مرکز آمار ایران با اعلام شاخص اجاره‌بهای مسکن در کشور برای سال91، از فاصله واقعی سرعت رشد نرخ اجاره بین تهران و سایر شهرها پرده برداشت.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آن‌طور که این مرکز اعلام کرده است: سال گذشته شاخص اجاره‌بهای واحدمسکونی در شهرهای کشور ۲/۱۷ درصد افزایش پیدا کرد که در مقایسه با نرخ تورم ۵/۳۱ درصدی و همچنین نرخ رشد شاخص سایر کالاها همچون مواد غذایی که ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اجاره‌بها از رشد معقول‌تری برخوردار بوده است. این در حالی است که در شهر تهران، میانگین اجاره‌بهای مسکن در سال۹۱ بیش از ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده بود. به این ترتیب سرعت رشد اجاره‌بها در پایتخت هم‌اکنون حدود دو برابر سایر شهرهای کشور است. تفاوت بازار اجاره تهران با سایر شهرها فقط به اختلاف صد درصدی در نرخ رشد اجاره‌بها محدود نمی‌شود، بلکه میزان ریالی اجاره‌بها در تهران نیز بعضا تا دو برابر سایر شهرها به خصوص شهرهای کوچک است. طبق آنچه پیش‌تر مرکز آمار ایران اعلام کرده بود، میانگین اجاره‌بهای ماهانه واحدمسکونی در تهران در پایان پاییز۹۱ به مترمربعی ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده بود. این عدد در ابتدای سال۹۱ مترمربعی ۱۳ هزار تومان بود. در ماه‌‌های گذشته از سال۹۲ نیز اگر چه هنوز آمار رسمی درباره میزان افزایش اجاره‌بها در تهران اعلام نشده، اما شواهد نشان می‌دهد نرخ رشد اجاره‌بها خیلی بیشتر از تورم ۳۲ درصدی ۵ ماه اخیر بوده است.
اجاره‌نشین‌ها چند سالی است طعم کاهش نرخ را نچشیده‌اند و هر تابستان به جای آنکه هزینه اجاره‌نشینی در بدترین حالت، بدون تغییر باقی بماند، اما با فاصله زیادی نسبت به تابستان سال قبل افزایش پیدا می‌کند.
بررسی‌ها از اجاره‌نامه‌هایی که در تیر و مرداد امسال در بنگاه‌های املاک منعقد شده حاکی است: اجاره‌بها در برخی مناطق بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. مهم‌ترین علت افزایش بی‌حساب و کتاب و بدون وقفه اجاره‌بها در تهران، در ناهماهنگی بین حجم عرضه و حجم تقاضا خلاصه می‌شود. آمارها نشان می‌دهد، در بهار و تابستان امسال حجم معاملات اجاره در تهران بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده؛ یعنی تعداد متقاضیان در بازار اجاره بیش از ۵/۱ برابر سال قبل افزایش پیدا کرده است. به این علت که اگر قرار بود در تابستان امسال، مستاجران سال قبل اقدام به تمدید یا تنظیم قرارداد جدید کنند، باید به همان نسبت معاملات‌اجاره تابستان گذشته، اجاره‌نامه در بنگاه‌های املاک صادر می‌شد، اما رشد ۶۰ درصدی حکایت از ورود متقاضیان جدید به این بازار دارد. این در حالی است که در بازار معاملات‌خرید نه تنها حجم متقاضی افزایش پیدا نکرده که در مقایسه با سال گذشته کاهش هم داشته است. علت این است که متقاضیان خرید مسکن در ماه‌های اخیر به‌خاطر حباب گسترده در قیمت فروش آپارتمان، ناگزیر به انتخاب بازار اجاره شدند، چون ناتوانی مطلق در تامین هزینه خرید مسکن به نحوی در بازار اجاره قابل جبران است. به این ترتیب دولت برای کنترل و تعدیل اجاره‌بها در شهر تهران چاره‌ای جز کنترل
قیمت مسکن ندارد.
البته چنانچه طرح ساخت مسکن‌اجاره‌ای روی زمین‌های دولتی داخل شهر تهران به اجرا دربیاید، حجم عرضه با نرخ توجیهی در بازار اجاره افزایش پیدا می‌کند و با به‌وجود آمدن رقابت بین موجران برای تعیین نرخ پایین، روند صعود اجاره‌بها متوقف خواهد شد. مرکز آمار ایران همچنین هزینه بازسازی واحدهای مسکونی در سال۹۱ را مشمول ۳۲ درصد تورم ساختمانی اعلام کرده که نشان‌دهنده تاثیر افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی در بازار نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی است. اما به رغم افزایش اجاره‌بها و همین طور افزایش هزینه ساخت، ظاهرا قیمت مسکن در هفته‌های اخیر رو به کاهش گذاشته است. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گزارش‌ها درباره تغییر مسیر قیمت مسکن از شیب مثبت دو سال اخیر به شیب منفی را تایید کرده، اما می‌گوید: اکنون قیمت مسکن به صورت مورچه‌ای رو به کاهش گذاشته است. رکود ۵ ماه اخیر در معاملات‌خرید که حجم خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران را بیش از ۵۰ درصد کاهش داده بود، در هفته‌های اخیر باعث افت قیمت‌ها شده و در برخی مناطق شهر نرخ‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش داده است. رییس اتحادیه مشاوران‌املاک در این باره اعلام کرد: بازار مسکن همچنان در رکود است و قیمت‌ها به سختی رو به کاهش است. مصطفی قلی خسروی افزود: پس از یک جهش قیمتی در بازار مسکن، اکنون قیمت‌ها به صورت مورچه‌ای در حال کاهش است.
همچنین طبق گزارشی که سامانه رهگیری معاملات مسکن درباره نوسان قیمت مسکن در تهران طی ۵ ماه گذشته از سال۹۲ منتشر کرده، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به سطح ۹/۳ میلیون تومان اسفند سال گذشته برگشته است.
در خرداد، تیر و مرداد امسال، منحنی قیمت در مناطقی از تهران سطح مترمربعی ۵ تا ۷ میلیون تومان را تجربه کرده بود.
مشاوران‌املاک دلیل بازگشت قیمت مسکن را رکود در معاملات طی ۵ ماه اول سال۹۲ و بی‌میلی خریدار و فروشنده به انجام معامله در این مدت عنوان می‌کنند.