با تایید بند ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط شورای نگهبان، صنعت پتروشیمی دارای یک قانون مترقی شد که تمام مسائل مبتلابه صنعت پتروشیمی در آن لحاظ شده است.صنعت پتروشیمی دیگر مشکل و خلأ قانونی ندارد و با تایید بند ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط شورای نگهبان، صنعت پتروشیمی دارای یک قانون مترقی شد که تمام مسائل مبتلابه صنعت پتروشیمی در آن لحاظ شده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه «سنا»، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان مطلب بالا گفت: با تایید این قانون توسط شورای نگهبان انتظار می‌رود تا پایان سال آیین‌نامه این قانون توسط سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، نفت و امور اقتصادی و دارایی تدوین شود که رسما به تصویب دولت برسد.احمد مهدوی‌ابهری با بیان اینکه پس از تصویب دولت اجرای این قانون لازم‌الاجرا می‌شود، گفت: با تایید این قانون مترقی در صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع دارای مزیت کشور است، این صنعت متحول می‌شود.وی با اشاره به آغاز ریزش شاخص و قیمت‌ها در دی‌ماه سال آینده گفت: سال گذشته با تصویب خوراک ۱۳ سنتی ریزش قیمت‌ها آغاز شد و امروز با تصمیم و تدبیر دولت و مجلس این انتظار می‌رود که بازار سرمایه و مشخصا صنعت پتروشیمی روند مثبتی را مجددا آغاز کند.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی ادامه داد: بر‌اساس این قانون، وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را متناسب با میانگین وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی تعیین کند.وی افزود: همچنین قیمت محصولات این دسته از شرکت‌ها با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی تعیین می‌شود.یادآور می‌شود: بر‌اساس این قانون، تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد یا انعقاد قرارداد بلند‌مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند تا زنجیره ارزش افزوده را شکل دهند، به منظور ایجاد مشوق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت در نظر گرفته شده است.در صورت قطع یا کاهش ارادی خوراک گاز و خوراک مایع وزارت نفت مکلف شده است خسارت وارده از محل خوراک تحویل در مراحل بعدی جبران کند.