دیوار کوتاه تولید؛ حصار بلند بانک‌ها

گروه صنعت و معدن- بالا بودن رقم معوقات بانکی واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر دستاویزی شد تا دست این بخش از منابع بانکی کوتاه شود. رخداد صورت گرفته در حالی است که بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تنها ۵/۱۴ درصد معوقات بانکی به بخش تولید اختصاص دارد و ۵/۸۵‌درصد از معوقات به سایر بخش‌ها. با این حال در این مدت تنها دست بخش تولید از منابع کوتاه شد و تسهیلات به فعالیت‌های غیرتولیدی رسید. بهانه‌ای که به دیوار کوتاهی بدل شد تا تمام تقصیرها به گردن تولید افتاد. عدم انتشار آمار و ارقام بدهی واحدهای تولیدی عمده دلیلی است که موجب شد تا در سال‌های اخیر واحدهای تولیدی نتوانند از سد ایجادشده از سوی بانک‌ها عبور کنند و حال با انتشار این آمار، امکان عبور از سد بانک‌ها برای رسیدن به منابع و تسهیل فراهم خواهد شد.

اقدام صورت‌گرفته از سوی بانک‌ها موجب شد تا چرخ صنعت و تولید دشوارتر و کندتر از هیمشه بچرخد. به گفته کارشناسان و فعالان صنعتی، کاهش حاشیه سود واحدهای تولیدی از یک سو و سودآور بودن سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرتولیدی از سوی دیگر، عمده دلیلی است که موجب شد تا در سال‌های اخیر بانک‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش از خود نشان ندهند و تسهیلات به جای تولید به فعالیت‌های غیرتولیدی سودده تزریق شود.

از سوی دیگر، بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی بدهی واحدهای تولیدی که به ۲ بخش عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم تقسیم می‌شود بالغ بر ۱۶۲ هزار میلیارد تومان (۱۵۸ هزار میلیارد تومان عقود مشارکتی و ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم) است که تسویه این رقم در صورتی که دولت بدهی خود به این بخش را پرداخت کند کار چندان دشواری نیست، اما در سال‌های اخیر نه دولت تمایلی برای صاف کردن مطالبات بخش خصوصی از خود نشان داده‌است و نه بانک‌ها به رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی تمایلی نشان دادند تا تولید با کمبود نقدینگی بسیاری مواجه شود.

دلایل بانک‌ها برای عدم اعطای تسهیلات

به گفته رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بانک‌ها با استناد به اینکه بیشترین معوقات بانکی به واحدهای تولیدی اختصاص دارد و این موضوع کاهش منابع بانکی را به همراه داشته، از اعطای تسهیلات به این بخش خودداری می‌کردند، اما با توجه به آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی مشخص شده که این استناد تنها در راستای کوتاه کردن دست تولیدی‌ها از منابع بانکی بوده است.

عمدی در کار نبوده است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه ۵/۸۵ درصد از معوقات به سایر بخش‌ها اختصاص دارد، به «دنیای اقتصاد» گفت: آنچه مسلم است مشکلاتی که بر سر راه تولید در سال‌های اخیر به وجود آمده، موجب تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی واحدهای تولیدی شده و آنچه مسلم است عمدی در این کار نبوده است. با این حال، بانک‌ها به جای در نظر گرفتن راهکار برای عبور از این مشکل درهای خود را به روی تولید بستند تا تولید با رکود بیشتری مواجه شود.

رحمانی با بیان اینکه ارائه آمار به رفع سوءتفاهم به وجود آمده کمک می‌کند، افزود: با ارائه آمار و ارقام می‌توانیم به نقطه مشترکی با بانک‌ها برسیم و در این خصوص نیز جلساتی با بانک‌ها برگزار شده و مسوولان دولتی و بانک‌ها وعده دادند تا تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی شتاب گیرد.

بدهی معوق دستاویز بانک‌ها

محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران نیز در این خصوص می‌گوید: بخش تولید بارها اعلام کرد که رقم بدهی معوق این بخش از سایر بخش‌ها بیشتر نیست؛ با این حال به دلیل اینکه آماری در این خصوص منتشر نمی شد، امکان اثبات این موضوع نیز وجود نداشت؛ اما با توجه به این آمار مشخص شد که سهم بخش تولید از بدهی معوق چندان قابل توجه نیست.

به گفته مرتضوی، استناد به بدهی معوق در اصل بهانه و دستاویزی از سوی بانک‌ها بود تا دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی را کوتاه کند.

محرمانه بودن آمار و اطلاعات را می‌توان عمده مشکلی دانست که موجب شد تا تولید در این سال‌ها نتواند از حق خود دفاع کند و حال رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران معتقد است، با آزاد شدن دسترسی به اطلاعات و آمار، دست واحدهای تولیدی برای دفاع از حقوق خود باز خواهد شد.

مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات باید از سازمان‌های مختلف استعلام عدم بدهی دریافت کنند، افزود: سال گذشته واحدهای تولیدی خواهان کوتاه شدن بوروکراسی اداری در اعطای تسهیلات شدند که در دولت قبل این درخواست به جایی نرسید. حال امیدواریم دولت یازدهم که سعی در کوتاه کردن بوروکراسی اداری دارد، در این خصوص نیز اقدام اساسی صورت دهد.

سرمایه‌گذاری جذاب نیست

در این خصوص نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت نیز با اشاره به اینکه انتشار آمار یک گام به جلو برای واحدهای تولیدی محسوب می‌شود، می‌گوید: تا زمانی که واحدهای تولیدی به بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز وابسته باشند، بانک‌ها می‌توانند از اعطای تسهیلات به بهانه‌های مختلف سرباز بزنند.

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت با اشاره به اینکه وابستگی واحدهای تولیدی موجب شده تا منابع بانکی به جای تولید به فعالیت‌های اقتصادی سودده تزریق شود، گفت: این امر رکود تولید را به همراه داشت.

به گفته فلاح، در شرایط کنونی که دولت در راستای بهبود روابط بین‌الملل قدم برداشته، می‌توان اقداماتی نیز در راستای حضور بانک‌های بین‌المللی صورت داد تا به این طریق با ایجاد رقابت، بانک‌ها به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ترغیب شوند.

ترغیب بانک‌ها برای اعطای تسهیلات یکی از راهکارهایی است که عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت معتقد است، می‌تواند بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در بخش تولید راغب کند، چرا که در حال حاضر سرمایه‌گذاری برای بخش تولید جذاب نیست.

به گفته فلاح، نظام بانکی نیز همانند واحدهای تولیدی باید به فکر سوددهی باشد، به همین دلیل باید شرایطی ایجاد شود که این بخش نیز از محل تامین منابع مالی بخش تولید متضرر نشود که لازمه این کار بالا بردن نرخ سود بانکی است؛ روشی که به افزایش تورم منجر خواهد شد و با این شرایط تنها باید سود بانکی را منطقی کرد تا نه تولید متضرر شود و نه بانک‌ها.