در صورتی که کمک‌های وعده داده شده دولت از محل تبصره ۱۱ پرداخت شود، بدهی پیمانکاران صنعت برق را پرداخت می‌کنیم. این جمله پرویز فتاح، وزیر نیرو در آخرین نشست مطبوعاتی وی در سال ۸۶ است. به گفته وی، ۸۵۰میلیارد تومان از محل تبصره ۱۱ در سال گذشته به وزارت نیرو پرداخت شد و قرار بود مبلغ ۱۰۰۰میلیارد تومان دیگر هم تا پایان سال ۸۶ به این وزارتخانه پرداخت شود تا به وسیله آن بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق به نحو چشمگیری کاهش یابد. این در حالی است که پیمانکاران صنعت برق از ۲سال پیش‌ رقم ۲۰۰۰میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند و این رقم موجب از رونق افتادن کار آنها شده است.

پس از تلاش‌ها، رایزنی‌ها و پیگیری‌های سندیکای صنعت برق ایران و وزارت نیرو، بانک مرکزی از ابتدای امسال مبلغ ۶۰۰میلیارد تومان بودجه در دو مرحله به وزارت نیرو اختصاص داده است. از این میزان ۳۰۰میلیارد تومان آن صرف بدهی‌های بانکی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه شده و سندیکای صنعت برق ایران بر پرداخت بخشی از مطالبات شرکت‌های پیمانکار و سازنده عضو این سندیکا از محل بودجه ۳۰۰میلیارد تومانی باقی مانده تاکید دارند.

محمد پارسا، رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران ضمن تاکید بر این نکته گفت: «از بودجه ۶۰۰میلیارد تومانی تخصیص داده شده به وزارت نیرو میزان ۳۰۰میلیارد تومان صرف‌ بدهی‌های بانکی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه شده است. اما ما معتقدیم شاید بهتر بود بخشی از این مبلغ هم در ازای بدهی شرکت‌های پیمانکار و سازنده به بانک‌ها، در قبال مطالبات آنها از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، به بانک‌ها پرداخت می‌‌شد.»

محمد پارسا در ادامه ضمن اشاره به اینکه وزارت نیرو چندی پیش وعده پرداخت مطالبات شرکت‌های خصوصی از محل ۳۰۰میلیارد تومان دوم را داده بود، تاکید کرد: «مسوولان وزارتخانه به ما امیدواری داده بودند که در صورت تخصیص ۳۰۰میلیارد تومان دیگر از سوی بانک مرکزی، بدهی‌های اعضای سندیکا به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. بنابراین امروز که این مبلغ با پیگیری‌های مداوم و مستمر سندیکا به حساب وزارت نیرو واریز شده است، باید امیدوار باشیم که با پرداخت بخشی از مطالبات شرکت‌ها، حرکت تازه‌ای برای حل بحران کمبود نقدینگی این صنعت آغاز شود.»

پارسا ضمن گسترده خواندن ابعاد بحرانی که در حال حاضر گریبانگیر صنعت برق است، تصریح می‌کند: «برخی از شرکت‌ها در شرایط بدی به سر می‌برند. ما مجموعه‌های بسیاری را سراغ داریم که به دلیل معوق ماندن مطالبات‌شان یا مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند یا در بهترین شرایط قادر به پرداخت حقوق کارمندان شان نبوده‌اند. برخی از آنها هم توان ترخیص مواد اولیه خریداری شده را از گمرک نداشته‌اند، به طوری که کالای آنها متروکه محسوب و به حراج گذاشته شده است. به همین دلیل هم برای همکاری با وزارت نیرو و ارائه مدارک مستدل به منظور شناسایی شرکت‌هایی که در شرایط بحرانی‌تری به سر می‌برند، اعلام آمادگی می‌کنیم.»

وی اظهار امیدواری کرد که وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌ها با هماهنگی و مشارکت سندیکا وارد عمل شود تا شرکت‌های بحران‌زده در اولویت قرار گرفته تا بیش از این دچار زیان نشوند.

پارسا اذعان کرد: «در صورتی که وزارت نیرو با هماهنگی سندیکا بدهی شرکت‌ها را پرداخت کند، می‌تواند از طریق اطلاعات موجود در سندیکا در مورد مطالبات شرکت‌ها و شرایط فعلی آنها با سرعت بیشتری شرکت‌هایی را که با بحران مواجه شده‌اند، نجات دهد، تاکید می‌کنم که مسوولان وزارت نیرو در طول جلسات مداومی که با آنها داشته‌ایم به ما در مورد همکاری در پرداخت، قول مساعد داده‌اند، او در مورد حرکت‌های سندیکا برای تسهیل پرداخت مطالبات شرکت‌های عضو می‌افزاید: «ما پیش از این یک بار اسامی شرکت‌های بحران‌زده و میزان مطالبات شرکت‌های عضو خود را به وزارت نیرو اعلام کرده بودیم. برای این دوره پرداخت هم قرار است با هماهنگی مدیرعامل توانیر لیست جدیدی ارائه شود»

وی ادامه داد: «به هر حال نباید این نکته را فراموش کنیم که سندیکا صرفا یک تسهیل‌کننده است که اطلاع‌رسانی در مورد بحران‌های موجود در بخش‌های مختلف را برعهده دارد. ما نمی‌توانیم و نباید به حیطه مسوولیت‌ها و وظایف دیگران وارد شویم. وظیفه سندیکا به عنوان یک نهاد صنفی که به نمایندگی از شرکت‌های خصوصی صنعت برق فعالیت می‌کند، این است که دیگران را نسبت به وجود بحران و مشکلات متعدد در شرکت‌‌های خود آگاه کند تا آنها با سرعت بیشتری برای از میان بردن این مشکلات عمل کنند.»

رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: «وزارت نیرو متعهد شده که بدهی خود را تا سقف ۹۹۰‌میلیارد تومان از محل اصلاح تعرفه برق و بقیه را با استفاده از بودجه صندوق ذخیره ارزی و مصوبه مربوط به واردات مواد اولیه پرداخت کند. در مورد خسارت دیرکرد هم که واگذاری سهام نیروگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو که در فهرست خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، به عنوان اصلی‌ترین راهکار مد نظر قرار گرفته‌ است.»

به گفته پارسا، سندیکا در تلاش است شرکتی تاسیس کند که مسیر پرداخت خسارات دیرکرد و تعدیلات از مجرای سهام نیروگاه‌ها و شرکت‌ها را اندکی تسهیل کند. پارسا معتقد است: «در شرایطی که اعضای ما قریب به ۵‌سال است که هیچ‌ خسارتی بابت دیرکرد کارفرمایان یا نوسانات نرخ ارز، فلزات و نیز تغییر قوانین و مقررات دریافت نکرده‌ و به دلیل بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود دچار زیان‌های هنگفتی شده‌اند، بدون شک اجرایی شدن این راهکار می‌تواند تا حدود زیادی شرایط صنعت برق کشور به‌خصوص این شرکت‌ها را به حالت عادی بازگرداند.»

وی بر حل بحران صنعت برق در صورت پرداخت حقوق قراردادی و غیرقراردادی شرکت‌ها تاکید کرد و افزود: «من بر حقوق غیرقراردادی شرکت‌ها هم تاکید می‌کنم، چرا که شرایط فعالیت در صنعت برق در طول چند‌سال اخیر آنقدر با نوسانات شدید مواجه شده که ناگزیر هزینه تولید کالا و خدمات را بالا برده است. افزایش قیمت نفت، نوسانات قابل توجه بهای فلزات و ارز پیمانکاران را ناچار کرد که برای اجرای یک پروژه چندین برابر قیمت در نظر گرفته‌ شده برای مس، آهن یا یورو در قرارداد را پرداخت کنند. در نهایت تاخیر کارفرمایان برای پرداخت مطالبات آنها هم به این مساله به شدت دامن زد.»

از دیدگاه او هر یک از شرکت‌های خصوصی می‌توانستند پس از آگاهی از این شرایط با پرداخت ۱۰‌درصد خسارت که همان ضمانتنامه حسن انجام کار است، از انجام پروژه‌ سرباز زده و از وارد شدن ضرر ۲۰ تا ۳۰‌درصدی ناشی از اجرای آن جلوگیری کنند.

پارسا ادامه داد: «شرکت‌هایی که امروز در این شرایط بحرانی به سر می‌برند، همان مجموعه‌‌هایی هستند که پروژه‌های زیربنایی صنعت برق را اجرا کرده و از تعطیل‌کردن آنها خودداری کردند. بنابر این وزارت نیرو هم می‌تواند به تلاش این شرکت‌ها بها داده و برای حل مساله مطالبات و خسارات دیرکرد با ما همکاری کند. اگرچه برای دریافت خسارات و تعدیل‌ها که عمدتا غیرقراردادی هستند، به مصوبه شورای عالی فنی یا مجلس شورای اسلامی نیاز داریم.»

وی در توضیح غیرقراردادی بودن خسارات و تعدیلات اضافه کرد: «براساس قوانین عمومی سازمان برنامه و بودجه، هرکسی که به دنبال عقد قراردادی از محل رخدادهای غیرقابل کنترلی از جمله نوسانات قیمت‌ها یا دیرکرد کارفرما در پرداخت، دچار زیان شود، حتی در صورتی که این مساله با فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه هم تطبیق نداشته باشد، می‌‌تواند با توجه به فرمول‌های تعریف شده در این سازمان، خسارات وارده را جبران کند. مشکل اینجاست که پروژه‌های وزارت نیرو تحت پوشش قوانین سازمان برنامه و بودجه نبوده و قالب‌های قراردادی این سازمان را شامل نمی‌شود. به همین دلیل هم پرداخت خسارات دیرکرد و تعدیلات حتی از سوی کارفرمایانی که این مساله را پذیرفته و نسبت به جبران خسارت شرکت‌ها ابراز تمایل کرده‌اند هم دچار مشکل می‌شود.»

وی در پایان با ابراز امیدواری درباره پرداخت خسارت دیرکرد از سوی وزارت نیرو گفت: «خوشبختانه از یک‌سو وزارت نیرو برای پرداخت خسارت دیرکرد و تعدیل‌ها اعلام آمادگی کرده و از سوی دیگر نیز پیمانکاران پذیرفته‌اند که بخشی از سهام نیروگاه‌ها و شرکت‌هایی را که در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند، را بابت تعدیلات و خسارات دیرکرد بگیرند، اما آنها ترجیح می‌دهند اصل مطالبات را به دلیل بدهکاری به بانک‌ها به صورت نقدی دریافت کرده تا بتوانند مشکل خود را با بانک‌ها حل کنند.»