دنیای اقتصاد- شکایت‌های متعدد سرمایه‌گذاران خارجی از برج‌سازان، فرار کارگران ساختمانی و نبود پول خارجی برای تکمیل واحد‌های در حال ساخت را می‌توان جدیدترین آثار ناشی از بحران مسکن در دبی عنوان کرد که اکنون دولت این منطقه عربی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.تعدادی از شرکت‌های ساختمانی در امارت دبی تصمیم دارند اعلام ورشکستگی کنند. این ساده‌ترین راه کج برای فرار از بحران مسکن است! حربه عرب‌ها برای فرار از دست سرمایه‌گذاران خارجی

اعلام ورشکستگی ساختمانی در دبی

نیلوفر قدیری

شکایت‌های متعدد سرمایه‌گذاران خارجی از برج‌سازان، فرار کارگران ساختمانی و نبود پول خارجی برای تکمیل واحد‌های در حال ساخت را می‌توان جدیدترین آثار ناشی از بحران مسکن در دبی عنوان کرد که اکنون دولت این منطقه عربی را با چالش جدی روبرو کرده است.

تعدادی از شرکت‌های ساختمانی در امارت دبی تصمیم دارند، اعلام ورشکستگی کنند. این ساده‌ترین راه کج برای فرار از بحران مسکن است!

بحران مسکن در امارات از سال گذشته به دلیل افت ارزش سهام شرکت‌های بزرگ آمریکایی که مجری ساخت تعداد زیادی از برج‌های مسکونی در دبی هستند، شکل گرفت. دامنه این بحران اکنون دامن بسیاری از نمایندگی‌های فروش ملک در دبی را گرفته، به‌طوری‌که مراجعه روزانه صدها نفر از پیش‌خریداران واحد‌های مسکونی به این دفاتر باعث شده پیمانکاران برج‌های در حال ساخت برای رهایی از این مهلکه چاره‌ای بیندیشند.

این شرکت‌های ساختمانی قصد دارند به‌زودی اعلام ورشکستگی کنند تا از این طریق خیال پیش‌خریداران که عمدتا خارجی هستند برای همیشه راحت شود و در مقابل، دولت امارات برای جبران ورشکستگی، وام‌های بانکی با شرایط آسان تسویه، در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد.برخی ناظران بازار مسکن دبی انتظار دارند در آینده نزدیک بسیاری از پروژه‌هایی که انبوه سازان اقدام به پیش فروش آنها کرده بودند، لغو شود و احتمالا برخی از شرکت‌های کوچک نیز اعلام ورشکستگی کنند.

در برخی از برج‌های مسکونی آماده تحویل، تمامی‌واحدهای پروژه فروش نرفته است و در برخی دیگر از پروژه‌ها برای باقی مانده واحد‌ها مشتری نیست که با توجه به شرایط بد فعلی انتظاری برای فروش آنها در آینده نزدیک نیز وجود ندارد.از سوی دیگر خریداران مسکن در این امارت از پرداخت اقساط واحدهای خریداری شده به‌دلیل روشن نبودن آینده پروژه‌ها، توقف ساخت پروژه یا عدم شروع ساخت پروژه سرباز می‌زنند که این مساله روی منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه‌ آثار سوء گذاشته است.

خروج کارگران خارجی (اعم از کارگران ساختمانی، کارمندان اداری و کارشناسان و متخصصین) از امارات خود یک نشانه جدی از وضع بد دولت شهرهای (امیرنشین‌های) عرب خلیج فارس است.

در این میان اعتبار حاکمان امارات نیز به‌دلیل تغییر مقررات و پشت پا زدن به وعده‌های خود به سرمایه‌گذاران نظیر اعطای ویزای دائم به همه خریداران مسکن خدشه‌دار شده و در کوتاه مدت قابل ترمیم نخواهد بود.

برنامه دولت دبی

اکنون دولت امارت دبی در نظر دارد برای جلوگیری از ادامه روند بحران اقتصادی و رکود در بخش مسکن این امارت‌، بزرگترین شرکت‌های ساخت‌وساز را در یکدیگر ادغام کند. ایرنا در این‌باره گزارش داده شرکت‌های «عمار»، «دبی القابضه»، «سما دبی» و «تطویر» امارت دبی در روزهای آینده مقدمات ادغام در یکدیگر را فراهم خواهند کرد.

با بروز بحران اقتصادی و مالی و رکود در بخش مسکن امارت دبی، مهم‌ترین بخش اقتصادی این امارت، با چالش‌های جدیدی مواجه شد و شرکت‌های بزرگ ساخت و ساز آن در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.

بهای مسکن که در تابستان گذشته در برخی مجتمع های امارت دبی تا مرز ۲۵۰‌هزار درهم ( ۶۸‌هزار دلار) در هر متر مربع افزایش یافته بود‌، با شروع بحران به زیر ۳۰‌هزار درهم ( ۷/‌۳هزار دلار) کاهش یافت‌.

به طور متوسط بهای هر متر مربع واحدهای مسکونی در امارت دبی در طول بحران اقتصادی و مالی تا ۵۰درصد کاهش یافته و این شرایط زیان‌های هنگفتی به سرمایه‌گذاران این بخش وارد کرده است. پیش‌تر نیز خبرهایی در مورد ادغام این شرکت‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی آنها منتشر شده بود‌؛ ولی این طرح تاکنون جنبه اجرایی به خود نگرفته است‌.

هیات مدیره این شرکت‌ها در گردهمایی اخیر خود اعلام کردند: گفت‌و‌گوها برای ادغام شرکت‌های بزرگ ساخت و ساز آغاز شده و نتایج اولیه از انجام آن در روزهای آینده حکایت دارد. بیانیه صادره در پایان این نشست نیز حاکی از آن است که هماهنگی‌های لازم برای یکپارچه کردن ساخت و ساز در امارت دبی صورت گرفته است. این بیانیه همچنین مهم‌ترین هدف از ادغام شرکت‌های بزرگ ساخت و ساز در دبی را حرکت اقتصادی و تجاری برای مقابله با بحران اقتصادی عنوان کرده است‌.

بیانیه پایانی نشست هیات مدیره شرکت‌های بزرگ ساخت و ساز دبی همچنین ادعا کرده‌، این اقدام مرحله جدیدی از توسعه اقتصادی در این امارت را آغاز خواهد کرد.

برخی گزارش‌ها حاکی است، سرمایه‌گذاران خارجی در بازار مسکن دبی ماه‌ها است قصد خارج کردن سرمایه‌هایشان را از این امارت دارند؛ اما چون نمی‌توانند در شرایط کنونی ملک‌شان را به پول نقد تبدیل کنند همچنان منتظر هستند.در این راستا، مهاجرت فعالان اقتصادی ایرانی به کیش می‌تواند صحت داشته باشد؛ اما تاثیر آن بر بازار مسکن کیش به نوع فعالیت این افراد در کیش بستگی دارد.

اگر آنها قصد سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها نظیر بازرگانی و توریسم را داشته باشند؛ تقاضای مسکن تنها برای اسکان خودشان به وجود می‌آید که در این شرایط اگر تعداد مهاجرین نسبت به ظرفیت خالی اسکان در کیش قابل توجه باشد، قطعا تاثیر زیادی می‌گذارد؛ اما اگر این مهاجرین بخواهند سرمایه خود را در بخش مسکن به جریان بیندازند، پر واضح است که باعث رونق در این بخش می‌شوند.

تبلیغ مسکن تحت کنترل دولت

به تازگی امیرنشین‌های دبی و عجمان برای ساماندهی بازار املاک و نظارت و کنترل بیشتر بر انبوه‌سازان اقدام به تاسیس سازمان تنظیم مقررات املاک (Real estate Regulatory Agency) کرده‌اند. اخیرا سازمان تنظیم مقررات املاک عجمان (ARRA) بیانیه‌ای در این ارتباط صادر کرده است.

بر اساس این بیانیه، انبوه‌سازان عجمان تا پایان ماه جاری میلادی فرصت دارند تا در سازمان رگولاتوری املاک عجمان ثبت‌نام کنند تا زیر لوای نظارت و کنترل این سازمان قرار گیرند.

بر اساس گزارش گلف‌نیوز، عمر برقوثی، مدیرکل این سازمان اعلام کرده است که از این پس انبوه‌سازانی که ثبت‌نام نکنند،حق ندارند بدون داشتن تاییدیه کتبی از سازمان رگولاتوری اقدام به تبلیغ و فروش پروژه‌های خود کنند.

این سازمان همچنین به انبوه‌سازان اطلاع داده است که تا زمان گشایش حساب مشترک (Escrow Account) با حکومت محلی نزد یکی از بانک‌های مورد تایید سازمان، حق دریافت اقساط سررسید شده را ندارند.

این اقدامات برای حمایت از خریداران و کنترل بازار صورت می‌گیرد. طرح‌های مشابهی نیز از سوی سازمان رگولاتوری دبی به اجرا درآمده است.

در سال‌های اخیر، امیرنشین عجمان بازار بسیار پررونقی را در حوزه املاک داشته است و پروژه و شهرک‌های بسیاری تعریف شده که مجموع ارزش آنها به حدود ۲۵۰میلیارد درهم می‌رسد. این امیرنشین حدود ۳۳درصد از سرمایه‌گذاری‌ها را به خود جذب کرده، به طوری که بعد از دبی و ابوظبی در مکان سوم قرار گرفته است. همچنین بعد از امیرنشین دبی و راس‌الخیمه سومین امیرنشینی است که قانون مالکیت دائم (Freehold) را تصویب کرده است. قبل از این به خارجی‌ها تنها اجازه مالکیت ۹۹ ساله املاک داده می‌شد.