حمیدرضا طیبی* اقتصادهای نوظهور که روند توسعه صنعتی را با سرعت متوازن پیموده‌اند، به جایگاه مدیریت جامع فناوری و به‌کارگیری ایده‌های فناوری محور در برآیند تولید توجه ویژه‌ای داشته‌اند. این در حالی است که در ایران به دلیل کسب آسان درآمدهای نفتی در مقایسه با تامین درآمد ملی از ناحیه تولید داخلی، دولت‌های مختلف به ابعاد گوناگون سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری به دلیل دستیابی به اقتصاد متکی بر خام‌فروشی منابع طبیعی (سنگ‌آهن، محصولات غیرفرآوری شده معدنی همچون مس، سنگ آهن، سنگ‌های تزئینی، نفت، گاز، میعانات گازی و موارد متعدد) توجه کافی نداشته‌اند. همین رویکرد مستمر باعث شده که همواره مساله توسعه فناوری و تجاری‌سازی آن، به ویژه در بخش تولید و اقتصاد ایران همیشه روی زمین بماند. کم‌توجهی به مدیریت فناوری در کشور موجب شده شرکت‌های دانش بنیان نتوانند به سطح لازم دست پیدا کنند، واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه‌های متوسط و بزرگ با بحران هویت روبه‌رو شده‌اند، مساله استانداردسازی محصولات به موضوعی مغفول مانده یا کشدار تبدیل شده، تجاری‌سازی ایده‌های بکر و کاربردی فاقد سیاست‌گذاری بوده و محصولات واحدهای تولیدی از تنوع برخوردار نیستند و موارد متعدد دیگر.با وجود اینکه در اسناد بالادستی و برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور از جمله برنامه پنجم به جایگاه مدیریت فناوری و پژوهش توجه قانونی شده است، اما به دلیل فقدان ضمانت اجرایی و متولی راسخ که تضامینی را برای اجرای مدیریت فناوری در کشور داشته باشد، تاکنون مساله مدیریت تکنولوژی به موضوع تشریفاتی، نمایشی و سمبولیک تبدیل شده است. در بهترین حالت شرکت‌ها برحسب نیاز بازار اقدام به خرید بسته‌های فناوری و واردات آن، تحت عنوان «حماسه بومی‌سازی» می‌کنند. فقدان مدیریت یکپارچه مدیریت فناوری در کشور باعث شده است که یک برنامه جامع و مدون در کشور برای این امر مهم وجود نداشته باشد. از دلایل مهمی که باعث بروز چنین چالشی شده است، متولی چندگانه یا به تعبیری نبود یک متولی رسمی، صاحب اختیار و پاسخگو برای تولید فناوری و تضمین تجاری‌سازی آن است. اینک معاونت علم و فناوری رییس‌جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دو مدعی اصلی تولی‌گری فناوری و تجاری‌سازی آن هستند.‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در کنار ده‌ها‌ سازمان، دانشگاه، پژوهشگاه، پژوهشکده و اندیشکده که از بودجه‌های پژوهشی ارتزاق می‌کنند، مدعی تولی‌گری بخشی از حوزه پژوهش و فناوری هستند. اما در همین اوضاع، بخش پژوهش‌ و فناوری کشور با نارسایی‌های متعددی مواجه است:

۱-فقدان تقسیم ماموریت میان متولیان پژوهش و فناوری کشور و نبود متولیان یا متولی پاسخگو؛ ۲- موازی کاری فزاینده برای اجرای پژوهش‌ها و تحقیقات مشابه؛ ۳- فقدان سامانه گردش اطلاعات سریع در تحولات بازار فناوری، نیاز به فناوری، تولید یا عرضه فناوری در کشور؛ ۴- نبود تعامل برنامه ای و سیستماتیک میان بخش پژوهش و فناوری کشور با سازمان‌های مجری و بنگاه‌های تولیدی؛ ۵- فقدان اختیار و اهرم اجرایی نزد‌ سازمان‌های متولی برای تمکین بخش صنعت، کارفرمایان، مجریان پروژه‌ها به بهره‌مندی از داده‌های کاربردی پژوهش‌های تجاری‌سازی شده؛ ۶-تصمیم‌گیری فرسایشی در آغاز پروژه‌های پژوهشی و فناورانه؛ ۷- تاخیر فاحش در پرداخت‌ها؛ ۸- تبدیل پروژه پژوهشی و فناورانه به کار با اولویت بسیار پایین برای مجریان؛ ۹- ویژه‌خواری و تبعیض در واگذاری بودجه‌های پژوهشی و فناورانه؛ ۱۰- تبدیل بودجه‌های پژوهشی و فناورانه به منبع تامین‌کننده بودجه‌سازمان‌ها و دانشگاه‌ها. راه حل در این مقطع بسیار ساده است، به نظر می‌رسد که دولت باید با شناسایی متولی مشخص و سیاست‌گذاری معین، از چندگانگی و نامتجانس بودن وضعیت حاضر جلوگیری کند و تا زمانی که مدیریت واحد، پاسخگو، دارای مسوولیت و اختیارات لازم برای مساله فناوری و پژوهش در کشور برگزیده نشود، چالش‌ها همچنان ادامه دارد. در این میان، وقتی می‌توان از بخش صنعت و ‌سازندگان داخلی انتظار تحرک جدید داشت که سیاست و برنامه اجرایی بهره‌گیری از فناوری نوین وجود داشته باشد. کاهش قیمت محصولات داخلی به واسطه تولید انبوه و تقویت بخش عرضه صورت می‌گیرد، کیفیت محصولات داخلی زمانی افزایش می‌یابد که بازار داخلی با تنوع عرضه کالاها روبه‌رو شده و تولیدکنندگان با فشار توسعه سلیقه مصرف‌کنندگان، خریداران و کارفرمایان روبه‌رو شوند. بنابراین نه کاهش قیمت‌ها و نه افزایش کیفیت محصول، پدیده‌ای یک شبه، آنی و در نهایت دستوری نیست. اینک برخی تلاش می‌کنند که با ناکارآمد جلوه دادن «معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری»، زمینه انحلال همین نهاد و ادغام آن را در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فراهم‌سازند. به نظر می‌رسد تحقق این ایده می‌تواند آسیب جدی را به همین وضعیت حداقلی مدیریت فناوری وارد ‌سازد.

نباید فراموش کرد که مدیریت فناوری و تجاری‌سازی آن مساله‌ای فرابخشی و فرادستگاهی و کلان است. برای تحقق آن، ‌سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعددی باید با یکدیگر از سوی یک «نهاد مرجع» همکاری داشته باشند، به ویژه اینکه کشور در ابتدای راه است و هنوز مدیریت فناوری نهادینه نشده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه یک فرد نزدیک به شخص اول اجرایی کشور با یک‌سازمان چابک و کارآ، مسوولیت برنامه‌ریزی تحقق این هدف مهم را بر عهده می‌گیرد. معاونت علم و فناوری رییس‌جمهور با اقتدار کافی و مدیریتی توانمند، بهترین گزینه و انتخاب، برای تولی‌گری تولید فناوری و کاربرد آن در جامعه، صنعت و پاسخگویی به نیازهای این حوزه است. با وجود اینکه نقدهای متعددی به وضعیت مدیریت فناوری کشور وارد است، اما ادغام این معاونت در یک وزارتخانه آموزشی- فرهنگی که کمترین رابطه را با بخش‌های اقتصادی کشور دارد، همین سطح از تعامل یک سویه میان دستگاه‌ها را هم از میان می‌برد و مدیریت فناوری کشور را با چالش‌های فزاینده و عمیقی رو‌به‌رو می‌کند.

*رییس جهاد دانشگاهی علم و صنعت و عضو هیات مدیره انجمن‌سازندگان تجهیزات نفت