رضا کیائی‌پور* یکی از مشخصه‌های اصلی و تاثیرگذار بر توسعه و پیشرفت هر بخشی، ارائه آموزش‌های لازم، کاربردی و مستمر به نیروی انسانی مرتبط با آن بخش است. هر چه سطح کمی و کیفی این آموزش‌ها بالاتر باشد، خروجی مطلوب‌تر و پربارتری برای آن بخش به دنبال خواهد داشت. با عنایت به اهمیت راهبردی و جایگاه موثر حقوق آب در نیل به اهداف بخشی، پیشبرد برنامه‌ها و مدیریت بحران‌ها، به نظر می‌رسد تربیت نیروی متخصص حقوقی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حقوق آب، مورد غفلت واقع شده است. بدیهی است زمانی که دانش آکادمیک نیروی انسانی مرتبط با حقوق آب از جمله نیروهای بخشی شامل کارشناسان و مدیران حقوقی و نیروهای فرابخشی شامل قضات، دادستان‌ها، وکلا، استادان، کارشناسان رسمی دادگستری و... صرفا محدود و منحصر به دوره چهارساله کارشناسی حقوق باشد، نباید انتظار معجزه در عرصه‌های اداری، قضایی، اجرایی، آموزشی، تقنینی و... حقوق آب و بالطبع حصول به اهداف عالیه ملی و منطقه ای بخش آب داشته باشیم. بنابراین در صورتی که نظام آموزش عالی کشور نسبت به تاسیس و راه‌اندازی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حقوق آب و آموزش نیروها و کارشناسان حقوقی شاغل در صنعت آب و سایر حقوقدانانی که حسب شغل و وظیفه خود بر مسند مشاغل مرتبط با حقوق آب نشسته و تصمیمات آنان مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت بخش آب کشور تاثیر می‌گذارد، اقدام کند، مطمئنا این نیروها، توانایی حل و فصل چالش‌ها و مشکلات متعدد فعلی موجود در صنعت را چه در عرصه داخلی و چه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی و به‌ویژه در حوزه‌های آبی مرزی و مشترک، خواهند داشت. از طرفی، وقتی پای مباحث حقوق آب به مقاطع بالای آموزش عالی کشور باز شود، از رهگذر طرح مکرر مباحث، معضلات و چالش‌های حقوقی و نقد و بررسی دائم قوانین، مقررات و تئوری‌های حقوق آب در این مقاطع تحصیلی، به مرور شاهد تولید افکار و اندیشه‌های نو حقوقی، کتب، مقالات و اصلاح قوانین، رفع خلأ‌ها و نواقص، تدوین و تصویب قوانین پویاتر، کارآمد‌تر و ارتقای جایگاه شناخت و دانش حقوق آب در میان جامعه حقوقی کشور و ظهور و بروز متفکران و اندیشمندان مطرح در عرصه حقوق آب کشور خواهیم بود.

این نیاز اساسی را سایر بخش‌های اجرایی کشور خیلی زودتر از بخش آب احساس و مبادرت به رفع آن کردند که از آن جمله می‌توان به برقراری مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های حقوق نفت و گاز، محیط زیست، حمل و نقل، ارتباطات، مالکیت فکری، ادبی و هنری، امور اقتصادی، امور سردفتری، ثبت اسناد و املاک و... اشاره کرد. ضرورت‌های انکارناپذیر اقتضا می‌کند که بخش آب نیز در این خصوص اقدامات جدی و پیگیرانه‌ای را تا حصول نتیجه لازم در دستور کار داشته باشد. پیشنهاد می‌شود برای تسریع در این امر و کسب نتیجه مطلوب، مسوولیت مستقیم و ویژه پیگیری و انجام این پروژه بسیار مهم، در بازه زمانی محدود و تعریف شده‌ای، به‌عهده مجری خاص گذاشته شود. البته از گذشته دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اقداماتی را در این خصوص در دست انجام داشته، لیکن با توجه به شروع فصلی نو در مدیریت وزارت نیرو، به نظر می‌رسد شرایط حاضر فرصت مغتنمی را برای طرح و پیگیری جدی و مجدد موضوع فراهم آورده باشد.

*مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای البرز