محرابیان: افزایش بهره مالکانه منتفی است

۴۲میلیارد تومان سهام، چهار دقیقه‌ای آب شد

دنیای اقتصاد- موج ابراز مخالفت‌ها با تصمیم کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش چند برابری بهره مالکانه از سوی نهادهای مالی و مقامات ارشد دولتی ابعاد تازه‌‌ای پیدا کرده است. به طوری که وزیر صنایع بدون اشاره به بهره مالکانه گفت که تعرفه حقوق دولتی معادن در سال آینده افزایش نخواهد یافت. محرابیان: تعیین حقوق دولتی معادن برعهده وزیر است

معدنکاران: قیمت‌های فروش هم ۵/۱۲ برابر شود

گروه صنعت و معدن - علی‌اکبر محرابیان، تعیین حقوق دولتی معادن را از اختیارات وزارت صنایع و معادن دانست و در عین حال افزایش این حقوق را منتفی اعلام کرد.

وزیر صنایع و معادن این سخن خود را به قانون معادن استناد کرد. طبق ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی آن تعیین حقوق دولتی معادن از جمله اختیارات وزارت صنایع و معادن است و تصویب آن برعهده وزیر خواهد بود.

وی که با خبرگزاری مهر سخن می‌گفت، تصریح کرد: در راستای ایجاد ثبات و اعتمادسازی برای بخش‌خصوصی و حمایت از تولید کنندگان میزان حقوق دولتی از معادن را برای سال ۸۷ افزایش نخواهد داد.

گزارش خبرنگار ما نیز حاکی است، مدیران معادن بزرگ کشور اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق را غیرکارشناسی و محقق نشدنی دانستند. هر چند دامنه اعتراض به ۵/۱۲ برابر شدن تعرفه حقوق دولتی از معادن به معدنکاران محدود نشده و حتی اعضای مجلس نیز بدان اعتراض دارند.

روز شنبه کمیسیون تلفیق مجلس، رای به مصوبه‌ای داد که میزان حقوق دولتی از ۴۰میلیارد تومان (پیشنهاد دولت) به ۵۰۰میلیارد تومان افزایش یابد.

این در حالی است که رقم تصویب شده حقوق دولتی برای سال ۸۶ نیز ۴۰میلیارد بوده که هنوز گزارشی از میزان تحقق آن در ۱۰ ماهه سال منتشر نشده است.

روز گذشته رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ حقوقی دولتی در کمیسیون تلفیق مجلس را تصمیم غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: این تصمیم در صحن علنی مجلس رای نمی‌آورد.

این نماینده کنگاور

محمدرضا سجادیان یادآور شد: افزایش بهره مالکانه معدن ظاهرا به پیشنهاد سلیمانی، نماینده کنگاور و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است؛ اما در گردش مالی معادن و صنایع معدنی وابسته به آن قابل تحقق نخواهد بود.

سجادیان ادامه داد: پیش‌بینی این حجم افزایش درآمد در بودجه دولت باعث به وجود آمدن توقع برای تامین درآمد برخی پروژه‌ها خواهد شد؛ اما به دلیل عملی نشدن آن، دولت مجبور می‌شود برای اصلاح این ردیف‌ها، متمم بیاورد. رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح این رقم درآمد در بودجه دولت شد و ابراز داشت: بازگشت به پیشنهاد دولت در این باره موجب صرفه‌جویی در وقت نمایندگان می‌شود.

وی تصریح کرد: دو عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حضور داشتند که می‌باید نسبت به تصمیم افزایش حقوق دولتی معادن اعتراض و موضع‌گیری می‌کردند؛ اما اگر این طرح به صحن علنی مجلس بیاید، اعضای کمیسیون صنایع و معادن با آن مخالفت خواهند کرد. از سوی دیگر یکی از مدیران معادن بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کردند: اگر مجلس چنین نظری دارد باید سازوکاری فراهم کند تا بهای فروش تولیدات معدنی هم ۵/۱۲ برابر شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است هزینه‌ها به این شکل بالا رود، بهتر است درآمد معدنکاران هم به همان نسبت افزایش یابد.

این مدیر تصریح کرد: در صورت اجرای چنان مصوبه‌ای، تنها دولت و معدنکار به جان همدیگر می‌افتند و نتیجه‌ای در راستای افزایش درآمد دولت و خزانه نخواهد داشت.

از سوی دیگر سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دولت را برای دریافت آن مبلغ تحت فشار می‌گذارد.

بودجه نامعلوم

وی همچنین گفت: شرکت‌های معدنی باید تا انتهای سال ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را در قالب بودجه به بورس ارائه دهند این در شرایطی است که نمی‌دانند هزینه‌هایشان چه مقدار افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: هنوز قیمت فروش و میزان درآمد سال جدید معلوم نیست، پس چگونه می‌توان چنین هزینه‌هایی را پوشش داد.

یکی دیگر از مدیران معادن بزرگ کشور اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق را سبب بروز مشکلات غیرقابل پیش‌بینی دانست و گفت: مجهولات این مصوبه آن قدر زیاد است که نمی‌توان تبعات آن را محاسبه کرد.

وی مطرح کردن مسائل غیرواقعی و غیرقابل اجرا برای معادن را نامعقول ذکر است. این مدیر معدنی تصریح کرد: در شرایطی که برای تعیین قیمت‌های فروش تفاهم ایجاد نشده، چگونه می‌توان بر سر هزینه‌های نامعلوم برنامه‌ریزی کرد.