پرسش بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی
سیاست ارزی برنامه پنجم چیست؟
دنیای اقتصاد- مدیران صنعتی بخش خصوصی با ارائه گزارشی به مجلس، ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی برنامه پنجم ابراز نگرانی کردند که راهبرد مشخص و معینی در خصوص چالش‌های فعلی نظام ارزی و مسیر آینده این نظام در برنامه پنجم وجود ندارد؛ تشکل‌های صنعتی و صادراتی در سال‌های اخیر چندین بار به مناسبت‌های مختلف هشدار داده‌اند که با تداوم سیاست تثبیت ارز، قدرت رقابتی تولید داخلی به دلیل تورم بالای داخلی نسبت به تورم خارجی تدریجا تحلیل رفته و از بین می‌رود. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که نرخ ارز ثابت در شرایط تورمی باعث تشویق واردات شده و کالاهای وارداتی را در سبد خانوارها جایگزین تولیدات داخلی می‌کند که شواهد فعلی اقتصاد ایران نیز این روند را تایید می‌کند. جالب آنکه چینی‌ها به دلیل سیاست معکوس یعنی کم‌ارزش‌سازی هوشمندانه پول ملی خود در سال‌های اخیر، بازارهای جهانی را به تدریج به تصرف خود درآورده‌اند که این سیاست مناقشه سنگینی را با غرب ایجاد کرده است. به دنبال فشارهای غرب و آمریکا، چین وعده داده است از سیاست کاهش ارزش پول خود دست بردارد. پرسش‌های جدی صنعتگران درباره سیاست‌های ارزی
گروه صنعت و معدن - بخش خصوصی با ارائه گزارشی به مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های ارزی برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مطرح کرد: دولت راهبرد مشخص و معینی در خصوص چگونگی حل مشکلات و چالش‌های فعلی نظام ارزی و مسیر آینده این نظام را در این برنامه پیش‌بینی نکرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، تا کمتر از ۱۵ روز دیگر، بررسی برنامه پنجم توسعه در صحن علنی پارلمان آغاز می‌شود. برنامه‌ای که قرار است راهبردهای اقتصادی کشور را در تمامی‌حوزه‌ها مشخص کرده و نقشه راهی برای همگان در سپری کردن ربع دیگر از مسیر دستیابی به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام باشد.
در این میان، تدابیر متفاوتی برای بخش‌های اقتصادی، پولی و مالی کشور در این لایحه پیش‌بینی شده است که بند بند آن، می‌تواند تاثیرات مثبت یا منفی گسترده‌ای بر اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت اعم از سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و درآمدی که به طور معمول در یک بسته سیاستی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی دیده می‌شود، متغیرهای اقتصادی را متاثر ساخته و از آن طریق امکان تحقق اهداف اقتصادی را میسر می‌سازد.بر این اساس، در تهیه یک بسته سیاستی برای دوره‌ای پنج ساله، توجه به سازگاری سیاست‌های اقتصادی اتخاذی با اهداف مدنظر و همچنین سازگاری سیاست‌ها با یکدیگر از شروط اصلی یک برنامه توسعه کارآمد است.
بخش‌خصوصی کشور معتقد است که هر سیاستی که توسط مقامات اقتصادی به کار گرفته می‌شود، باید به صورت هدفدار در خدمت اهداف کلان اقتصادی نظیر تشویق رشد تولید و سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، ایجاد اشتغال، تثبیت قیمت‌ها و تامین تعادل و پویایی بخش مالی و خارجی اقتصاد باشد.
به اعتقاد آنها، در میان سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و ارزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چراکه دو خروجی اصلی این سیاست‌ها، نرخ سود بانکی و نرخ ارز است که بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش صنعت را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دامنه این تاثیر گاه آنقدر زیاد می‌شود که هرگونه حرکت کوچکی در این راستا، منجر به تحرکات عظیم در بازار یا رکودهای طولانی‌مدت در آن خواهد شد. حال که کشور در آستانه بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی‌قرار دارد و مقرر شده تا استراتژی واحدی به عنوان نقشه راه بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد، مدیران صنعتی کشور در گزارشی پیشنهاد‌های اصلاحی خود را در لایحه برنامه پنجم توسعه حول محور سیاست‌های پولی و ارزی کشور به مجلس شورای اسلامی‌ارسال کرده‌اند.
سیاست‌های ارزی در برنامه پنجم
به اعتقاد تولیدکنندگان کشور، سیاست‌گذاری ارزی با استفاده از ابزار نرخ ارز، درصدد تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای مرتبط با تراز پرداخت‌ها از جمله صادرات و واردات است.
در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ ارز در بازار ارز و براساس رفتار عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز تعیین می‌شود، اما در اقتصاد ایران، به دلیل اندک بودن نقل و انتقال وجوه از دنیای خارج، حساب سرمایه نقش چندانی در توازن ترازپرداخت کشور ندارد.
از این رو، هدف اصلی سیاست ارزی در ایران، جلوگیری از کسری حساب جاری و دستیابی به سطح قابل قبولی از ذخایر است تا بتواند برای چالش‌ها یا خطرات بالقوه آینده، آمادگی لازم را داشته باشد. بنابراین در چارچوب چنین هدفی، نرخ ارز در ایران تحت نظام شناور ارزی و توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. علاوه بر آن، دولت ایران در قالب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، مقرراتی برای تنظیم تعهدات ارزی کشور وضع می‌کند.
در لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی در حوزه ارز نیز، ۵ ماده ارائه شده است که از نظر تعریف و مفاهیم مرتبط با سیاست ارزی، نمی‌توان این احکام را سیاست ارزی دانست؛ چراکه در این مجموعه احکام شواهدی از اهداف، ابزارهای لازم برای دستیابی به اهداف، تناظر اهداف، ابزارها و امکان‌سنجی اهداف مشاهده نمی‌شود.
در واقع، احکام ارزی مندرج در لایحه برنامه پنجم توسعه عمدتا مجموعه‌ای از مقررات اداری است که انجام آن از طریق بخشنامه‌های بانک مرکزی نیز قابلیت اجرایی خواهند داشت.
سیاست نامشخص دولت برای نرخ‌ارز
انجمن مدیران صنایع کشور در گزارش خود با اشاره به احکام موارد پنج‌گانه ارزی معتقد است، در لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، برای تراز پرداخت‌ها به ویژه حساب جاری، هدف‌گذاری خاصی نشده است و به این ترتیب مشخص نیست سیاست دولت برای چگونگی تعیین نرخ ارز در ۵ سال آینده چگونه خواهد بود.
در ماده ۷۳ لایحه برنامه پنجم توسعه، اجازه استفاده از تسهیلات مالی خارجی به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها داده شده است که این امر در واقع، تلاش دولت در جهت فعال‌سازی حساب سرمایه ترازپرداخت و در نتیجه امکان استفاده از منابع مالی دنیای خارج است. این سیاست هرچند که منجر به ایجاد تعهد برای کشور می‌شود؛ اما اگر از منابع حاصل از آن در بخش‌های تولیدی و صنعتی استفاده شود که دارای توجیه فنی- اقتصادی و مالی نیز باشد، می‌تواند طی دوره زمانی معین، افزایش ظرفیت‌های تولیدی منجر به بهبود و توسعه فناوری‌های موجود شود.
تاکید استفاده از منابع بین‌المللی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی توسط بانک‌های تجاری و تخصصی، از جمله سیاست‌های مناسب برای تامین مالی بخش‌های تولیدی است.
بانک مرکزی نباید راسا اوراق منتشر کند
بخش خصوصی کشور در گزارش خود، با اشاره به بند ۷۴ این لایحه که به بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین‌المللی را می‌دهد، می‌گوید که در بانکداری مرکزی جهانی، بانک‌های مرکزی خود راسا به انتشار اوراق بهادار به منظور تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی اقدام نمی‌کنند؛ بلکه اوراق بهادار منتشر شده دولت‌ها را در قالب ابزارهای مالی به منظور اعمال سیاست پولی و مدیریت ذخایر بین‌المللی خرید و فروش می‌کنند.از این نظر، اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین‌المللی، به بانک مرکزی جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای در عملیات بانکداری مرکزی متعارف نیست و به نظر می‌رسد این اجازه باید به دولت داده شود و بانک مرکزی به نمایندگی از طرف دولت، اقدام به انتشار اوراق کند.
اگرچه به اعتقاد مدیران صنعتی بخش خصوصی، انتشار اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، اقدام مناسبی جهت فعال‌سازی حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها و همچنین استفاده از منابع بین‌المللی در انجام سرمایه‌گذاری‌های داخلی است که خود می‌تواند تنوع منابع مالی برای بخش‌های دولتی و غیردولتی را گسترش دهد.
دست‌اندازی دولت در حساب ذخیره ارزی
براساس این گزارش، در ماده ۷۵ لایحه برنامه پنجم نیز به دولت اجازه داده می‌شود تا از محل بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل دولتی، پس از تهاتر تمامی‌بدهی دولت به این بانک‌ها، سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد. در حالی‌که این حکم در برنامه چهارم توسعه مشاهده نمی‌شود.این درحالی است که این حکم از نظر ماهیتی به عنوان سیاست ارزی شناخته نمی‌شود؛ اما از نظر عملی استفاده از سهم بخش‌خصوصی از منابع حساب ذخیره ارزی به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. در واقع این حکم به دولت اجازه می‌دهد که برخلاف اهداف و مصارف پیش بینی شده برای صندوق توسعه ملی، مصرح در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه و ماده ۷۶ همین لایحه، بخشی ازمنابع قابل واریز به صندوق توسعه ملی که می‌بایست در جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌خصوصی صرف شود را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.
هرچند که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، اقدامی‌مناسب جهت افزایش قدرت وام دهی این بانک‌ها است، اما استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که سهم بخش خصوصی است، برای این اقدام مناسب نیست.
راهبردهای صنعتگران در حوزه ارز
به گزارش مهر، مدیران صنعتی، علاوه بر بررسی موشکافانه لایحه برنامه پنجم توسعه، راهبردهای پیشنهادی در حوزه سیاست‌های ارزی را نیز مطرح کرده اند. به اعتقاد آنها، دولت راهبرد مشخص و معینی در خصوص چگونگی حل مشکلات و چالش‌های فعلی نظام ارزی و مسیر آینده این نظام را در کشور پیش‌بینی نکرده است و تصویری از نظام ارزی ارائه نشده است. در واقع معلوم نیست در پنج سال آینده نظام ارزی کشور چگونه خواهد بود و چه اهدافی را دنبال می‌کند.
با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و به تبع آن وابستگی حدود ۶۰ درصدی بودجه عمومی‌دولت به ریال‌های ناشی از تبدیل دلار نفتی، به نظر می‌رسد که در اقتصاد ایران، سیاست ارزی متناسب با وضعیت بازار تنظیم نخواهد شد و دولت تمایل دارد از نرخ ارز به عنوان نرخی برای محاسبات بودجه ای خود استفاده کند. در واقع، در اقتصاد ایران جنبه حسابداری نرخ ارز اهمیت بیشتری نسبت به کارکرد اقتصادی آن دارد.به اعتقاد بخش خصوصی، برای ایجاد اعتماد و اطمینان در فعالان بخش‌های تولیدی و صنعتی به ثابت قدم بودن دولت در اعمال سیاست‌های ارزی و همچنین ارائه چشم‌اندازی از روند تغییرات نرخ ارز در ۵ سال آینده، بهتر است دولت در لایحه برنامه پنجم تصویری شفاف، هدفدار و مشخص از نظام ارزی مدنظر خود در پنج سال آینده ارائه کند.
چنین تصویری به فعالان بخش‌های تولیدی و صنعتی این اجازه را می‌دهد تا با اطمینان بیشتری نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری کنند.
ارسال نظر