از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد
صنعت و بازرگانی در ۱۰۰ روز اول دولت
گروه صنعت و معدن - رفع موانع تولید و سر و سامان دادن به وضعیت آشفته بازار را شاید بتوان عمده دغدغه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۰۰ روز اول کاری وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست؛ دغدغه‌ای که رفع بخشی از آن همکاری بانک‌ها را طلب می‌کند و بخش دیگر با کاهش تحریم‌ها تعدیل خواهد شد، عواملی که دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای عبور از مشکلات بست تا این وزارتخانه نتواند به خوبی از سد این مشکلات عبور کند. با این حال وزیر دولت یازدهم در این مدت بیکار ننشست و به حداقل‌ها بسنده کرد تا با حذف قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی اداری مشکلات این بخش را به حداقل برساند.
گروه صنعت و معدن - رفع موانع تولید و سر و سامان دادن به وضعیت آشفته بازار را شاید بتوان عمده دغدغه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۰۰ روز اول کاری وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست؛ دغدغه‌ای که رفع بخشی از آن همکاری بانک‌ها را طلب می‌کند و بخش دیگر با کاهش تحریم‌ها تعدیل خواهد شد، عواملی که دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای عبور از مشکلات بست تا این وزارتخانه نتواند به خوبی از سد این مشکلات عبور کند. با این حال وزیر دولت یازدهم در این مدت بیکار ننشست و به حداقل‌ها بسنده کرد تا با حذف قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی اداری مشکلات این بخش را به حداقل برساند. بر این اساس در این مدت بخشی از قوانین دست و پاگیر تصویب شده در دولت دهم حذف شد و به منظور تسریع در رفع مشکلات واردات و تولید نیز مصوبات جدیدی به تصویب رسید. گزارش ۱۰۰ روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در هفت بخش رفع موانع و اقدامات پشتیبان تولید، مقررات‌زدایی و شفاف‌سازی، تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌‌های دامی، مدیریت بازرگانی خارجی و توسعه روابط بین‌الملل، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منتشر شده که اهم این گزارش در ادامه می‌آید.
رفع موانع و اقدامات پشتیبان تولید
در این گزارش به ارائه پیشنهادها و پیگیری برای تصویب آنها که برخی از پیشنهادها در دو مصوبه مهم دولت به تصویب رسیده، اشاره شده که این وزارتخانه در حال پیگیری برای اجرایی شدن مفاد آنها است. این پیشنهادها عبارتند از: تسهیل در ترخیص کالاهایی که معادل ریالی وجه آن پرداخت شده با حداقل اسناد، ترخیص مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی به صورت نسیه یا نگهداری بخشی از کالا، تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ( اعلام نظر نهایی توسط بانک طی دو ماه)، افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بازنگری در مجوزهای تشریفات ترخیص کالاها توسط گمرک، پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به شریک داخلی سرمایه‌گذار خارجی (آورده شریک خارجی حداقل ۴۰ درصد کل سرمایه‌گذاری باشد)، بازنگری در ضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم صنعتی، معدنی و راهسازی با عمر کمتر از پنج سال و تصویب در کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات، تقویت و عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی منجر به تقویم و تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران و سازندگان، بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به ذی‌نفع واحد برای دریافت تسهیلات، ارسال فهرست ۶۶۰ ردیف کالای تولید داخل به دولت برای جلوگیری از خرید و واردات کالاهای مشابه خارجی توسط بخش دولتی ، بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری واحدهای تولیدی و تسهیل‌سازی تسویه بدهی و افزایش سقف مجاز بدهی واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از ممنوع‌الخروجی مدیران بنگاه‌ها بوده است. علاوه بر موارد مذکور پیشنهادهایی نیز از طریق دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است که پس از نهایی شدن به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد، این پیشنهادها عبارتند است از: تهاتر بدهی دستگاه‌های دولتی به تولید‌کنندگان با مالیات، اقساط تسهیلات و بیمه، لغو بند ۵۸قانون بودجه سال ۱۳۹۲ برای پایدار کردن معافیت موضوع ماده ۱۲۱قانون امور گمرکی، استفاده همزمان واحدهای تولیدی از تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی،افزایش منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای تشخیص به بخش صنعت و معدن، برقراری مجدد معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیت‌های مستقیم در رابطه با صنایع نوین و استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی مستقر در شعاع ۳۰کیلومتری شهرهای بزرگ، کاهش ۱۲۴۱ ردیف تعرفه اقلام مشمول اجرای اجباری استاندارد برای کالاهای واسطه‌ای بخش تولید از جمله این پیشنهادها است. تنظیم چارچوب بسته حمایتی بخش صنعت و معدن برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تدوین شاخص‌های اولویت‌بندی طرح‌ها به منظور شفاف سازی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی از دیگر موارد پیشنهادی است که در صورت نهایی شدن می‌تواند گره‌ای از مشکلات بخش تولید باز کند.
مقررات‌زدایی و شفاف‌سازی
حذف مقررات دست و پا گیر و شفاف‌سازی مقررات را می‌توان از جمله اقدامات مثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۰۰ روز اول کاری دانست. در این خصوص می‌توان به روان و ساده‌سازی دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای سرمایه‌گذاری صنعتی جدید، آزادسازی ۸۰ درصد پهنه‌های بلوکه شده معدنی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری‌های معدنی جدید، حذف جرایم افزایش میزان بهره‌برداری از معادن، جلب مشارکت گسترده‌تر تشکل‌های تخصصی و صنفی در امر تنظیم بازار، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و فراهم‌آوری دسترسی ذی‌نفعان به آمار و اطلاعات در حوزه صنعت، معدن و تجارت از جمله ثبت سفارش‌ها و تسهیلات ارزی و ریالی، تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ارجاع به وزارت امور خارجه ( ماده ۹) و هیات وزیران (ماده ۲۵) جهت طی مراحل تصویب اشاره کرد.
تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌‌های دامی
کنترل بازار افسار گسیخته کالای اساسی دیگر سد بزرگ وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۰۰ روز اول کاری محسوب می‌شد، در این خصوص نیز اگرچه شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها در بازار نبودیم، اما ثبات به وجود آمده این امکان را به وجود آورد، تا مصرف‌کنندگان هر روز شاهد تغییر قیمت در بازار نباشند. براساس گزارش منتشر شده از سوی این وزارتخانه طی این مدت به‌رغم تبدیل نرخ ارز کالاهای اساسی از مرجع به مبادله‌ای از مرداد ماه سال جاری، با مدیریت و نظارت بر تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، از جهش قیمت‌ها جلوگیری شد و آرامش نسبی در جامعه به وجود آمد که موجب تنظیم و کاهش تقاضای خانوار شده است. در این خصوص نیز وزارت صنعت به مقایسه تغییر قیمت برخی از کالاهای اساسی در مرداد ۱۳۹۲ به نسبت اسفند ۱۳۹۱ و تغییر قیمت هفته اول آبان ۹۲ نسبت به مرداد ۹۲ پرداخته که براساس آن تغییر قیمت برنج طارم اعلا در مرداد سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته ۲۳ درصد تغییر قیمت داشته است، اما در آبان نسبت به مرداد سال جاری قیمت آن ثابت و بدون تغییر بوده است. در خصوص پنیر پاستوریزه نیز این تغییر به ترتیب ۲ و ۸ درصد و در خصوص تخم‌مرغ نیز به ترتیب ۵ و ۱۳ درصد بوده است. در میان سایر کالای اساسی نیز روغن جامد در اسفند سال گذشته شاهد تغییر ۲۲ درصدی بوده، اما در آبان نسبت به مرداد سال این کالای اساسی روند کاهشی به خود گرفت و یک درصد قیمت آن کاهش یافت. به‌منظور کنترل بازار در این مدت اقدامات اساسی نیز در راستای واردات کالاهای اساسی به منظور اطمینان نسبی از موجودی کالاهای اساسی صورت گرفت که در این خصوص می‌توان به واردات ۵۳۲ هزار تن گندم به ارزش ۱۴۸ میلیون یورو و خرید ۳۶۵ هزار تن به ارزش ۲۹۶ میلیارد تومان از کشاورزان داخلی اشاره کرد. واردات ۲۸۰هزار تن ذرت به ارزش ۹۰ میلیون دلار و خرید ۵۴ هزار تن به ارزش ۵۱ میلیارد تومان از واردکنندگان ، واردات ۲۸۵ هزار تن کنجاله سویا به ارزش ۱۵۵ میلیون دلار و خرید ۶۶ هزار تن به ارزش ۱۱۹میلیارد تومان از واردکنندگان و ... از دیگر موارد است.
در این مدت همچنین اقداماتی نیز در راستای توزیع کالاهای اساسی از جمله ۲/۲ میلیون تن گندم، ۵/۱۶ هزار تن برنج، ۱۷۶ هزار تن روغن خام، ۱/۵ هزار تن گوشت قرمز و... صورت گرفت تا از کمبود کالای اساسی در بازار جلوگیری شود. از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌‌های دامی در ۱۰۰ روز اول کاری دولت یازدهم می‌توان به پرداخت همه مطالبات کشاورزان و تسویه بدهی بابت خرید گندم از دولت دهم و یازدهم، تصمیم‌گیری خرید تضمینی گندم برای سال آتی و پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز، تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی (به استثنای گندم که قرار شده مابه‌التفاوت آن از اعتبارات یارانه تامین شود)، تدوین طرح دو نوبت سبد کالاهای رایگان شامل برنج، روغن، تخم‌مرغ، پنیر و گوشت مرغ در جامعه هدف (حدود ۲۱ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، روستاییان، عشایر، کارگران و کارمندان) و ارائه به معاون اول رییس‌جمهور اشاره کرد.
مدیریت بازرگانی خارجی و روابط بین‌الملل
حذف قوانین سختگیرانه مصوب در دولت یازدهم در بخش صادرات و واردات را می‌توان از دیگر اقدامات نعمت‌زاده دانست رفع برخی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و کاهش یا حذف عوارض صادراتی برخی از کالاها و حذف نیاز به دریافت مجوزهای موردی، آزادسازی ورود کالاهای گروه دهم موجود در گمرکات با پرداخت دو برابر سود بازرگانی، تهیه دستورالعمل واردات کالاهای گروه دهم و ارسال به هیات وزیران برای تصویب، همکاری با گمرک در جهت تسهیل ترخیص کالاهای با مغایرت اسنادی حذف ایران کد وطرح شبنم از فرآیند تجاری و بازرگانی کشور، اصلاح برخی از ردیف‌های تعرفه‌ای و طبقه‌بندی گروه‌های کالایی در جهت مدیریت تقاضای ارز، افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش از ۳ ماه به ۶ ماه، پیگیری لغو تعهدی ارزی از صادرات غیرنفتی و تداوم فعالیت مالیاتی برای صادرات، پیگیری اجرایی شدن کاهش پیش‌پرداخت برای گشایش اعتبار از ۱۳۰ درصد به حداکثر ۳۰ درصد، برگزاری نمایشگاه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، ملاقات با سفرای کشورهای آفریقایی به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای آفریقایی و ملاقات با وزرا و سفرای کشورهای مختلف در جهت توسعه روابط و بهره‌برداری از توانمندی‌های طرفین از جمله اقداماتی است که در راستای تسهیل در روابط بازرگانی و توسعه روابط بین‌المللی صورت می‌گیرد.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی
تعطیلی و کاهش تولید در برخی از واحدهای تولیدی فعال در شهرک‌های صنعتی نیز موجب شد، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۰۰ روز اول کاری خود نیم نگاهی نیز به این بخش داشته باشد؛ به طوری‌که وی وعده پیگیری برای تصویب توسعه‌ای شدن شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها (طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است) داد.
درخصوص برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های مورد‌نیاز بخش تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز اقداماتی از جمله به بهره‌برداری رساندن یک شهرک صنعتی جدید، واگذاری اداره امور ۹ شهرک صنعتی به شرکت‌های خدماتی حائز شرایط، افزایش ۴۷۸ هکتار به وسعت اراضی در اختیار شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، افزایش ۱۰۶۹ هکتار به فاز عملیاتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، آبرسانی به دو شهرک و ناحیه صنعتی، گازرسانی به ۱۸ شهرک صنعتی، اتصال خط تلفن به ۱۶ شهرک و ناحیه صنعتی جدید، اتصال ۲۲ شهرک به فیبر نوری، اتصال ۴۵۷ واحد صنعتی به تصفیه‌‌خانه فاضلاب، انعقاد ۷۹۶ قرارداد جدید و واگذاری ۵۵۹ هکتار به متقاضیان، تکمیل ۳۲ واحد کارگاهی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، به بهره‌برداری رسانی دو مرکز خدمات فناوری و کسب‌وکار، ایجاد ۱۱۰۸ دفتر کار مجازی جدید و معرفی ۲۴۴۵ محصول جدید در سامانه صنایع کوچک، انعقاد تفاهم‌نامه بین بانک صنعت و معدن و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در جهت تامین مالی طرح‌های صنعتی، معدنی و خدمات صنعتی داخل شهرک‌های صنعتی صورت گرفته است.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
علاوه بر شهرک‌های صنعتی این وزارتخانه، پیگیری تصویب طرح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای و مدیریت سهام شرکت‌های تحت پوشش نیز بود که اهم این طرح‌ها عبارتند از: بازگشت ۷۰ درصد وجوه حاصل از فروش اموال سازمان‌های توسعه‌ای برای سرمایه گذاری مجدد، مدیریت سهام شرکت‌های در حال واگذاری توسط سازمان مربوط تا مرحله نهایی انتقال، امکان سرمایه‌گذاری در جهت ماموریت سازمان‌های توسعه‌ای.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
به ثمر رساندن هفت طرح فولادی را که استارت آن از حدود هفت سال پیش و در دولت نهم خورده است، می‌توان یکی از دغدغه‌های نعمت زاده در روزهای اول کاری خود دانست در این خصوص نیز گشایش اعتبار یک طرح از هفت طرح فولادی و پیگیری برای بقیه موارد به میزان ۱۸۰۰ میلیون یورو و فراخوان برای جذب مشارکت بخش خصوصی که تاکنون ۱۷ سرمایه‌گذار اعلام آمادگی کرده و بررسی و انتخاب شریک برای هر طرح که در مراحل نهایی است در دستور کار قرار گرفت.
شفاف سازی در قسمت کنسانتره آهن برای رفع تبعیض بین واحدهای دولتی و خصوصی، تامین مالی برای سرعت‌بخشی به پیشرفت فیزیکی طرح‌های کنسانتره
(۴/۲ میلیون تن) و گندله سازی (۵ میلیون تن) سنگان و اقدامات اولیه اعلام فراخوان برای جذب مشارکت بخش خصوصی، امضای قرارداد طراحی و مطالعات مهندسی طرح الکترود گرافیتی با شرکت‌های مطرح اروپایی (توضیح اینکه این طرف توقف طولانی در شروع عملیات مقدماتی داشته است)، پیگیری برای تسریع در پیشرفت فیزیکی و به بهره‌برداری رساندن طرح طلای زرشوران به ظرفیت ۳ تن طلا در سال، عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی (استرالیایی و عمانی) به منظور توسعه معدن و احداث کارخانه کنسانتره سرب و روی مهدی آباد یزد (این طرح چند سال بلاتکلیف بوده است) نهایی کردن فاینانس طرح معدن زغال‌سنگ خم رود به میزان ۵۵ میلیون یورو از محل بانک توسعه اسلامی و بررسی انتخاب پیمانکار اجرایی، تدوین و پیشنهاد بسته‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معادن و صنایع معدنی که در مرحله اول بیش از ۱۸ طرح اقتصادی با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۵۰ هزار میلیارد ریال طی فراخوان به بخش خصوصی پیشنهاد خواهد شد و تهیه طرح جامع به منظور توسعه اکتشافات (شمال شرقی کشور) به نحوی که جهش قابل ملاحظه‌ای در عملکرد اکتشافی معادن کشور صورت گیرد از دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش بوده است.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران
تسهیل صدور گواهی اکتشاف و واگذاری محدوده‌های اکتشافی به بخش خصوصی به نحوی که طی ۱۰۰ روز اخیر ارزش مواد معدنی این گواهی‌های واگذار شده بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان و ارزش محدوده‌های اکتشافی واگذار شده بیش از ۸۷۰ میلیارد تومان از دیگر اقدامات صورت گرفته در این مدت بوده است.
ارسال نظر