دو روی سکه درآمدهای شهرداری
محمد آیینی کارشناس مسکن و اقتصاد شهری طبق تعریف، درآمد پایدار درآمدی است قابل دسترسی برای شهرداری در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده به‌گونه‌ای که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت داد. یا به آن دسته از درآمدهای شهرداری که تداوم‌پذیر و انعطاف‌پذیر باشند و برای وصول آنها بتوان برنامه‌ریزی‌های اجرایی لازم را تعریف کرد. درآمدهای پایدار یعنی حداقل در کوتاه‌مدت دچار نوسانات شدید نشده و کسب آن موجب ارتقای رویکرد عدالت‌محوری شده و به ساختارهای زیست‌محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی لطمه‌ای وارد نکند.
محمد آیینی کارشناس مسکن و اقتصاد شهری طبق تعریف، درآمد پایدار درآمدی است قابل دسترسی برای شهرداری در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده به‌گونه‌ای که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت داد. یا به آن دسته از درآمدهای شهرداری که تداوم‌پذیر و انعطاف‌پذیر باشند و برای وصول آنها بتوان برنامه‌ریزی‌های اجرایی لازم را تعریف کرد. درآمدهای پایدار یعنی حداقل در کوتاه‌مدت دچار نوسانات شدید نشده و کسب آن موجب ارتقای رویکرد عدالت‌محوری شده و به ساختارهای زیست‌محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی لطمه‌ای وارد نکند. با نگاهی به درآمدهای پیش‌بینی‌شده ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، ملاحظه می‌شود که فقط مورد اول یعنی درآمدهای ناشی از عوارض‌عمومی‌پایدار بوده وسایر درآمدها از شاخص پایداری و استمرار برخوردار نیستند. طبق بررسی‌های انجام‌شده منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها کمتر از 30 بودجه را تشکیل می‌دهند که این خود باعث می‌شود که برنامه‌ریزان شهری در هنگام محاسبه و ارزش‌گذاری ریالی برنامه‌ها با شک و تردید نسبت به تامین مالی طرح‌ها مواجه شوند. اخیرا شهرداری‌های
کشور هر کدام به تناسب وضعیت خود درصدد یافتن منابع مالی و درآمدی جدید برای خود هستند. از نگاهی دیگر، بررسی تحلیلی پایداری ساختار درآمدی شهرداری را در دوگروه اصلی تقسیم‌بندی می‌کند. این درآمدها یا وابسته به ساخت‌و‌ساز هستند یا غیروابسته. حال این درآمدها یا پایدارند یا ناپایدار و با توجه به رکود پیش‌آمده در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن در سال‌های اخیر که موجب عدم تحقق بالایی از بودجه‌های مورد پیش‌بینی شده است، عزم خود را بیشتر جزم کرده‌اند تا هرچه بیشتر از وابستگی به منابع مالی فروش تراکم و عوارض‌های ساختمانی بکاهند. تجهیز و تامین مالی شهری می‌گوید مدیران (مالی) شهری چگونه و از چه محلی وجوه موردنیاز سرمایه‌گذاری را تامین می‌کند؟ به‌عبارت دیگر بهترین ساختار و ترکیب سرمایه برای اداره امور شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهری کدام است؟ اصول مدیریت مالی می‌گوید مدیرمالی شهری باید روشی را انتخاب کند که ضمن پایدار بودن کمترین هزینه و ریسک و بالاترین ارزش و بازدهی را برای شهر فراهم کند. به‌عبارت دیگر بهینه‌ترین ساختار سرمایه را انتخاب کند. ساختار سرمایه می‌گوید: پروژه‌های شهری را از چه محل‌هایی تامین مالی کنیم؟ باید دانست هر محل یا
روش تامین مالی هزینه‌ها و ریسک خود را دارد. بعد از زمین یکى از اقلام عمده تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده مسکن، عوارض مختلف از جمله عوارض پروانه ساخت‌و‌ساز و تراکم است. واقعیت این است که در اکثر شهرهاى کشورهاى توسعه یافته از تولید مسکن، عوارض گرفته نمى‌شود، بلکه عوارض واقعى بر میزان مصرف هر شهروند از خدمات شهرى ارائه‌شده توسط شهردارى‌ها وضع می‌شود. در شهرهاى کشور، شهروندان از همه خدمات شهرى نظیر فضاى سبز، پارک‌ها، ورزشگاه‌هاى عمومى و فضاى بازى کودکان، بزرگراه‌ها، نظافت معابر و محلات، دفع زباله‌هاى شهرى و برف‌روبى، رفع آب گرفتگى و... استفاده می‌کند؛ درحالى‌که مبلغ عوارض نوسازى و بهاى خدمات ماهانه از حق شارژ ماهانه آپارتمان چند واحدى هم، بسیار کمتر است. این در حالی است که به یکباره، مبلغ گزافى بابت عوارض پروانه و تراکم مى‌پردازند و قیمت تمام شده مسکن هم متاثر از این عوارض افزایش مى‌یابد و اضافه شدن سالانه این عوارض، بهانه‌اى براى گران شدن قیمت مسکن مى‌شود. البته سهل‌الوصول بودن عوارض بر تولید هم موجب شده است که شهردارى‌ها هم نسبت به آن تمایل بیشترى داشته باشند؛ در حالى که از پایه وسیع عوارض بر مصرف غافل مى‌شوند. در
این جهت پیشنهاد می‌شود دولت، نسبت به بررسى و حذف عوارض بر تولید اقدام و در عوض اجازه داده شود شهردارى‌ها بتوانند عوارض بر مصرف را توسعه دهند. اجراى این پیشنهاد که نقش اساسى در تعدیل قیمت مسکن خواهد داشت، میزان پایداری درآمد شهرداری‌ها را به شدت افزایش خواهد داد. می‌توان عوارض نوسازی، عوارض انواع سوخت و بنزین و حمل‌و‌نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی را از نوع عوارض بر مصرف دانست؛ اما بهای خدمات و پسماند وضوح بیشتری در این زمینه دارند؛ اما تمهیدات قانونی دقیق‌تر و عملیاتی‌تری را باید در زمینه وصول آن اندیشید.آنچه در حال حاضر کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ و صنعتی کشور را آزار می‌دهد، مسائل محیط‌زیستی و آلودگی هوا است. وضع عوارض جدی‌تر بر مصرف بنزین و گازوئیل می‌تواند هم در مدیریت مصرف بهینه این منابع انرژی موثر باشد و هم درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها فراهم کند تا بتوانند هم به توسعه فضاهای سبز بپردازند و هم از تخریب باغات جلوگیری کنند.فارغ از وظیفه‌ای که به‌عهده نمایندگان دولت در کارگروه ویژه انرژی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای وضع عوارض دیگری به‌عنوان عوارض آلودگی برای بنزین مصرفی در شهرهای بالای یک
میلیون نفری کشور و مصرف اعتبار حاصل از آن برای پروژه‌های بهبود شرایط محیط‌زیست گذاشته شده، اگر نگاهی به سابقه وضع عوارض بنزین بیندازیم، وضع عوارض دقیق‌تر بر سوخت ممکن‌تر به‌نظر می‌رسد. اولین قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به‌منظور کمک به مستمندان مصوب 10 اسفندماه 1333 بوده که مبلغ بیست دینار از هر لیتر بنزین‌مصرف داخلی کشور وضع کرده است. تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر عوارض سوخت است که بخشی از آن بر اساس قانون، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد بود. علت افزایش چشمگیر این اعتبارات افزایش قیمت بنزین به‌دلیل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.
ارسال نظر