بخشنامه دادستان مشهد به بانکها ابلاغ شد؛
توقف ممنوعالخروجی تولیدکنندگان بدهکار
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- ممنوعالخروج کردن تولیدکنندگان بدهکار یکی از حربههایی است که قانون برای وصول مطالبات بانکی در اختیار بانکها قرار داده اما در حالی که در بخشنامه‌های متعدد بانکی همیشه بر این نکته تأکید شده که ممنوعالخروجی باید آخرین مرحله اقدام باشد، این اختیار قانونی به مستمسکی در دست بانکها تبدیل شده و نظام بانکی معمولا در اولین مرحله، سراغ این آخرین حربه فشار میرود و تولیدکنندگان بدهکار را ممنوعالخروج میکند. اوایل آبان ماه بود که معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در نخستین همایش ملی «صنعت، کارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری» از قریبالوقوع بودن ابلاغ بخشنامه دادستانی مبنی بر جلوگیری از ممنوعالخروج کردن بی‌ضابطه تولیدکنندگان به دلیل بدهی بانکی خبر داده بود و حالا به فاصله کمتر از یک ماه، بخشنامه مذکور ابلاغ شده است.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- ممنوعالخروج کردن تولیدکنندگان بدهکار یکی از حربههایی است که قانون برای وصول مطالبات بانکی در اختیار بانکها قرار داده اما در حالی که در بخشنامه‌های متعدد بانکی همیشه بر این نکته تأکید شده که ممنوعالخروجی باید آخرین مرحله اقدام باشد، این اختیار قانونی به مستمسکی در دست بانکها تبدیل شده و نظام بانکی معمولا در اولین مرحله، سراغ این آخرین حربه فشار میرود و تولیدکنندگان بدهکار را ممنوعالخروج میکند. اوایل آبان ماه بود که معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در نخستین همایش ملی «صنعت، کارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری» از قریبالوقوع بودن ابلاغ بخشنامه دادستانی مبنی بر جلوگیری از ممنوعالخروج کردن بی‌ضابطه تولیدکنندگان به دلیل بدهی بانکی خبر داده بود و حالا به فاصله کمتر از یک ماه، بخشنامه مذکور ابلاغ شده است.
حمایت از فعالان اقتصادی به عنوان بیتالمال
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت و گو با دنیای اقتصاد مدیران واحدهای تولیدی را بیتالمال می‌داند و اظهار میکند: با این رویکرد حمایت از مدیران واحدهای تولیدی از وظایف دادستان و مدعی‌العموم است و وظیفه داریم از مدیران واحدهای تولیدی به عنوان گردانندگان چرخ‌های تولید حمایت کنیم. محمد بخشی‌محبی با اشاره به اینکه برخی مدیران واحدهای تولیدی به دلایل مختلفی از قبیل تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی، عدم وصول مطالبات و ... نمیتوانند کسب درآمد کنند و به ناچار از تسهیلات بانکی استفاده میکنند، خاطرنشان میکند: مشکلات اقتصادی و رکود موجود باعث شده برخی از این تولیدکنندگان نتوانند بدهی خود را به بانکها پرداخت کنند و بانک آنها را ممنوعالخروج کرده است و در نتیجه این تولیدکنندگان امکان خروج از کشور به منظور تأمین مواد اولیه، انعقاد قراردادهای خارجی و ... را ندارند. وی با بیان اینکه در برخی موارد بانکها برخورد سلیقهای داشتند و از ضابطه خاصی برای ممنوعالخروج کردن تولیدکنندگان بدهکار پیروی نمیکردند، تصریح میکند: در برخی جلسات مشترک، بانکها اعلام میکردند باید رفع ممنوعالخروجی تولیدکننده را به تهران ارجاع دهند و در نتیجه تولیدکننده به جای اینکه به فکر تولید باشد، باید پیگیر اقدامات لازم برای رفع ممنوعالخروجی خود میشد.
عضو کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه گاهی مدیران بانکی مدعی بودند که از قانون و بخشنامه‌های قانونی در این زمینه مطلع نیستند، می‌افزاید: با همفکری شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی و نیز کارشناسان بانکی، بخشنامه «توقف بی‌ضابطه ممنوعالخروج کردن تولیدکنندگان بدهکار» تدوین و با دستور دادستان به بانک‌های استان ابلاغ شد. بخشی‌محبی با بیان اینکه برای بانکها بحث وصول مطالبات مهم است، تصریح میکند: یکی از اهرمهای فشار بانکها برای وصول مطالبات خود از مدیران واحدهای تولیدی ممنوعالخروجی آنها بود در صورتی که در این بخشنامه تأکید شده این روش باید آخرین اقدام باشد. وی یادآور میشود: برای ما هم وصول مطالبات بانکی و هم چرخیدن چرخ تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی اهمیت دارد؛ این بخشنامه به نفع بانکها و واحدهای تولیدی است زیرا با اجرای آن هم مطالبات بانکها با روشهای دیگر وصول میشود و هم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ممنوعالخروج نخواهند شد.
لغو ممنوعالخروجی 80 درصد تولیدکنندگان
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد تولیدکنندگان ممنوعالخروج شده توسط سیستم بانکی، اینطور پاسخ میدهد: بر اساس اعلام تشکلهای بخش خصوصی خراسان رضوی، با اجرای این بخشنامه ممنوعالخروجی حدود ۸۰ درصد تولیدکنندگان رفع میشود. بخشی‌محبی به این نکته هم اشاره میکند که در این بخشنامه، نظارت دادستان یا معاون وی بر اجرای صحیح به عنوان ضمانت اجرایی مطرح شده است و می‌افزاید: بر اساس ماده ۵۷۶ و ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی با مدیران متخلف بانکی که جلوی اجرای احکام قضایی یا بخشنامه‌های قانونی را بگیرند، به انفصال از خدمت تا پنج سال محکوم میشوند. وی اضافه میکند: در صورتی که در ممنوعالخروجی یا رفع ممنوعالخروجی مدیران واحدهای تولیدی، غرضورزی مدیران بانکی احراز شود، به مجازات جزای نقدی، جبران خسارت و حبس محکوم میشود.
همراهی بانکها
عضو کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در خصوص آمار رفع ممنوعالخروجی تولیدکنندگان بدهکار بانکی پس از ابلاغ بخشنامه عنوان میکند: این بخشنامه به تازگی ابلاغ شده است با این حال بانکها در این زمینه همراهی بسیار خوب و مؤثری داشتهاند. به گزارش روابط عمومی کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، در قسمتی از بخشنامه غلامعلی صادقی، دادستان مشهدخطاب به دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی آمده است: در راستای ایجاد وحدت رویه قانونی در خصوص ممنوعالخروج کردن بدهکاران بانکی به ویژه واحدهای تولیدی، صنعتی لازم است کلیه بانک‌های استان از هرگونه اقدامی که خارج از بخشنامه‌های بانک مرکزی به ویژه بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱/ ۹۲ مورخ دوم مهر ماه سال ۹۲ و بخشنامه جدید در خصوص افزایش سقف بدهکاری، از هر گونه تفسیری که مغایر قوانین مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد، خودداری کنند تا بدین ترتیب تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان استان بتوانند با محدودیتهای کمتری به کسب و کار خود به ویژه در امر صادرات مبادرت ورزند. به موجب این بخشنامه رعایت بندهای زیر توسط بانکها الزامی است:
۱- درخواست ممنوعالخروجی باید به عنوان آخرین اقدام و پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و نهایی شدن از مطریق مراجع قضایی و ثبتی انجام گیرد.
۲- درخواست ممنوعالخروجی برای اشخاص حقیقی بدهکار کمتر از سه میلیارد ریال و اشخاص حقوقی کمتر از پنج میلیارد ریال انجامپذیر نیست.
۳- ممنوعیت خروج بدهکارانی که دارای وثایق رهنی هستند، زمانی مجاز است که اقدامات صدور اجرائیه، ارزیابی قطعی و مزایده اموال مذکور انجام گرفته باشد و چنانچه بدهی بدهکر از سقف آمده در بند دوم این دستورالعمل بیشتر بود، آنگاه نسبت به درخواست ممنوعالخروجی اقدام شود.
۴- چنانچه بدهکار دارای اسناد رهنی نباشد اما نسبت به معرفی مال به مراجع ثبتی و قضایی اقدام کند و در اثر ارزیابی قطعی اموال مذکور مشخص شود که با رعایت سقف مبالغ آمده در بند یک مشمول ممنوعالخروجی نیست، بانک مکلف است بلافاصله نسبت به رفع ممنوعیت خروجی بدهکار اقدام کند.
۵- چنانچه اموال بدهکار در تشریفات مزایده به فروش نرود یا به هر دلیل بانک قبل از برگزاری مزایده اعراض یا انصراف از اموال بدهد، از آنجا که بدهکار دیگر مستنکف نیست، ممنوعالخروجی وی دیگر مبنای قانونی ندارد.
۶- مدیرانی که از محاکم قانونی دارای حکم قطعی اعسار در مورد بدهیشان هستند(توان پرداخت بدهی را ندارند) و نسبت به پرداخت اقساطشان مطابق با حکم مربوطه اقدام میکنند، با توجه به «تعیین تکلیف شدن» وضعیت بدهی توسط مرجع قضایی، مطابق با بند ۹ بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱/ ۹۲ مورخ دوم مهر ماه ۱۳۹۲ بانک مرکزی، دیگر ممنوعالخروجی آنها موضوعیت قانونی ندارد.
۷- مطابق با بند هفت بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱/ ۹۲ مورخ دوم مهر ماه ۱۳۹۲ درخواست مممنوعیت خروج ضامنان بدهکار فاقد وجاهت قانونی است.
۸- مطابق با بند ۶ بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱/ ۹۲ مورخ دوم مهر ماه ۹۲ ممنوعالخروجی فقط در خصوص آخرین مدیران شرکتهای حقوقی قابل اعمال است حتی اگر مدیران سابق نسبت به امضای اسناد و قراردادها اقدام کرده باشند.
۹- آن دسته از بدهکارانی که بدهی خود را تقسیط مجدد کرده یا از طریق استمهال و تعیین تکلیف با بانک تفاهم و عقد قرارداد کردهاند، مشمول درخواست ممنوعالخروجی نخواهند بود؛ این افراد در صورتی که ممنوعالخروج شدهاند، باید نسبت به رفع ممنوعالخروجی آنها اقدام شود.
در بخش پایانی این بخشنامه آمده است: بر اساس بند ۱۳ بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱/ ۹۲ مورخ دوم مهر ماه ۹۲ مسئولیت اقدامات نادرست در خصوص ممنوعالخروجی افراد متوجه مدیران بانک است بنابراین باید در این خصوص دقت عمل شود و بانکها باید سریعا نسبت به رفع ممنوعیت خروج افرادی که تا این تاریخ مغایر با مفاد مذکور به درخواست بانک ممنوعالخروج کردهاند، اقدام کنند. همچنین این بخشنامه در پایان تأکید میکند که نماینده دادستان مرکز استان باید در صورت مواجهه با عدم اجرای مصوبات یا قوانین مربوطه بر اساس ضوابط، تعقیب اداری یا کیفری لازم را انجام دهد.
ارسال نظر