راه کج افزایش سرمایه

سیدمحمد مجیدی
عضو باشگاه اقتصاددانان

اصلاحیه بودجه 1395 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رای نیاورد که شامل دو موضوع بسیار مهم بود: افزایش سرمایه بانک‏های دولتی و پرداخت بدهی‏های دولتی با انتشار اوراق مالی اسلامی. یکی از دلایلی که در مخالفت با انتشار این اوراق مطرح می‏شود این موضوع است که انتشار این اوراق باعث بدهی بیشتر دولت می‏شود، هم به‌دلیل اصل اوراق و هم به‌دلیل سود پرداختی، درحالی‌که این اوراق تنها برای پرداخت مطالبات معوقه پیشین انتشار می‏یابد، بنابراین بدهی جدیدی ایجاد نمی‏شود، همچنین به بدهی‏های منجمد فعلی نیز تحت عناوین مختلف سود تعلق می‏گیرد و بنابراین از این نظر هم تفاوت چندانی ایجاد نمی‏شود. شرایط بانک‏های کشور به‌دلیل حجم بالای مطالبات غیرجاری به حالت دشواری رسیده است و توان تسهیلات‏دهی آنها کم شده است. اولا در افزایش سرمایه مطرح شده در لایحه، مرزهای حقوقی بین دولت، بانک مرکزی و بانک‏های دولتی مشخص نیست. ثانیا به فرض افزایش سرمایه از این محل، چه‌سازوکار اصلاحی برای بانک‏ها در نظر گرفته نشده‌ است تزریق سرمایه‏های دولتی به بانک‏ها باید همراه با شرط و شروط اصلاحی مشخصی باشد تا از تکرار مشکلات فعلی جلوگیری شود. در صورت رایج شدن این سازوکار چگونه می‏خواهیم و می‏توانیم از سوء‏رفتار بانک‏ها و دولت در آینده جلوگیری کنیم؟ بخش بزرگی از مشکلات بانکی امروز کشور ناشی از عدم توجه به این امر است که دولت بازیگر خوبی درعرصه اقتصاد خرد نیست و دخالت دولت در تخصیص اعتبارات و اتخاذ تصمیمات سیاسی به جای اقتصادی منجر به تخصیص ناکارآمد منابع می‏شود. با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشورمان، خروج سریع دولت از نظام بانکی حال حاضر ممکن و مطلوب نیست و افزایش سرمایه بانک‏ها به‏صورت شفاف و نظام‏مند ضروری به نظر می‏رسد