به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هرچند اخبار غیررسمی مبنی بر اینکه دوربین‌‌‌های ترافیکی شهر خاموش یا مختل است، به شکل رسمی از سوی مدیریت شهری تکذیب شد، اما همین که سامانه بر خط رزرو مجوز طرح ترافیک تهران موسوم به «تهران من» در هفته جاری نیز راه‌‌‌اندازی نشده و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری به همین دلیل، اعلام کرده که این هفته هم مثل هفته گذشته، شهروندان بدون رزرو می‌توانند وارد محدوده مرکز شهر شوند، این شبهه را در میان شهروندان تقویت کرده که شاید ترددهای خودرویی آنها در روزهای اخیر در سامانه تهران من ثبت و ضبط نمی‌شود.

به این ترتیب عدم‌امکان استفاده از سامانه تهران من به منزله یک عامل ترافیک‌‌‌زا در مرکز پایتخت طی روزهای اخیر عمل کرده است، طوری که نه تنها در ساعات پیک صبحگاهی و عصرگاهی، بلکه حتی در میانه روز که به اصطلاح به عنوان بازه زمانی «غیر اوج» به لحاظ بار ترافیکی معابر مرکز شهر محسوب می‌شود، حجم ترددهای خودرویی در محدوده طرح ترافیک حتی بیشتر از تردد در روزهای کاری هفته گذشته که اختلال سامانه شروع شده بود، برآورد می‌شود.

این وضعیت به روشنی اثر اجرای طرح‌‌‌های ترافیکی و قیمت‌گذاری معابر بر کنترل تقاضای سفر با خودروی شخصی را نشان می‌دهد؛ طرحی که مطرح شدن آن در مدیریت شهری تهران سابقه‌‌‌ای حدود یک دهه دارد؛ یعنی درست از زمانی که ایده ساخت بزرگراه طبقاتی صدر در پایتخت متولد شد.

با این حال از آن زمان تاکنون هنوز هیچ‌‌‌یک از مدیران شهری جسارت اجرای طرح «قیمت‌گذاری بر معابر» را نداشته‌‌‌اند و تنها در محدوده مرکزی شهر شامل حلقه اول و دوم طرح ترافیک که سابقه پولی بودن تردد خودروها در آن به چند دهه می‌‌‌رسد، این موضوع استمرار پیدا کرده است.

در تهران معابر زیادی وجود دارد که به نوعی کارکرد آن به لحاظ فراهم کردن دسترسی به محدوده مشخصی از شهر با یکدیگر یکسان است و در نتیجه یکی از دو معبر قابلیت قیمت‌گذاری دارد. مثال ساده آن بزرگراه طبقاتی صدر و تونل نیایش است که احداث آنها با هدف قراردادن عرصه بیشتر در اختیار خودروسواران صورت گرفته است، اما استفاده‌کنندگان از این معابر هیچ هزینه‌‌‌ای نمی‌‌‌پردازند. این در حالی است که قیمت‌گذاری در معابر شهر نه تنها اثر محسوسی بر کاهش بار تردد با خودروی شخصی در شهر و در نتیجه روان‌‌‌سازی جریان ترافیک دارد، بلکه می‌تواند یک منبع اعتبار پایدار مالی نیز برای شهرداری تهران فراهم کند تا به واسطه آن امکان پشتیبانی مالی از توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی نیز فراهم شود.