دنیایاقتصاد:
۱۳سال پیش قانون «تضمین پیشفروش مسکن» به تصویب رسید تا با اجرای آن، ریسک غیرقابل جبران «دبه در معامله خانه ساختهنشده» برای پیشخریدار، به صفر برسد. امروز یک گزارش رسمی میگوید، به جای «پیشفروش قانونی» طی این سالها، «کلاهبرداری ملکی» رواج داشته است. در تهران به میزان نصف حجم تولید یکسال مسکن، پرونده قضایی مرتبط با پیشفروش در یکسال، شکل گرفته است. نمایندگان مجلس چهار دیوار مقابل اجرای قانون سال۸۹ را شناسایی کردهاند و قصد تدوین «قانون اصلاح قانون پیشفروش» را دارند.
مسوولان وزارت راه و شهرسازی از درنظر گرفتن وام دوسطحی برای ساخت مسکن در روستاها خبر دادند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و به نقل از مسوولان این وزارتخانه، سقف وام مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان با سود ۵ درصدی افزایش یافته و سقف وام شهری نیز ۵۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸درصد مقرر شده است که متقاضیان اگر از شهر به روستا مهاجرت معکوس کنند، میتوانند بین دو وام ساخت شهری و روستایی یکی را انتخاب کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی از یک چالش مهم در اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال خبر داد و گفت: در برخی از شهرها هیچگونه زمین دولتی وجود ندارد و اراضی مردمی هم، اراضی درجه یک و دو کشاورزی هستند که برای استفاده از آنها ممنوعیت قانونی داریم. در بعضی از شهرهای شمالی مانند رامسر و تنکابن و برخی از شهرهای دامنههای زاگرس مانند سنندج، نتوانستیم اراضی دولتی را به میزان متقاضیان شناسایی کنیم.