تحول اقتصادی از مسیر ترانزیت

مجتبی بهاروند*

ایران، کشوری است که در شاهراه ترانزیتی دنیا قرار داشته و به بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دسترسی دارد اما کمترین درآمد را از این محل دریافت کرده و صرفاً به درآمدهای نفتی که منابعی متناهی و در نوسان است وابسته است؛ موقعیتی خدادادی که بهره‎گیری از آن نه تنها به اتمام منابع طبیعی ختم نمی‏شود بلکه منبعی لایتناهی است که درآمد و منافع بسیاری را به کشور وارد خواهد کرد اما این راه نجات بخش اقتصاد کشور قربانی نگاه ستیزه‎جویانه ای شده که یکی از عوامل آن قاچاق است و در نابسامانی ناشی از نبود یک متولی مشخص و یک دپارتمان ویژه به سر می‎برد. بنا بر بیانات مقام معظم رهبری «در جغرافیای منطقه و جهان، ما نقطه‌ اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب هستیم که این برای مسأله‌ ترانزیت، برای حمل‌و نقل انرژی، کالا و غیره دارای اهمیت فوق‌‎العاده‌ای دارد؛ همسایگی با پانزده کشور با ۳۷۰ میلیون جمعیت، یعنی یک بازار دم‌دست، بدون نیاز به طی راه‌های طولانی. طبق آمارهای رسمی جهانی، رتبه‌ بیستم در اقتصاد دنیا متعلق به جمهوری اسلامی است؛ ما در رتبه‌ی بیستم قرار داریم و ظرفیت لازم برای رسیدن به رتبه‌ی دوازدهم را هم داریم، چون هنوز ظرفیت‌های استفاده‌نشده در کشور زیاد است؛»

باید این‏گونه شود اما به راستی چقدر در این زمینه موفق بوده‎ایم؟ چقدر در تحقق این آرزوی رهبری گام برداشته‎ایم؟ و دولت چقدر تلاش کرده تا در این راستا گام بردارد؟ در حال حاضر تنها در خراسان رضوی ۲۳۰ شرکت حمل‏ونقل فعال برای حدود ۴۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده‎اند اما متأسفانه مشکلات و سنگ‌اندازی‌های موجود بر سر راه این صنعت تا حدی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور علاوه بر کاهش ۳۹ درصدی حجم ترانزیت کالا در بهار امسال نسبت به سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‎های حمل‌ونقل بین‎المللی نیز به مرز تعطیلی رسیده‌اند. تنها راه نجات اقتصاد کشور از وابستگی به درآمدهای بی‎ثبات نفتی و ایجاد اشتغال برای میلیون ها جوان بیکار جویای کار، توجه ویژه به صنعت حمل‎ونقل کشور و باز کردن درهای گمرک به روی ترانزیت، به عنوان منبعی جاودانه و نامتناهی است. در ادامه به تحلیلی که دکتر رازلین کیلاش، ایران‏شناس و از اساتید اقتصاد برجسته دنیا درباره ظرفیت‏های اشتغال کشور ما داشته است، اشاره می‎کنم:

« اگر به گردشگری به عنوان پتانسیل برای اشتغال نگاه کنیم، گردشگری ایران به دلیل دیدگاه‎ها و قوانین خاص حکومت و محدودیت‎ها در خوش‏بینانه‎ترین حالت ۲۰ درصد رشد خواهد کرد و شاید دو میلیون شغل را ایجاد کند؛ هر شغل جدید در صنعت گردشگری ایران ۱۰۰ هزار دلار آمریکا هزینه خواهد داشت؛ پتروشیمی ایران هم راه درازی در پیش دارد؛ ایجاد شغل برای هر ایرانی در صنعت پتروشیمی ۷۰۰ هزار دلار آمریکا هزینه برای دولت دارد و زمان‏بر هم هست. تمام این برنامه‎ها اگر محقق شود حداکثر سالیانه دو میلیون شغل ایجاد می‎شود و هنوز ٣٨ میلیون نفر بی کار خواهند بود! با این حال باید توجه داشت که ایران گسترده، متنوع و امن است و سرتاسر آن جاده‎های مطلوب دارد ولی تنها ۲۰۰ هزار کامیون مطلوب دارد! ایران نیاز به دو میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه انواع کامیون و کشنده دارد در حالی که فقط سالیانه ۱۲هزار دستگاه تولید می‎کند؛ دولت ایران باید در را باز کند، تعرفه و سود کوتاه مدت را بردارد و اجازه دهد کامیون‎های به‎روز تا سه سال کارکرد به ایران وارد شوند؛ به جای اشخاص و راننده‏های کم‎درآمد، شرکت‎های حمل زمینی را تقویت کرده و یارانه و معافیت بیمه و مالیاتی اعطا کند.»

پنج عامل مهم نیروی آموزش‎دیده، زیرساخت، امنیت، سرعت و قیمت مهم‎ترین فاکتورها در زمینه حمل‎ونقل هستند؛ در حال حاضر از نظر نیروی آموزش‎دیده، زیرساخت و امنیت در حوزه حمل‎ونقل در شرایط خوبی به سر می‎بریم که یکی از مزیت‎ها به شمار رفته و نقش ویژه‎ای را ایفا می‎کند اما یکی از بزرگ‎ترین مشکلات ما در بحث سرعت و قیمت است که متأسفانه در این سال‎ها کمتر به آن توجه شده است زیرا بیشتر نگاه‎ها تهدیدآمیز، ستیزه‎جویانه و امنیتی بوده و کمتر به چشم فرصت به آن نگاه شده است.

متأسفانه نظارت بیش از 20 دستگاه بر حمل‎ونقل و عدم وجود هماهنگی میان آن‎ها موجب کندی سرعت حمل شده است؛ از دیگر مشکلاتی که حمل‎ونقل و ترانزیت به عنوان یک صنعت با آن دست و پنجه نرم می‌کند و کاهش سرعت روند کار را به همراه دارد، می توان به بروکراسی حاکم بر فضای اداری اشاره کرد که بلای جان تمام واحدهای اقتصادی شده است.

از همه مهم‎تر هزینه‎های دولتی که روزبه‏روز بیشتر می‎شود و این بخش خصوصی است که باید خرج و مخارج دولت به شدت فربه را پرداخت کند.

طبق قانون حمل‎ونقل بین‎المللی، ترانزیت در زمره خدمات صادراتی است و از مالیات معاف است اما طی این سال‌ها به بهانه اینکه پول به دست آمده باید منشأ خارجی داشته و از طریق سیستم بانکی مبادله شود، چهار نوع مالیات اعم از عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده، حقوق و ... از ما گرفته می‎شود! گویا مسئولان مالیاتی به راستی در این کشور زندگی نمی‎کنند و رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور را قبول ندارند!

یکی دیگر از مهم‏ترین مشکلاتی که گریبان صنعت حمل‎ونقل را گرفته، فرسودگی بیش از حد ناوگان است که عمر متوسط ۲۰ ساله دارد؛ این در حالی است که عمر کارکرد کامیون در دنیا پنج سال است و بعد از پنج سال دستگاه کاملا باید اسقاط شود؛ طرح‎های نوسازی ناوگان نیز تاکنون موفق نبوده‌اند زیرا قیمت کامیون در ایران چهار برابر قیمت جهانی است و تسهیلاتی که ارائه می‎شود با سود نزدیک به ۳۰ درصد و همراه با اخذ وثایق سنگین است. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار ناوگان خارجی محموله‎های صادراتی و ترانزیت ما را حمل و بیش از یک میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‎کنند که البته باید توجه داشت تا نوسازی ناوگان و خودمالک شدن شرکت‎های حمل‎ونقل، وجود این ناوگان ضروری است.

به گفته کارشناسان اگر به موقعیت جغرافیایی ایران و ظرفیت‎های حمل‏ونقل آن توجه شود، تنها از محل ترانزیت چیزی حدود 10 میلیارد دلار درآمد پایدار و خالص عاید کشور می‌شود بنابراین با توجه به پائین آمدن قیمت نفت، به دلیل شرایط اقتصادی دنیا و همچنین بازی‏های سیاسی رقبای منطقه‎ای ما، توجه به ترانزیت در حال حاضر ضرورتی ۱۰۰ چندان دارد.

* نایب‌رئیس کمیسیون حمل‎ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران