از محل فروش طرح‌های تملک سرمایه‌ای پیش‌بینی شد
تضمین ۵۰ ساله برای خرید کالا و خدمات
بانک‌های مذکور نیز براساس این قانون موظف شده‌اند حداقل معادل سه‌برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت کنند. لیست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود.
افزایش سرمایه بانک‌ها را می‌توان یکی از دغدغه‌های اصلی بخش تولید دانست به طوری که این موضوع بارها از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، دغدغه‌ای که با اجرای این ماده از قانون می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکل بخش تولید باشد.
علاوه بر بانک‌های دولتی براساس این ماده از قانون به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانک‌های عامل ذی‌ربط به خریداران طرحها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت کند. همچنین متقاضیان خرید طرحها و پروژه‌های مذکور نیز مجاز خواهند بود حداقل ۲۰ درصد منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح یا پروژه را تامین کنند.
از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی طرحها و پروژه‌ها نیز موظف خواهند بود تا با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک‌زیان پرداخت کنند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش برسانند.علاوه بر موارد مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک‌زیان توجیه‌دار و سودآور کند. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها الزامی است.آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حداکثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اما در ماده ۲۲ نیز بانک‌ها موظف شده‌اند درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت کنند. همچنین بانک‌ها درخصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود خواهند بود.در ماده ۲۳ نیز کلیه بانک‌ها و موسسات مالی یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته شده‌اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال یا امهال استفاده نکرده‌اند، با تایید هیات مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق کنند. جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌شود. بنگاه‌هایی که حداکثر یک‌سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف کنند مشمول این ماده خواهند بود.
ارسال نظر