به دنبال برجام، امیدواری به بازار سهام برگشت
مه‌شکن بورس در دوسالگی رکود
بیش از دو سال از اوج تاریخی بورس تهران می‌گذرد، زمانی که شاید کمتر کسی تصور می‌کرد یکی از سنگین‌ترین و طولانی‌ترین رکودهای بازار سهام در پیش است. به هر حال، مجموعه‌ای از تصمیم‌های عجولانه، رویدادهای جهانی، دلواپسی‌ها از وقایع سیاسی و بی‌اطمینانی‌ها موجب شد که بورس تهران ریزش سنگینی را برای مدت حدود دو سال تجربه کند. به این ترتیب، در دو سالگی این رکود سنگین، افزایش امیدواری به رفع نهایی تحریم‌ها و در ادامه اجرای برجام موجب تحرکاتی در این بازار شد. به‌طوری که مشاهده می‌شود از ابتدای دی ماه شاخص کل بازار سهام روند صعودی نسبتا ممتدی را تجربه کرد.
بیش از دو سال از اوج تاریخی بورس تهران می‌گذرد، زمانی که شاید کمتر کسی تصور می‌کرد یکی از سنگین‌ترین و طولانی‌ترین رکودهای بازار سهام در پیش است. به هر حال، مجموعه‌ای از تصمیم‌های عجولانه، رویدادهای جهانی، دلواپسی‌ها از وقایع سیاسی و بی‌اطمینانی‌ها موجب شد که بورس تهران ریزش سنگینی را برای مدت حدود دو سال تجربه کند. به این ترتیب، در دو سالگی این رکود سنگین، افزایش امیدواری به رفع نهایی تحریم‌ها و در ادامه اجرای برجام موجب تحرکاتی در این بازار شد. به‌طوری که مشاهده می‌شود از ابتدای دی ماه شاخص کل بازار سهام روند صعودی نسبتا ممتدی را تجربه کرد. افزایش حجم و ارزش معاملات در کنار رفتار عقلایی سهامداران، نوید احیای تدریجی معاملات در بورس را می‌دهد.
در واقع، رفع تحریم‌ها موجب شد فضای اقتصادی کشور شفافیت بیشتری پیدا کند و در ادامه، آنچه تعیین‌کننده رفتار معامله‌گران خواهد بود، عملکرد واقعی اقتصاد کشور است. موضوعی که بدون شک به سیاست‌گذاری‌های دولت و مقامات مرتبط در زمینه‌های مختلف، وضعیت بازارهای جهانی و همچنین عملکرد خود شرکت‌ها وابسته است. در سمت دیگر نیز، سهامداران قرار می‌گیرند که رفتار و میزان اطمینان آنها می‌تواند آینده بازار سهام و تداوم رونق را رقم زند. به عبارت دقیق‌تر، صرف نگاه کوتاه‌مدت و عدم پذیرش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری می‌تواند مخاطره‌ای باشد که فضای بورس تهران را بار دیگر به رکود برگرداند.
آموخته‌هایی از رکود
شاید بررسی عوامل رکود در بورس تهران، بارها و بارها تکرار شده باشد، اما مرور آنها همواره حاوی آموخته‌های مهمی است که افراد را در تصمیم‌گیری برای آینده یاری خواهد داد. نخستین موضوعی که باید به آن توجه داشت، پیامدهای نامناسب رفتارهای هیجانی هنگام سرمایه‌گذاری است. بدون شک پول رفتار هوشمندی دارد و با مشاهده هرگونه فرصتی، به سمت آن حرکت می‌کند، اما فرصت‌شناسی نیاز به آگاهی جامع دارد. در نظر گرفتن یک عامل، بدون توجه به سایر موارد اثرگذار سبب می‌شود که نه‌تنها سرمایه افراد افزایش پیدا نکند، بلکه حفظ ارزش پول به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد سرمایه‌گذاری نیز کسب نشود. در دوره‌های پیش از دولت یازدهم، بارها مشاهده شده است که سفته‌بازی‌های کوتاه‌مدت در بازارها منجر به افزایش اسمی سرمایه افراد شده است. اما باید در نظر داشت که سودهای ۲۰۲۵ درصدی در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد بوده، به معنای کسب سود نخواهد بود. بنابراین، اکنون که نرخ تورم یا به عبارتی کاهش ارزش پول ملی مسیر نزولی پیدا کرده و در سطوح پایینی قرار گرفته است، کسب سود ۲۰۲۵ درصدی بسیار باارزش و واقعی خواهد بود. بنابراین، با کاهش نرخ تورم و حرکت آن به سمت تک‌رقمی شدن، کلیه فعالان اقتصادی و از جمله سهامداران نیز باید انتظارات خود را تعدیل کرده و میزان سودآوری واقعی را در نظر بگیرند. به این ترتیب، در ریشه‌یابی سال ۹۲ به‌عنوان سال طلایی بورس تهران، مشاهده می‌شود رویدادهای نادری اتفاق افتاد که مهم‌ترین آن، جهش حدود سه برابری نرخ دلار طی سال ۹۱ بود. موضوعی که با اثرگذاری مثبت بر سودآوری اسمی شرکت‌های بورسی موجب شد مجامعی حاوی تعدیل مثبت‌های قابل توجه در سال ۹۲ را شاهد باشیم و به این ترتیب، سودهای ناگهانی در سهام بسیاری از شرکت‌ها کسب شود. مساله‌ای که در ادامه و با دستیابی به توافق موقت ژنو این تصور اشتباه را درباره تکرار این سودهای ناگهانی به وجود آورد.
به‌طوری که قیمت سهام به‌صورت حباب‌گونه‌ای افزایش یافت و پس از آن زمینه‌ساز بازگشت به رکود شد. به نظر می‌رسد این تجربه تلخ تاکید می‌کند که باید انتظارات خود از هر رویدادی را با آگاهی کامل از جوانب اثرگذاری آن تطبیق داد. مساله‌ای که اگر اکنون نیز در مواجهه با اجرایی شدن برجام مدنظر قرار نگیرد می‌تواند موجب جهش بی‌محابا و در ادامه بازگشت طولانی‌مدت به رکود شود. هرچند به نظر نمی‌رسد بازار دچار بیش‌واکنشی در جهت مثبت شود، اما بی‌توجهی به این دستاورد یا به نوعی کم‌واکنشی نیز منجر به فرصت‌سوزی در فضای اقتصادی به دست آمده خواهد شد. همچنین، میزان آگاهی از واقعیات اقتصادی‌سیاسی اثرگذار بر بازارها نیازمند صرف وقت و کسب دانش است. بر این اساس، در همه بازارهای سهام جهانی، سهامداران خُردی که توان و فرصت کافی برای تحلیل موقعیت‌ها را ندارند به افراد خبره اعتماد کرده و با سپردن سرمایه خود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازی برد-برد انجام می‌دهند. موضوعی که می‌توان آن را یکی از دلایل مهم هیجانی شدن بازار سهام در سال ۹۲ دانست؛ به عبارت دیگر، سهامداران کم‌تجربه که بر اساس احساس و با اتکا به شایعات خرید و فروش می‌کردند نه تنها خود متحمل زیان‌های سنگینی شدند، بلکه با متزلزل کردن فضای بازار سهام به رکود ادامه‌دار این بازار و افزایش بی‌اطمینانی دامن زدند. در سمت دیگر، درس مهمی که تجربه رکود اخیر برای بازیگردانان و مقامات ناظر داشت، توجه به بی‌اثری دخالت در بازارها است. اوایل ورود به دوران رکود بورس، اقدامات دستوری توسط سازمان بورس انجام و خوش‌بینی‌های کاذبی توسط مقامات به سهامداران داده شد که نه تنها نتوانست در بلندمدت تاثیر مثبتی بر بازار سهام داشته باشد، بلکه منجر به تشدید فضای بی‌اطمینانی شد. تجربه این موضوع نه تنها در کشور ما بلکه در بازارهای بین‌المللی نیز در قریب به اتفاق موارد شکست‌خورده بوده است. بر این اساس باید با آموختن از این تجربیات، در شرایط احیای بازار سهام نیز از دستکاری‌های بی‌مورد اجتناب کرد.
بوی متفاوت احیا پس از برجام
فارغ از بررسی عوامل رکود، آنچه اهمیت بیشتری دارد شرایط فعلی بازار سهام است. عمق رکود در بورس را می‌توان در پایان پاییز مشاهده کرد، زمانی که شاخص کل در آستانه ورود به کمترین مقدار خود در ۲۷ ماه قبل از خود قرار گرفت و معاملات به شدت کم‌رمق بودند. به‌طوری که حجم و ارزش معاملات روزانه در ماه آذر به‌طور متوسط کمتر از ۴۰۰ میلیون سهم و ۷۰ میلیارد تومان بود. این ارقام در مقایسه با دوران اوج بورس تهران در سال ۹۲، بیش از ۸۰ درصد افت را نشان می‌داد و به معنای رکود مطلق بود. با این حال، از اوایل دی ماه و به دنبال خوش‌بینی‌ها به رفع نهایی تحریم‌ها، خوش‌بینی به بازار سهام افزایش یافت. به‌طوری که از ابتدای دی ماه متوسط حجم و ارزش معاملات در مقایسه با آذر حدودا دو برابر شده‌اند. مساله‌ای که نشان می‌دهد جنس احیای بازار سهام با آنچه در دوره‌های موقت پیشین تجربه می‌شد تفاوت نسبی دارد. همچنین، در تمام دوره‌های پیشین که رونق موقتی در بازار سهام مشاهده می‌شد، رفع تحریم‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گرفت، اما در شرایط کنونی دیگر نگرانی بابت اجرای برجام وجود ندارد. به این ترتیب، بزرگ‌ترین ریسک غیراقتصادی کشور طی سال‌های اخیر حذف شده است و بازار می‌تواند با ریسک سیاسی پایین‌تر به حرکت خود ادامه دهد.
چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی پیش‌رو
با این حال، چالش‌های مهمی پیش روی اقتصاد کشور و در نتیجه بازار سهام وجود دارد. نحوه استفاده شرکت‌ها از فرصت به وجود آمده یکی از مهم‌ترین نکاتی است که می‌تواند بر آینده این بازار اثرگذار باشد. به‌عنوان مثال، سال ۹۲ به دنبال افزایش نرخ ارز خوش‌بینی‌های بسیاری برای برخی گروه‌ها به وجود آمده بود که بتوانند مزیت صادراتی خود در منطقه را افزایش دهند. این انتظار باعث رشد قیمت‌ها در این گروه‌ها شد، اما متاسفانه بازاریابی آنها برای دستیابی به بازارهای هدف جدید ناموفق بود و نتوانست انتظارات سهامداران را فراهم کند.مساله دوم توجه به انتظاراتی است که پس از برجام شکل می‌گیرد، آثاری که به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بورس تهران اثرگذار خواهد بود. به‌عنوان مثال، اتصال به شبکه سوئیفت می‌تواند در مرحله اول موجب افزایش درآمدهای بانک‌ها، به ویژه آنهایی که دارای شعب خارجی بیشتری هستند از طریق افزایش کارمزدها و تراکنش‌ها شود. همچنین، اتصال به این شبکه بین‌المللی باعث کاهش هزینه نقل و انتقالات پول می‌شود و در کنار ایجاد امکان خریدهای اعتباری (نظیر ال‌سی) می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را با کاهش هزینه تمام‌شده بهبود بخشد. گروه‌هایی نظیر خودرو، دارو و پتروشیمی‌ها که مبادلات ارزی بالایی دارند می‌توانند از این منظر منفعت بیشتری کسب کنند. در سمت دیگر، یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های فعال در بازار سهام، قیمت جهانی کالاها است. ضعف اقتصادی چین، مازاد عرضه در عمده کالاها و سیاست انقباضی یکجانبه آمریکا عوامل فشار جدی بر نرخ جهانی کالاها هستند. بر این اساس و با توجه به آنکه بیش از نیمی از شرکت‌های بورسی وابسته به قیمت جهانی کالاها هستند، این قیمت‌های ارزان چالشی جدی برای بورس تهران محسوب می‌شود. بنابراین، گرچه عمده شرکت‌ها با بازیافتن بازارهای هدف جدید و کاهش هزینه‌های ارزی می‌توانند زمینه سودآوری خود را بهبود بخشند، اما افت قیمت‌های جهانی فشار زیادی بر این شرکت‌ها وارد می‌کند. به نظر می‌رسد طی روزهای اخیر، بازار سهام کاملا هوشمند عمل کرده و توجه کمتری به گروه‌های کالایی در مقایسه با گروه‌های غیروابسته به کالاها نظیر شرکت‌های خدماتی کرده است.
در میان اقداماتی که تیم دولت باید به آنها توجه ویژه‌ای داشته باشد، دو مورد بسیار اهمیت پیدا می‌کند. نخستین امر، عدم کنترل شدید بر نرخ ارز است. در شرایطی که افت قیمت کالاها باعث ضعف سمت عرضه ارز شده و همچنین ارزش دلار در بازارهای جهانی به علت تقویت یکجانبه اقتصاد آمریکا افزایش یافته، کنترل روی نرخ ارز باعث کاهش قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی می‌شود. همچنین، اجازه تعدیل واقعی نرخ ارز با شرایط اقتصادی باعث می‌شود تا اثرات منفی کاهش قیمت جهانی کالاها نیز بر سودآوری بسیاری از شرکت‌های بورسی تا حدود زیادی خنثی شود.در نهایت بحث تنگنای مالی و بالا بودن هزینه تامین پول در اقتصاد کشور است. بدهی‌های معوق و پول‌های سمی در بازار پول از جمله عوامل اصلی است که مانع از کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم فعلی شده است. هرچند بانک مرکزی تلاش‌های موثری در کاهش نرخ سود بانکی طی ماه‌های اخیر کرده است، اما همچنان اختلاف میان نرخ سود بانکی و تورم بالا است که هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌ها افزایش داده است. بر این اساس، اگر بانک مرکزی نتواند به‌صورت غیردستوری این مسیر کاهش نرخ سود را به‌طور مناسبی ادامه دهد، رشد اقتصادی کشور با کندی پیش خواهد رفت. در این میان، بالا بودن نرخ سود بدون ریسک عاملی جدی برای عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس خواهد شد. توسعه و رونق بازار بدهی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه و همچنین روند منطقی نرخ سود و اعمال سیاست‌های بانک مرکزی بینجامد.
آماده‌باش ورود خارجی‌ها به ایران
نشانه‌های متعددی از رکود نسبی در اقتصادهای مهم دنیا به چشم می‌خورد و بازارهای نوظهور که طی سال‌های پس از بحران جهانی 2008- 2009 ناجی اقتصاد جهانی شدند به اشباع رسیده‌اند. این در حالی است که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی، ایران با 80 میلیون نفر جمعیت و به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا ایزوله مانده است. موضوعی که می‌تواند در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران را به سمت کشورمان بکشاند تا جایی که برخی سرمایه‌گذاران از بازار سهام به‌عنوان «معدن طلا» نام می‌برند. بازاری که محدودیتی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی ندارد و به علت نوپا بودن پیچیدگی‌های بازارهای پیشرفته را ندارد. در مقایسه با بازارهای نوظهور یکی از ویژگی‌هایی که بورس تهران دارد، نسبت قیمت به درآمد (P/ E) پایین آن است. بر اساس آخرین آمارها نسبت مزبور در بورس تهران کمتر از 6 مرتبه است، در حالی که متوسط آن در بازارهای سهام جهانی بیش از 12 مرتبه است. مساله‌ای که می‌تواند بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی را جذب خود کند و با رشد قیمت‌ها این نسبت در بازار سهام کشورمان نیز به بازارهای جهانی نزدیک شود. به هر حال، درخصوص سرمایه‌گذار خارجی نیز نباید انتظار معجزه‌ای شبانه را داشت، زیرا رفع تحریم‌های هسته‌ای به معنای آزادی کامل اقتصاد کشورمان نیست و سایر تحریم‌های غیرهسته‌ای همچنان باقی مانده‌اند. موضوعی که به‌عنوان مثال باعث می‌شود شرکت‌های آمریکایی و همچنین موسسات بزرگ اروپایی که مراودات زیادی با آمریکا دارند نتوانند وارد کشورمان شوند. بنابراین، ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز به تدریج صورت خواهد گرفت و سهامداران باید با توجه به این روند، دید سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشند.
در واقع، رفع تحریم‌ها موجب شد فضای اقتصادی کشور شفافیت بیشتری پیدا کند و در ادامه، آنچه تعیین‌کننده رفتار معامله‌گران خواهد بود، عملکرد واقعی اقتصاد کشور است. موضوعی که بدون شک به سیاست‌گذاری‌های دولت و مقامات مرتبط در زمینه‌های مختلف، وضعیت بازارهای جهانی و همچنین عملکرد خود شرکت‌ها وابسته است. در سمت دیگر نیز، سهامداران قرار می‌گیرند که رفتار و میزان اطمینان آنها می‌تواند آینده بازار سهام و تداوم رونق را رقم زند. به عبارت دقیق‌تر، صرف نگاه کوتاه‌مدت و عدم پذیرش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری می‌تواند مخاطره‌ای باشد که فضای بورس تهران را بار دیگر به رکود برگرداند.
آموخته‌هایی از رکود
شاید بررسی عوامل رکود در بورس تهران، بارها و بارها تکرار شده باشد، اما مرور آنها همواره حاوی آموخته‌های مهمی است که افراد را در تصمیم‌گیری برای آینده یاری خواهد داد. نخستین موضوعی که باید به آن توجه داشت، پیامدهای نامناسب رفتارهای هیجانی هنگام سرمایه‌گذاری است. بدون شک پول رفتار هوشمندی دارد و با مشاهده هرگونه فرصتی، به سمت آن حرکت می‌کند، اما فرصت‌شناسی نیاز به آگاهی جامع دارد. در نظر گرفتن یک عامل، بدون توجه به سایر موارد اثرگذار سبب می‌شود که نه‌تنها سرمایه افراد افزایش پیدا نکند، بلکه حفظ ارزش پول به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد سرمایه‌گذاری نیز کسب نشود. در دوره‌های پیش از دولت یازدهم، بارها مشاهده شده است که سفته‌بازی‌های کوتاه‌مدت در بازارها منجر به افزایش اسمی سرمایه افراد شده است. اما باید در نظر داشت که سودهای ۲۰۲۵ درصدی در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد بوده، به معنای کسب سود نخواهد بود. بنابراین، اکنون که نرخ تورم یا به عبارتی کاهش ارزش پول ملی مسیر نزولی پیدا کرده و در سطوح پایینی قرار گرفته است، کسب سود ۲۰۲۵ درصدی بسیار باارزش و واقعی خواهد بود. بنابراین، با کاهش نرخ تورم و حرکت آن به سمت تک‌رقمی شدن، کلیه فعالان اقتصادی و از جمله سهامداران نیز باید انتظارات خود را تعدیل کرده و میزان سودآوری واقعی را در نظر بگیرند. به این ترتیب، در ریشه‌یابی سال ۹۲ به‌عنوان سال طلایی بورس تهران، مشاهده می‌شود رویدادهای نادری اتفاق افتاد که مهم‌ترین آن، جهش حدود سه برابری نرخ دلار طی سال ۹۱ بود. موضوعی که با اثرگذاری مثبت بر سودآوری اسمی شرکت‌های بورسی موجب شد مجامعی حاوی تعدیل مثبت‌های قابل توجه در سال ۹۲ را شاهد باشیم و به این ترتیب، سودهای ناگهانی در سهام بسیاری از شرکت‌ها کسب شود. مساله‌ای که در ادامه و با دستیابی به توافق موقت ژنو این تصور اشتباه را درباره تکرار این سودهای ناگهانی به وجود آورد.
به‌طوری که قیمت سهام به‌صورت حباب‌گونه‌ای افزایش یافت و پس از آن زمینه‌ساز بازگشت به رکود شد. به نظر می‌رسد این تجربه تلخ تاکید می‌کند که باید انتظارات خود از هر رویدادی را با آگاهی کامل از جوانب اثرگذاری آن تطبیق داد. مساله‌ای که اگر اکنون نیز در مواجهه با اجرایی شدن برجام مدنظر قرار نگیرد می‌تواند موجب جهش بی‌محابا و در ادامه بازگشت طولانی‌مدت به رکود شود. هرچند به نظر نمی‌رسد بازار دچار بیش‌واکنشی در جهت مثبت شود، اما بی‌توجهی به این دستاورد یا به نوعی کم‌واکنشی نیز منجر به فرصت‌سوزی در فضای اقتصادی به دست آمده خواهد شد. همچنین، میزان آگاهی از واقعیات اقتصادی‌سیاسی اثرگذار بر بازارها نیازمند صرف وقت و کسب دانش است. بر این اساس، در همه بازارهای سهام جهانی، سهامداران خُردی که توان و فرصت کافی برای تحلیل موقعیت‌ها را ندارند به افراد خبره اعتماد کرده و با سپردن سرمایه خود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازی برد-برد انجام می‌دهند. موضوعی که می‌توان آن را یکی از دلایل مهم هیجانی شدن بازار سهام در سال ۹۲ دانست؛ به عبارت دیگر، سهامداران کم‌تجربه که بر اساس احساس و با اتکا به شایعات خرید و فروش می‌کردند نه تنها خود متحمل زیان‌های سنگینی شدند، بلکه با متزلزل کردن فضای بازار سهام به رکود ادامه‌دار این بازار و افزایش بی‌اطمینانی دامن زدند. در سمت دیگر، درس مهمی که تجربه رکود اخیر برای بازیگردانان و مقامات ناظر داشت، توجه به بی‌اثری دخالت در بازارها است. اوایل ورود به دوران رکود بورس، اقدامات دستوری توسط سازمان بورس انجام و خوش‌بینی‌های کاذبی توسط مقامات به سهامداران داده شد که نه تنها نتوانست در بلندمدت تاثیر مثبتی بر بازار سهام داشته باشد، بلکه منجر به تشدید فضای بی‌اطمینانی شد. تجربه این موضوع نه تنها در کشور ما بلکه در بازارهای بین‌المللی نیز در قریب به اتفاق موارد شکست‌خورده بوده است. بر این اساس باید با آموختن از این تجربیات، در شرایط احیای بازار سهام نیز از دستکاری‌های بی‌مورد اجتناب کرد.
بوی متفاوت احیا پس از برجام
فارغ از بررسی عوامل رکود، آنچه اهمیت بیشتری دارد شرایط فعلی بازار سهام است. عمق رکود در بورس را می‌توان در پایان پاییز مشاهده کرد، زمانی که شاخص کل در آستانه ورود به کمترین مقدار خود در ۲۷ ماه قبل از خود قرار گرفت و معاملات به شدت کم‌رمق بودند. به‌طوری که حجم و ارزش معاملات روزانه در ماه آذر به‌طور متوسط کمتر از ۴۰۰ میلیون سهم و ۷۰ میلیارد تومان بود. این ارقام در مقایسه با دوران اوج بورس تهران در سال ۹۲، بیش از ۸۰ درصد افت را نشان می‌داد و به معنای رکود مطلق بود. با این حال، از اوایل دی ماه و به دنبال خوش‌بینی‌ها به رفع نهایی تحریم‌ها، خوش‌بینی به بازار سهام افزایش یافت. به‌طوری که از ابتدای دی ماه متوسط حجم و ارزش معاملات در مقایسه با آذر حدودا دو برابر شده‌اند. مساله‌ای که نشان می‌دهد جنس احیای بازار سهام با آنچه در دوره‌های موقت پیشین تجربه می‌شد تفاوت نسبی دارد. همچنین، در تمام دوره‌های پیشین که رونق موقتی در بازار سهام مشاهده می‌شد، رفع تحریم‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گرفت، اما در شرایط کنونی دیگر نگرانی بابت اجرای برجام وجود ندارد. به این ترتیب، بزرگ‌ترین ریسک غیراقتصادی کشور طی سال‌های اخیر حذف شده است و بازار می‌تواند با ریسک سیاسی پایین‌تر به حرکت خود ادامه دهد.
چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی پیش‌رو
با این حال، چالش‌های مهمی پیش روی اقتصاد کشور و در نتیجه بازار سهام وجود دارد. نحوه استفاده شرکت‌ها از فرصت به وجود آمده یکی از مهم‌ترین نکاتی است که می‌تواند بر آینده این بازار اثرگذار باشد. به‌عنوان مثال، سال ۹۲ به دنبال افزایش نرخ ارز خوش‌بینی‌های بسیاری برای برخی گروه‌ها به وجود آمده بود که بتوانند مزیت صادراتی خود در منطقه را افزایش دهند. این انتظار باعث رشد قیمت‌ها در این گروه‌ها شد، اما متاسفانه بازاریابی آنها برای دستیابی به بازارهای هدف جدید ناموفق بود و نتوانست انتظارات سهامداران را فراهم کند.مساله دوم توجه به انتظاراتی است که پس از برجام شکل می‌گیرد، آثاری که به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بورس تهران اثرگذار خواهد بود. به‌عنوان مثال، اتصال به شبکه سوئیفت می‌تواند در مرحله اول موجب افزایش درآمدهای بانک‌ها، به ویژه آنهایی که دارای شعب خارجی بیشتری هستند از طریق افزایش کارمزدها و تراکنش‌ها شود. همچنین، اتصال به این شبکه بین‌المللی باعث کاهش هزینه نقل و انتقالات پول می‌شود و در کنار ایجاد امکان خریدهای اعتباری (نظیر ال‌سی) می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را با کاهش هزینه تمام‌شده بهبود بخشد. گروه‌هایی نظیر خودرو، دارو و پتروشیمی‌ها که مبادلات ارزی بالایی دارند می‌توانند از این منظر منفعت بیشتری کسب کنند. در سمت دیگر، یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های فعال در بازار سهام، قیمت جهانی کالاها است. ضعف اقتصادی چین، مازاد عرضه در عمده کالاها و سیاست انقباضی یکجانبه آمریکا عوامل فشار جدی بر نرخ جهانی کالاها هستند. بر این اساس و با توجه به آنکه بیش از نیمی از شرکت‌های بورسی وابسته به قیمت جهانی کالاها هستند، این قیمت‌های ارزان چالشی جدی برای بورس تهران محسوب می‌شود. بنابراین، گرچه عمده شرکت‌ها با بازیافتن بازارهای هدف جدید و کاهش هزینه‌های ارزی می‌توانند زمینه سودآوری خود را بهبود بخشند، اما افت قیمت‌های جهانی فشار زیادی بر این شرکت‌ها وارد می‌کند. به نظر می‌رسد طی روزهای اخیر، بازار سهام کاملا هوشمند عمل کرده و توجه کمتری به گروه‌های کالایی در مقایسه با گروه‌های غیروابسته به کالاها نظیر شرکت‌های خدماتی کرده است.
در میان اقداماتی که تیم دولت باید به آنها توجه ویژه‌ای داشته باشد، دو مورد بسیار اهمیت پیدا می‌کند. نخستین امر، عدم کنترل شدید بر نرخ ارز است. در شرایطی که افت قیمت کالاها باعث ضعف سمت عرضه ارز شده و همچنین ارزش دلار در بازارهای جهانی به علت تقویت یکجانبه اقتصاد آمریکا افزایش یافته، کنترل روی نرخ ارز باعث کاهش قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی می‌شود. همچنین، اجازه تعدیل واقعی نرخ ارز با شرایط اقتصادی باعث می‌شود تا اثرات منفی کاهش قیمت جهانی کالاها نیز بر سودآوری بسیاری از شرکت‌های بورسی تا حدود زیادی خنثی شود.در نهایت بحث تنگنای مالی و بالا بودن هزینه تامین پول در اقتصاد کشور است. بدهی‌های معوق و پول‌های سمی در بازار پول از جمله عوامل اصلی است که مانع از کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم فعلی شده است. هرچند بانک مرکزی تلاش‌های موثری در کاهش نرخ سود بانکی طی ماه‌های اخیر کرده است، اما همچنان اختلاف میان نرخ سود بانکی و تورم بالا است که هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌ها افزایش داده است. بر این اساس، اگر بانک مرکزی نتواند به‌صورت غیردستوری این مسیر کاهش نرخ سود را به‌طور مناسبی ادامه دهد، رشد اقتصادی کشور با کندی پیش خواهد رفت. در این میان، بالا بودن نرخ سود بدون ریسک عاملی جدی برای عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس خواهد شد. توسعه و رونق بازار بدهی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه و همچنین روند منطقی نرخ سود و اعمال سیاست‌های بانک مرکزی بینجامد.
آماده‌باش ورود خارجی‌ها به ایران
نشانه‌های متعددی از رکود نسبی در اقتصادهای مهم دنیا به چشم می‌خورد و بازارهای نوظهور که طی سال‌های پس از بحران جهانی 2008- 2009 ناجی اقتصاد جهانی شدند به اشباع رسیده‌اند. این در حالی است که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی، ایران با 80 میلیون نفر جمعیت و به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا ایزوله مانده است. موضوعی که می‌تواند در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران را به سمت کشورمان بکشاند تا جایی که برخی سرمایه‌گذاران از بازار سهام به‌عنوان «معدن طلا» نام می‌برند. بازاری که محدودیتی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی ندارد و به علت نوپا بودن پیچیدگی‌های بازارهای پیشرفته را ندارد. در مقایسه با بازارهای نوظهور یکی از ویژگی‌هایی که بورس تهران دارد، نسبت قیمت به درآمد (P/ E) پایین آن است. بر اساس آخرین آمارها نسبت مزبور در بورس تهران کمتر از 6 مرتبه است، در حالی که متوسط آن در بازارهای سهام جهانی بیش از 12 مرتبه است. مساله‌ای که می‌تواند بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی را جذب خود کند و با رشد قیمت‌ها این نسبت در بازار سهام کشورمان نیز به بازارهای جهانی نزدیک شود. به هر حال، درخصوص سرمایه‌گذار خارجی نیز نباید انتظار معجزه‌ای شبانه را داشت، زیرا رفع تحریم‌های هسته‌ای به معنای آزادی کامل اقتصاد کشورمان نیست و سایر تحریم‌های غیرهسته‌ای همچنان باقی مانده‌اند. موضوعی که به‌عنوان مثال باعث می‌شود شرکت‌های آمریکایی و همچنین موسسات بزرگ اروپایی که مراودات زیادی با آمریکا دارند نتوانند وارد کشورمان شوند. بنابراین، ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز به تدریج صورت خواهد گرفت و سهامداران باید با توجه به این روند، دید سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشند.
ارسال نظر