس ماده (۱۲) کلیه بانک‌ها مکلف شده‌اند که با دریافت نقدی حداکثر ۱۰ درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه کنند. همچنین طبق ماده (۱۳) دولت مکلف شده است، بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس یا قراردادهای فاینانس و ری‌فاینانس ایجاد شده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب و اقساطی که در قراردادهای مذکور پیش‌بینی و توافق شده، وصول کند. همچنین بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارش‌های صورت گرفته هستند.

طبق ماده (۱۶) نیز اعطای تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرح‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مجاز بوده و سرمایه‌گذاران طرح‌های یاد شده می‌توانند خرید‌های داخلی از سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند.

همچنین براساس ماده (۱۸) کلیه جرایم متعلقه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد)، مالیاتی و تامین اجتماعی خود کنند، بخشوده می‌شود. پیشنهاد این ماده در حالی از سوی نمایندگان مطرح شده است که براساس گزارش یکی از روزنامه‌های اقتصادی میزان مطالبات معوق که به وام‌های بی‌بازگشت معروفند، در نخستین ماه پاییز امسال رکوردشکنی کرد و از ۷۰ هزار میلیارد تومان گذشت. براساس برآوردهای رسمی، رقم مطالبات معوق بانک‌ها، در مهر ماه امسال نسبت به سال قبل با رشد ۱۶ درصدی مواجه شد.

همچنین طبق ماده (۲۱) عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی و بانکی، برای مدت سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تعلیق می‌شود.