چرا طرح شورای شهر بی‌‌‌فرجام ماند؟
مانع شیشه‌‌‌ای شدن کمیسیون ماده ۵
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران سال گذشته بانی تدوین طرحی شد که در قالب آن قرار بود علاوه بر انتشار عمومی مصوبات کمیسیون ماده ۵، هزینه فایده هر مصوبه برای مردم نیز اطلاع‌‌‌رسانی شود. با این تصمیم دیگر مصوباتی که در اتاق در‌بسته این کمیسیون در خصوص برخی پروانه‌‌‌های ساختمانی خلاف رویه معمول بر اساس پهنه‌‌‌بندی‌‌‌های طرح تفصیلی اتخاذ می‌‌‌شود، برای هیچ شهروندی پنهان نمی‌‌‌ماند و به نوعی وجه رانتی تصمیمات موردی کمیسیون ماده ۵ درباره ساخت‌و‌سازهای خاص کمرنگ خواهد شد.
«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تغییر کاربری در اتاق شیشه‌‌‌ای؟» که ۲۸ آبان ۱۴۰۱ منتشر شد اعلام کرده بود که قرار است این طرح در هفته آینده در دستور کار صحن پارلمان شهری قرار گیرد. با این حال با گذشت نزدیک هشت ماه از آن زمان، همچنان نوبت به بررسی این طرح نرسیده و در حالی که در این مدت چند نوبت بررسی این طرح در دستور کار صحن گنجانده شد، اما باز هم مطرح نشد.
این روزها حرف و حدیث درباره عملکرد کمیسیون ماده ۵ به واسطه پرکاری این کمیسیون و در راستای تشکیل قرارگاه مسکن، شاید بیش از هر دوره زمانی دیگری است. با این حال شورای شهر تهران اهتمامی برای طرحی که وعده تصویب آن را با هدف پایان دادن به روندهای غیرشفاف در کمیسیون ماده ۵ داده بود، ندارد و تاریکخانه شهرداری، همچنان بدون نور باقی مانده است. این در حالی است که با یک اراده از سوی هیات رئیسه شورای شهر تهران می‌‌‌توان انتظار داشت خیلی زود، حتی بلافاصله پس از تعطیلات هفته جاری جلسات علنی شورای شهر، این طرح ماه‌‌‌ها معطل‌مانده به صحن برسد و مرحله بررسی را پشت سر بگذارد. سوال اینجاست که آیا مانعی پیش روی شیشه‌‌‌ای شدن اتاق کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران وجود دارد و مخالفت‌‌‌هایی از درون مدیریت شهری با طرح این موضوع در پارلمان شهری صورت گرفته است؟ اگر این‌طور نیست چرا این طرح فوق‌‌‌العاده مهم به فرجام نرسیده و گویی بایگانی شده است؟
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، این طرح حاوی یک ماده واحده است که شهرداری تهران (دبیرخانه کمیسیون ماده ۵) را مکلف کرده در جهت ساماندهی به فرآیند بررسی و تصویب موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده ۵، رویکردها و اقداماتی را ظرف مدت حداکثر سه ماه از ابلاغ، اجرایی کند تا به این ترتیب رویه‌‌‌‌‌‌ای حاکم شود که صیانت از منافع عمومی در مصوبات این کمیسیون همواره لحاظ شود. یکی از این اقدامات و الزامات که در ذیل این ماده واحده گنجانده شده و از تصمیمات موردی به زیان شهر پیشگیری می‌‌‌کند این است که کمیسیون را موظف کرده برای اتخاذ هر تصمیمی، گزارش‌‌‌های توجیهی شامل بررسی آثار آن تصمیم بر جمعیت‌‌‌‌‌‌پذیری، تامین سرانه‌‌‌های خدماتی، وضعیت حمل و نقل و ترافیک، شرایط کالبدی، تاسیسات و زیرساخت شهر و نیز مدیریت بحران را تدوین کند.
در این گزارش‌‌‌ها مشاور باید مشخص کند که انتفاع مالی ذی‌‌‌‌‌‌نفع و نیز انتفاع مالی ایجاد‌شده برای شهرداری چقدر است و آثار تصمیم مذکور را از حیث منافع عمومی و خصوصی تشریح کند. الزام کمیسیون مذکور به رعایت این قاعده یکی از وجوه چندگانه ایجاد بازدارندگی برای جلوگیری از تصمیمات موردی به زیان شهر است که در طرح مذکور پیشنهاد شده است. وجه دوم بازدارندگی از ترجیح منافع خصوصی بر عمومی در این طرح، ملزم کردن شهرداری به انتشار تصمیمات کمیسیون ماده ۵ در سامانه «تهران من» است. طراحان این طرح اعتقاد دارند مهم‌ترین خاصیت انتشار عمومی مصوبات این است که مانع از نادیده گرفتن تمام یا بخشی از منافع شهر و شهروندان در مصوبات کمیسیون ماده ۵ خواهد شد و به همین خاطر بند «شفافیت در مصوبات» را به عنوان یکی از الزامات ساماندهی کمیسیون ماده ۵ در این طرح پیش‌بینی کرده‌‌‌‌‌‌اند. همچنین از دیگر مواردی که طبق این بند شهرداری ملزم به انتشار آن خواهد شد، گزارش توجیهی پرونده‌‌‌ها و گردش کار آنها در سامانه کمیسیون ماده ۵ و نیز اطلاعات مربوط به تغییرات تراکم و کاربری مصوب در این کمیسیون به صورت آنلاین و نیز شرایط قانونی است که به پشتوانه آنها درباره هر مورد تصمیم‌‌‌گیری شده است.
سومین وجه تقویت نظارت بر کمیسیون ماده ۵ ناظر بر بخشی از طرح مذکور است که شهرداری را ملزم کرده نسبت به ثبت درخواستها به صورت سیستمی اقدام کند. اصل ثبت سیستمی و هوشمند شدن فرآیند ارائه درخواست می‌‌‌تواند به نفع پیشگیری از اتخاذ تصمیمات غیرشفاف و موردی در کمیسیون ماده ۵ شود.
با وجود اینکه در دوره فعلی مدیریت شهری وعده سیستمی شدن در حوزه‌‌‌های مختلف به ویژه در ارتباط با حوزه شهرسازی مطرح شد اما تاکنون این وعده‌‌‌ها به نتیجه نرسیده است. پیش‌‌‌تر اعلام شده بود که صفر تا صد فرآیند صدور پروانه قرار است الکترونیکی صورت گیرد اما این وعده نیز هنوز محقق نشده است. با این همه پیشنهاددهندگان طرح مذکور امید دارند که دست‌‌‌کم بتوانند ثبت درخواستها برای بررسی در کمیسیون ماده ۵ را سیستمی کنند تا بتوانند به این ترتیب از فسادزایی احتمالی برخی از درخواست‌‌‌های خارج از ضابطه بکاهند. اما محقق شدن این وعده نیز در گرو بررسی و تصویب طرح مذکور در صحن شورای شهر است.
