نقدی بر مصوبه نفتی برنامه ششم توسعه

رضا پاکدامن / کارشناس حقوق انرژی

سوزاندن گازهای همراه چاه‌های نفت، یکی از دردناک‌ترین اقداماتی است که غیر از اینکه مصداق عینی «آتش زدن به مال» بوده، آلودگی شدید زیست محیطی نیز برای مردم به ارمغان داشته است. خوشبختانه در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه ۱۲ دی مجلس شورای اسلامی بند الف ماده ۵۹ به شرح ذیل به این موضوع مهم توجه شده است:

الف:تمام طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در تمام میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت را با تسهیل و تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر ۳ماه از تاریخ تصویب این قانون از طریق فراخوان به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید به گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل۹۰درصد گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.

اگرچه هدف بند مزبور بسیار صریح و روشن بوده لیکن انشای غیر‌حقوقی بند به‌نحوی است که احتمال انحراف از هدف را امکان‌پذیرکرده است. به برخی از ضعف‌های این بند از منظر حقوقی اشاره می‌شود:

الف- نکته کلیدی در اجرای این‌گونه طرح‌ها قیمت بوده که مسکوت مانده است. نرخ عادلانه چیست و چه مرجع و بر اساس چه فرمولی تعیین خواهد شد؟ آیا این بند موجب رفتار سلیقه‌ای مجریان همچون گذشته که مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌ها به سمت این گونه طرح‌های مهم شده‌اند، نخواهد شد؟

ب- آیا مهلت ۳ ماهه برای نهایی کردن این‌گونه‌اند قراردادها در نظام اجرایی کشور، واقع‌بینانه و قابل تحقق است؟

ج- چرا برای سال‌های اول تا چهارم برنامه، به‌صورت پلکانی اهدافی در نظر گرفته نشده تا طی اجرای برنامه قابل نظارت و پیگیری شود و فقط برای انتهای برنامه نرخ خوش‌بینانه ۹۰درصد، پیش‌بینی شده است؟

د- اگرچه توجه به بخش خصوصی و تعاونی در تدوین برنامه مفید است، ولی در این مورد خاص ظرفیت‌های زیاد موجود چنانچه صنایع دولتی قابلیت اجرای طرح‌های مهار و بهره‌برداری از گازهای همراه را داشته باشند، آیا طبق این بند نباید به‌جای سوزاندن گاز از ظرفیت آنها استفاده کرد؟ به اعتقاد نگارنده، منشأ توسعه نیافتگی کشور در سه سطح نحوه انشا، اجرا و نظارت برنامه‌های توسعه است و به گواه ۵ برنامه توسعه قبلی طی ۲۶ سال گذشته، مادامی که در سطح کلان این موانع و خلأها مرتفع نشود، با تصویب احکام متعدد و متنوع، اهداف آرمانی مورد نظر غیر‌قابل تحقق خواهد بود.