«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با عضو شورای شهر تهران بررسی می‌کند:
حد مجاز پروژه‌های نیمه‌تمام شهری
وجود بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان پروژه شهری در دست اجرا یا متوقف مانده اعم از پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای مستمر و غیرمستمر در سطح شهر تهران برای برخی از اعضای شورای شهر تهران غیرقابل قبول است. اعضای شورای شهر تهران نگران هستند که میراث باقی‌مانده از دوره چهارم مدیریت شهری در دوره بعدی دردسرساز باشد و مدیران شهری را با انبوهی از پروژه‌های بر زمین مانده روبه‌رو کند که عملا امکان اجرای هیچ برنامه جدیدی وجود نداشته باشد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، نگرانی درباره پروژه‌های نیمه‌تمام وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم شهرداری مجموعا ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار است که البته بخشی از این موارد مربوط به همین پروژه‌های در دست اجرا بوده و بخشی نیز به پروژه‌های گذشته مربوط است.
وجود بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان پروژه شهری در دست اجرا یا متوقف مانده اعم از پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای مستمر و غیرمستمر در سطح شهر تهران برای برخی از اعضای شورای شهر تهران غیرقابل قبول است. اعضای شورای شهر تهران نگران هستند که میراث باقی‌مانده از دوره چهارم مدیریت شهری در دوره بعدی دردسرساز باشد و مدیران شهری را با انبوهی از پروژه‌های بر زمین مانده روبه‌رو کند که عملا امکان اجرای هیچ برنامه جدیدی وجود نداشته باشد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، نگرانی درباره پروژه‌های نیمه‌تمام وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم شهرداری مجموعا ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار است که البته بخشی از این موارد مربوط به همین پروژه‌های در دست اجرا بوده و بخشی نیز به پروژه‌های گذشته مربوط است.
این حجم عظیم بدهی‌ها و پروژه‌های در دست اجرا تا زمانی که براساس نقشه راه مصوب شورای شهر تهران باشد و براساس برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تعریف شده باشد، مشکل‌ساز نخواهد شد؛ چراکه در خدمت تحقق اهداف از پیش تعیین شده است. بخشی وسیعی از برنامه‌های شهرداری تهران در زمره همین موارد است که در برنامه پنج‌ساله گنجانده شده و تکلیفی است که شورای شهر بر عهده شهرداری تهران قرار داده است. این موارد اگرچه در بودجه سنواتی و برنامه پنج‌ساله پیش‌بینی شده اما حجم سنگین پروژه‌های زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی که موقتا متوقف شده است، نشان می‌دهد شهرداری بیشتر از توان و بضاعت مالی خود تکلیف اجرایی بر عهده گرفته است.
محمد حقانی، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تهران که سابقه تصدی مسوولیت‌هایی در شهرداری تهران در دوره‌های گذشته را نیز در کارنامه خود دارد، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تشریح سقف ریالی مجاز پروژه‌های در دست اجرا توسط شهرداری پرداخت و گفت: اصولا نهادهایی از قبیل شهرداری و دولت در هر شرایط و همه وقت نمی‌توانند با پول نقد قرارداد ببندند و پروژه‌ها را به پیمانکاران واگذار کنند. بنابراین طبیعی است که با استفاده از ظرفیت دیون، بخشی از این پرداختی‌ها را به آینده موکول می‌کنند. با این حال به‌نظر می‌رسد محدوده مشخصی باید برای حجم دیون لحاظ شود. حقانی اعتقاد دارد میزان دیون شهرداری تهران اگر تا یک‌ونیم برابر بودجه مصوب آن باشد، معقول به‌نظر می‌رسد و اگر بیش از این سقف هم اجرای پروژه‌ها برای شهر ضروری بود، می‌تواند از مشارکت بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌های شهری استفاده کند.
حقانی با بیان اینکه در حال حاضر حجم دیون و نیز ارزش ریالی پروژه‌های در دست اجرای شهرداری مجموعا بیشتر از دو برابر بودجه سالانه مصوب این نهاد است، گفت: به‌نظر می‌رسد شهرداری بیشتر از حد معقول و منطقی پروژه کلید زده و بخشی از آنها متوقف مانده که پرداخت دیون مربوط به آنها باید در سال‌های بعد صورت گیرد. وی البته به این نکته اشاره کرد که اجرای پروژه‌های بزرگ معمولا بیش از یک‌سال زمان می‌برد و طبعا پرداخت هزینه‌های آن نیز به‌صورت تدریجی و ظرف مدت سال‌های اجرا و حتی پس از تحویل پروژه ادامه دارد.
اولویت پرداخت دیون
این عضو شورای شهر تهران معتقد است شهرداری باید به جای اینکه پروژه‌های غیرضروری را آغاز کند که در نهایت از اتمام آنها ناتوان باشد و این پروژه‌ها را برای مدت نامعلومی متوقف کند، پرداخت دیون خود را در اولویت قرار دهد. وی در این رابطه توضیح داد: به هر حال پیمانکاران زمانی می‌توانند موثر واقع شوند و خدمات تخصصی خود را به بهترین شکل و با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی در اختیار شهر قرار دهند که از تامین اعتبارات مالی به موقع نیز برخوردار باشند. حقانی با اشاره به اینکه در صورت طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه‌های عمرانی و شهری، نرخ تعدیل براساس مصوبه دولت به قیمت پیش‌بینی شده در قرارداد اضافه می‌شود و در نتیجه هزینه تمام شده اجرای پروژه‌ها افزایش می‌یابد، تاکید کرد: طبعا این اتفاق به نفع شهر و شهروندان نیست چراکه این هزینه‌های اضافی در واقع از جیب شهروندان پرداخت می‌شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برخی از پروژه‌های کلید خورده غیرضروری بوده که می‌شد از اجرای آنها جلوگیری کرد. البته این بدان معنا نیست که پروژه‌های مذکور به کلی زائد و بی‌فایده هستند، اما در ضرورتشان اولویت نداشته‌اند و با این حال در دستور کار اجرایی قرار گرفته‌اند. این مساله نیز به نحوی سبب شده که شهرداری از سقف دیون منطقی خارج شود.
آیا شهرداری ورشکسته است؟
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا حجم سنگین دیون و پروژه‌های نیمه‌تمام و بعضا متوقف‌مانده شهرداری تهران به این معنا است که این نهاد رو به ورشکستگی می‌رود، توضیح داد: این‌طور نیست که شهرداری تهران را بتوان یک شهرداری ورشکسته خواند. اما معتقدم در مدت باقی مانده از عمر شورای چهارم، باید اهتمام برای پرداخت دیون بیش از گذشته باشد و تحت هیچ شرایطی پروژه جدید آغاز نکند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، حجم قابل‌توجه دیون و تعهدات شهرداری در کنار پروژه‌های در دست اجرا و متوقف با ارقام چند ده هزار میلیاردی این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که شهردار بعدی تهران که از شهریور ۹۶ به این کرسی تکیه می‌زند، چگونه این موضوع را مدیریت خواهد کرد و شورای شهر تهران در دوره پنجم با اطلاع از کم‌وکیف این قضایا چه نقشه‌ای پیش پای مدیریت شهری قرار می‌دهد.
حقانی در این ارتباط اظهار کرد: قطعا شهردار و شورای شهر بعدی باید از بدو ورود در جریان جزئیات دیون و پروژه‌های نیمه‌تمام قرار بگیرند. به هر حال چاره‌ای برای بازگشت از مسیری که شهرداری تهران در سال‌های اخیر طی کرده وجود ندارد و سکان‌دار بعدی مدیریت شهری نیز باید اهتمام خود را بر پرداخت دیون و تکمیل پروژه‌ها متمرکز کند. از سوی دیگر انتظار این است که در سال اول شورای پنجم نیز، پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۰۵ درصد همچنان متوقف باقی بماند تا بنیه مالی شهرداری به شکل موثری تقویت شود و بتواند پاسخگوی تکمیل آنها باشد. هر چند این عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اعتقاد دارد متوقف کردن پروژه‌ها نیز راه حل اصولی و تکیه‌گاه مطمئنی نیست؛ چراکه عملا موجب می‌شود نرخ قراردادها طی سنوات تعدیل شود و قیمت تمام شده پروژه‌ها افزایش یابد.
ارسال نظر