دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در تحلیلی اعلام کرد
سند الگوی کشت با منابع آبی کشور تطبیق ندارد
یکی از راهبردهای مهم امنیت غذایی دسترسی آحاد جامعه به سبد غذایی مطلوب و کافی است. اما این هدف در روش‌شناسی الگوی کشت فعلی در نظر گرفته نشده و هدف بر مواردی مانند مزیت نسبی تولید، خودکفایی و کاهش مصرف آب تکیه دارد. در صورتی که شاید در یک منطقه در تولید محصولی مزیت آن چنانی وجود نداشته باشد و اتفاقا مصارف آب محصولات هم کم نباشد، اما تولید محصول منجر به فقرزدایی و دسترسی افراد محروم به غذا خواهد شد. در مورد این مناطق به‌جای تغییر الگو جهت کاهش مصارف آب، لازم است روش‌های فعلی مدیریت منابع و مصارف آب از طریق بازنگری و بهنگام‌‌‌‌سازی طرح‌‌‌های تعادل‌بخشی منابع آبی کشور بهبود یابد تا اهداف امنیت غذایی بیشتر لحاظ و تامین شود. راهبرد «حکمرانی خوب آب و تعادل‌بخشی منابع آبی زیرزمینی» در الگوی امنیت غذایی پایدار قابل تاکید است. به دلیل اینکه نقشه الگوی کشت ابلاغی روی نقشه ظرفیت منابع آب و وضعیت دشت‌‌‌های کشور تطبیق داده نشده است، بنابراین این راهبرد را هم نمی‌تواند تضمین کند.
تعادل‌سنجی سرزمین تنها گام نخست برای دستیابی به کشاورزی پایدار است. توازن‌سنجی نیز به عنوان اقدام مکمل برای توسعه پایدار کشاورزی ضرورت دارد. توازن‌سنجی برپایه نیاز آبی خالص و ناخالص محصولات کشاورزی تعیین می‌شود. در واقع چنانچه زمین برای توسعه کشاورزی برخوردار از توان اکولوژیک باشد، اما محصول نامناسب (بر اساس نیاز آبی) در آن کاشته شود، توسعه کشاورزی، ناپایدار و غیراثربخش خواهد بود. این موضوع متاسفانه در سند ملی الگوی کشت، نادیده گرفته شده است.
یکی از مسائل جدی در وضعیت کنونی کشور، «آب کشاورزی» است و انتظار می‌‌‌رفت که در این گزارش به شکل پررنگی دیده شود. به‌ویژه به مصوبات هیات دولت در مورد کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به تفکیک استان‌ها، اشاره‌‌‌ای نشده است و آخرین وضعیت اجرای آنها نیز در دسترس نیست. صرفا در قسمت روش‌شناسی اشاره‌‌‌ای کوتاه و مبهم به آن شده است و سوالات زیادی درباره همین قسمت مطرح است. در بخش نتایج هم، شاخص‌‌‌های مربوط به آب مصرفی و آب مصرفی در سطح، مورد تردید و سوال است. تردید از این نظر که شیوه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری از آب و روش آبیاری (در شبکه‌های سنتی و شبکه‌های زیرسدها) و متعاقب آن راندمان کل (یعنی تبدیل آبی که طبق برنامه‌‌‌ها و نرم‌افزارهای مربوطه برای مصرف گیاه لازم است به آبی که باید تامین شود و وارد بخش کشاورزی شود) در روش‌های مختلف کشت آبی و در بخش‌‌‌های مختلف کشور چگونه لحاظ شده است و سوال از این نظر که نتیجه‌‌‌ای که ما را در برهه کنونی به سمت کاهش مصرف آب کشاورزی نمی‌‌‌برد، چقدر قابل قبول و عملیاتی است؟
ضمن اینکه رویکرد مطالعه در مورد «رد پای آب» و «صادرات آب مجازی» و منظور کردن «آب» در مباحث اقتصادی نامشخص است (و البته به نظر می‌رسد که رویکردی در این زمینه وجود نداشته است). به پتانسیل و میزان گرایش به استفاده از فناوری در کشت آبی اشاره شده است، ولی مشخص نیست که این موضوع یا نتایج مطالعات احتمالی پیرامون آن، چگونه در تدوین این الگوی کشت لحاظ و از آن استفاده شده است. دستیابی به الگوی کشت درکنار تمام سنجش‌های محیطی، نیازمند توجه به مزیت‌‌‌های چندگانه (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) است که متاسفانه در برنامه الگوی کشت ملی مغفول مانده است. به هر روی الگوی کشت در سطح مزرعه، به مولفههای بیشتر و دقیق‌تری نیازمند است که به‌صورت دقیق و با ذکر جزئیات در قالب دستورالعمل‌‌‌های اجرایی در پیوست سند منظور گنجانده شده است. در مجموع کاستی‌های سند ملی الگوی کشت را می‌توان به‌طور خلاصه به شرح زیر برشمرد:
• نادیده گرفتن توان اکولوژیک سرزمین برای توسعه کشاورزی (آبی و دیم)؛ در چارچوب سند ملی آمایش کشور
• نادیده گرفتن توجه به اصول و پایه‌‌‌‌های سند امنیت غذایی پایدار کشور
• فقدان توجه به توسعه متعادل و نامتعادل کشاورزی در وضع موجود
• فقدان توجه به نقش مهم و موثر متوسط دمای ماهانه و پیوستگی دما و بارندگی با توجه به نیاز محصولات کشاورزی
• فقدان هدف‌گذاری حداقل درصد تولید هدف (دست کم بیش از ۴۰ درصد)؛ متوسط عملکرد و چگونگی رصد و پایش، جهت تعیین میزان تحقق آن
• فقدان توجه به ماتریس دما-رطوبت برای دستیابی به تولید هدف، به تفکیک محصولات کشاورزی
• عدم‌توجه به جمیع محصولات کشاورزی دارای تجربه کاشت در کشور (حدود ۲۰ محصول اولویت‌دار)
• عدم‌تفکیک آب در دسترس (برای کشاورزی موجود) و آب قابل برنامه‌ریزی (برای کشاورزی آینده)
• عدم‌اشاره به منابع آمار و اطلاعاتی تامین داده‌های آب از حیث حوضه (درجه ۲ یا درجه ۴)
• فقدان توجه به سایر مولفههای محیطی دارای قابلیت برای توسعه کشاورزی (شیب، تناسب خاک، منابع اراضی، عمق، زهکشی و حاصلخیزی خاک)؛ در قالب دستورالعمل‌‌‌های اجرایی قانون حفاظت خاک
• فقدان توجه به سایر مولفههای محیطی دارای محدودیت برای توسعه کشاورزی (شوری خاک، تیپ و انبوهی پوشش جنگلی، تیپ، انبوهی و خوش‌خوراکی پوشش مرتعی، فرسایش خاک، سیل‌خیزی، مناطق حساس فرهنگی و اکولوژیک، کاربری‌های ناسازگار و...)؛ تناسب اراضی و توان اکولوژیک
• فقدان طبقه‌بندی محصولات زراعی بر اساس نیاز آبی (کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد)؛ میزان کاهش سالانه سطوح زیر کشت به تفکیک آنها
• با بی‌توجهی به مقیاس کار، به‌ویژه برای پهنه‌بندی سرزمین (ملی، منطقه‌ای، محلی)، الگوی کشت را نمی‌توان در سطح ملی ارائه کرد و نیازمند مقیاس منطقه‌ای (۱۰۰.۰۰۰: ۱ تا ۲۵۰.۰۰۰: ۱) است.
• با توجه به فقدان رویکرد ارجاع سند ملی به اشخاص ثالث به عنوان داوران متخصص و به تبع آن لحاظ نکردن نظرات آنان در سند ابلاغی و عدم‌تشریح دقیق مبانی و نوع مدل انتخابی، تحلیل حساسیت مدل امکان‌پذیر نیست تا درصد اطمینان و فاصله آن، بازه تغییرات، خطای تخمین و اعتبارسنجی مدل نیز به‌خوبی قابل برآورد باشد.
• نظر به اینکه مسوولیت تدوین سند و نظارت بر حسن اجرای آن به‌صورت توام به‌عهده فقط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج است. بنابراین نحوه پیاده‌سازی و اجرای سند و اعمال نظارت و ارزیابی عملکرد مستقل و... آن نیز مورد تردید جدی علمی و اجرایی است.
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، آمادگی دارد برای بهبود کمی و کیفی برنامه ارائه‌شده با طراحی و تدوین یک سامانه تصمیم‌یار (DSS) که جمیع توان‌های محیطی برای تمام محصولات کشاورزی با سابقه کاشت در گستره‌های بیش از ۴هزار هکتار را در برگیرد و بر اساس برش‌های استانی و حتی دشت‌ها قابلیت دریافت خروجی داشته باشد، این برنامه ملی را ارتقا بخشد. برای دستیابی به امنیت غذایی بر پایه توسعه پایدار کشاورزی، ضروری است از روش‌های دانش‌بنیان متکی بر دانش فنی داخل کشور استفاده شود.
