اخبار صنعت و معدن - روزنامه شماره ۵۹۷۳

• 

  پشت صحنه بقای بنگاه‌ها

  دنیای اقتصاد: بررسی گزارش بانک مرکزی از آمار تسهیلات پرداختی در ۱۱ماهه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد سهم بخش صنعت و معدن، ۳۶.۶‌درصد بوده که نسبت به سهم ۳۵.۷درصدی سال گذشته حدود یک‌درصد افزایش داشته است. این آمار همچنین حاکی از این است که بیشترین تسهیلات پرداختی به بنگاه‏‏‌ها در این بازه زمانی، صرف تامین سرمایه در گردش شده است.

• نقش بخش خصوصی در توسعه پایدار

  علی غنی‌زاده ضرغامی/استاد دانشگاه و فعال اقتصادی

  بخش خصوصی همیشه یکی از متولیان مهم ایجاد شغل در کشور بوده و البته در این حوزه به موفقیت‌های قابل‌توجهی نیز دست پیدا کرده است. در بیشتر کشورهای جهان، کاهش تصدی‌گری دولت نظیر ورود به معاملات مالی، تجاری و صنعتی همواره مورد توجه بوده و سعی شده است فضای رقابتی در حوزه کسب‌وکار به وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شود. متاسفانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌درستی مدنظر قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار در دولت‌های مختلف این موضوع را تذکر داده‌‌‌اند. برآوردها نشان می‌دهد، بیش از ۷۰‌درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به ۳۰‌درصد آن متعلق به بخش خصوصی است و جالب آن است که وضعیت شغلی افراد نشان می‌دهد که بیش از ۸۵‌درصد شاغلان در بخش خصوصی و حدود ۱۵‌درصد در بخش دولتی مشغول به کار هستند که این موضوع از اهمیت بخش خصوصی در تولید اشتغال و فشار مالی و اقتصادی به این بخش حکایت دارد.

• واقعیت‌‌‌هایی در مورد محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳

  علی چاغروند/معاون کمیسیون‏‏‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران

  تحلیل محیط کسب‌وکار یکی از اصول اولیه انجام فعالیت اقتصادی در هر بخش و صنعت است که در علم مدیریت با ماتریس‌‌‌ها و چارچوب‌‌‌های تحلیلی مختلفی اعم از پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر، سوآت، پستل و بسیاری دیگر در دو بعد محیط داخلی و خارجی بنگاه و صنعت صورت می‌گیرد. هرچه مولفه‌‌‌های مرتبط بیشتری در تحلیل محیط کسب‌وکار و متعاقبا تدوین استراتژی در نظر گرفته شود، بنگاه با تهدیدهای کمتری مواجه می‌شود و در مواجهه با تهدیدها تاب‌‌‌آوری بیشتری خواهد داشت. متاسفانه، در کشور ما پیش‌بینی‌‌‌ناپذیر بودن فضای کلان اقتصادی و کوتاه‌‌‌مدت بودن سیاستگذاری‌‌‌ها توان تحلیل‌‌‌های بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است و حتی در مورد ابتدایی‌‌‌ترین الزامات کسب‌وکار، برنامه‌‌‌ریزی و تدوین استراتژی به‌سختی ممکن است. براساس گزارش‌‌‌های مختلف پایش محیط کسب‌وکار که به صورت فصلی توسط اتاق ایران انجام می‌شود، در چند دوره اخیر «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و همچنین «بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در کشور عنوان شده‌‌‌اند که این دو معضل به خودی خود سهم قابل‌ملاحظه‌‌‌ای از توان مدیریتی بنگاه را مشغول خود می‌کنند.

• عرضه‌‌‌کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی نقره داغ می‌‌‌شوند

  دنیای‌اقتصاد: به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق در فضای مجازی مطابق قانون برخورد می‌شود. حمیدرضا دهقانی‌‌‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص شیوه مبارزه با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی، گفت: براساس هماهنگی‌هایی که ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز با دادستانی فضای مجازی انجام داده است، کارگروهی در این راستا تشکیل شده که به محض شناسایی تارنمای ارائه‌دهنده کالای قاچاق، تارنما به دادستانی فضای مجازی کشور معرفی می‌شود. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز اظهار کرد: بعد از شناسایی اقداماتی برای محدود کردن تارنما صورت می‌گیرد و در صورتی که دارنده تارنما دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد، نماد اعتماد از وی گرفته می‌شود. وی با بیان اینکه هشدارهای لازم به دارنده تارنما داده می‌شود، افزود: بعد از این اقدامات اگر دارنده تارنما دوباره اقدام به عرضه کالای قاچاق کند، براساس قانون مبارزه با عرضه کالای قاچاق و ارز با وی برخورد می‌شود.