وضعیت فضای کسب‌و‌کار در استان فارس با نگاه به اعتبارات بانکی

یلدا راهدار
رئیس کمیسیون پایش فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی شیراز

تجارب توسعه کشورها و مطالعات نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی نشان می‌دهد که محیط کسب‌و‌کار بر توسعه کارآفرینی تاثیر مستقیم دارد. منظور از محیط کسب‌وکار، عوامل مؤثر برعملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. در تعریفی دیگر گفته شده است که محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای ازسیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم‌اند. محیط نامساعد کسب وکار، شرکت‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان را در مقایسه با شرکت‌های بزرگ در معرض مشکلات بیشتر قرار می‌دهد. بر این اساس، اخیراً توجه به محیط کسب‌وکار به‌عنوان یکی از پیش نیازهای توسعه کارآفرینی مطرح شده است.

معرفی شاخص های فضای کسب‌و‌کار

به دلیل اهمیت محیط کسب‌و‌کار، هر سال گزارش‌های متعدد بین‌المللی در زمینه رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار کشورها منتشر می‌شود. شاخص فضای کسب‌و‌کار (که به آن شاخص سهولت کسب‌و‌کار نیز گفته می‌شود) معرفی شده توسط بانک جهانی بر اساس 10 زیرشاخص که هرکدام اجزایی دارند، محاسبه می‌شود. این زیرشاخص‌ها عبارتند از: آغاز کسب‌وکار(تعداد مراحل، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت شرکت)، دریافت مجوز ساخت‌و‌ساز (تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه)، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها (تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه)، کسب اعتبارات یا دریافت وام (شاخص توان حقوقی قانونی، شاخص عمق اطلاعات اعتباری، میزان پوشش ثبت اطلاعات مالی توسط بخش دولتی، میزان پوشش ثبت اطلاعات مالی توسط بخش خصوصی)، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد(شاخص شفافیت مبادلات مالی، شاخص مسئولیت پذیری مدیرعامل، شاخص سهولت شکایت از طرف سهامداران، شاخص توان حمایت از سرمایه گذار)، پرداخت مالیات(تعداد پرداخت‌ها در سال، زمان پرداخت ها، مالیات بر سود، مالیات نیروی کار و سهم کارفرمای آن، سایر مالیات‌ها و نرخ کل مالیات)، تجارت کالا در جهان (تعداد اسناد صادراتی، مدت زمان طی شدن فرآیندها، هزینه‌های صادرات، تعداد اسناد وارداتی، مدت زمان طی شدن فرآیند واردات و هزینه‌های واردات)، سهولت اجرای قراردادها (تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه) و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها (نرخ بازگشت، مدت زمان و هزینه). این شاخص‌ها‌ نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور یا منطقه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

وضعیت ایران در جهان

در دوره فعالیت دولت یازدهم در مجموع رتبه ایران در فضای کسب‌وکار جهانی ۳۴ رتبه ارتقا یافته است. بر اساس مصوبه هیات وزیران، در سال۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در راستای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب‌وکار و بهبود محیط کسب‌و‌کار، اقدامات لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام دهند. بر‌اساس شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2016، ایران با 12 پله صعود نسبت به سال قبل، در جایگاه 118 قرار دارد. بهترین شاخص ایران مربوط به اجرای قراردادهاست که در رتبه 62 قرار دارد و بدترین شاخص نیز مربوط به سهولت تجارت خارجی است که در رتبه 167 از مجموع 189 کشور واقع شده است. انتظار بر این است که روند بهبود رتبه کسب‌و‌کار کشور در سطح جهانی با توجه به شرایط پسابرجام، در سال‌های آتی تداوم یابد. بر اساس این رتبه‌بندی کشورهای سنگاپور، نیوزلند، دانمارک، کره جنوبی و هنگ کنگ در رده اول تا پنجم از نظر شاخص سهولت کسب‌و‌کار بانک جهانی قرار دارند.

وضعیت استان فارس

در یک دهه اخیر استان فارس به علت ویژگی‌های خود با مشکلات متفاوتی نسبت به سایر استان‌های همتراز دست به گریبان بوده است. مشاغل استان فارس به سه حوزه اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات قابل تقسیم اند. پس از سال‌های موفق کشاورزی و ثبت رکوردهای مختلف زراعی به نام استان فارس که به بهای استفاده بی رویه از منابع آب استان صورت گرفت، با طولانی شدن دوره خشکسالی، عملاً ادامه روند پیشین در حوزه کشاورزی امکان پذیر نیست. سخت‌گیرانه شدن اعطای مجوز حفر چاه به منظور کنترل برداشت از آب‌های زیرزمینی، یکی از دشواری‌های تازه در بخش کشاورزی سنتی است. به هر روی آمار بیکاری در بخش کشاورزی نسبت به یک دهه قبل افزایش قابل توجهی داشته است. در بخش صنعت به علت نابسامانی‌های اقتصادی در یک دهه گذشته همچون تورم بالا، افزایش شدید نرخ سود تسهیلات بانکی، بی ثباتی در سیاست‌های دولت، کاهش سرمایه‌گذاری، وضع تحریم‌های بین‌المللی و...، امکان برنامه ریزی و توسعه فعالیت‌ها برای بخش قابل توجهی از صنایع امکان پذیر نبوده است. به عبارت دیگر، بخش صنعت استان با وجود توانمندی‌های بالقوه، امکان فعالیت عادی نداشته است. بنابراین در برخی از صنایع اقدام به تعدیل نیرو و حتی تعطیلی بعضی از واحدها شده است.

بخش خدمات استان به‌عنوان دارنده بیشترین میزان اشتغال استان، سعی کرده تا حد امکان نسبت به تحولات محیط پیرامون انعطاف داشته باشد، اما در مجموع نتوانسته است با رشد حداقلی خود، بیکاران بخش صنعت و کشاورزی را به طور قابل قبولی در خود جذب کند یا مشاغل کارآفرینانه پدید آورد. از سوی دیگر وسعت و برخورداری از تنوع اقوام، آب‌و‌هوا، زبان، فرهنگ، مذهب، منابع و... باعث شده تا شاهد سبک زندگی و مشاغل متفاوتی در قسمت‌های مختلف استان باشیم. همین امر باعث شده مدیریت متمرکز استانی نتواند با استفاده از یک نسخه یکنواخت برای استان، همه مشکلات را حل کند. بنابراین مشکلات تازه‌ای در روابط شهرستان‌های استان نیز پدید آمده و به نظر می‌رسد شرایط کسب‌وکار همچنان به‌صورت جدی اصلاح نشده است. در مجموع با توجه به آمار بیکاری و شاخص‌های کسب‌و‌کار استان در سال‌های اخیر، شاهد شرایط نامطلوبی در حوزه کسب‌و‌کار استان بودیم و ترکیب عوامل فوق باعث شده تا نرخ بیکاری استان فارس بالاتر از میانگین کشوری قرار بگیرد. در جدول زیر آمارهای مربوط به بیکاری و فضای کسب‌و‌کار استان در چند سال اخیر ذکر شده و در آخرین سطر رتبه استان از حیث شاخص فضای کسب‌و‌کار در بین سایر استان‌ها آورده شده است.

بانک‌های محافظه کار

با بررسی اجزای شاخص فضای کسب‌و‌کار برای استان فارس، مشخص می‌شود که بدترین شاخص از نظر نمره، عامل کسب اعتبارات یا دریافت وام است. به بیان دیگر مشکل بودن دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی، به‌عنوان یک مشکل عمده، سال هاست از سوی فعالین اقتصادی استان مورد تاکید قرار گرفته است. براساس جدیدترین گزارشی که بانک مرکزی از آمار مانده سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی کشور ارائه داده، میزان سپرده‌های بانکی استان فارس تا پایان بهمن‌‌ماه سال گذشته 44 هزار و 268 میلیارد تومان اعلام شد که این میزان سپرده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/ 28 درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، استان فارس چهارمین استان کشور در جذب سپرده‌های بانکی است. بر اساس قوانین کشور بانک‌ها به منظور اجتناب از خطر ورشکستگی، نمی‌توانند صددرصد منابع خود را در قالب تسهیلات پرداخت کنند. بلکه ۱۵ درصد منابع بانکی تحت عنوان «سپرده قانونی» نزد بانک مرکزی تودیع و بخشی نیز به‌عنوان نقدینگی نزد شعب بانک و دستگاه‌های خودپرداز گذاشته می‌شود. بنابراین حداکثر میزانی که بانک‌ها می‌توانند از منابع، تسهیلات پرداخت کنند ۸۰ تا ۸۵ درصد است. با کسر سپرده قانونی، بانک‌های استان فارس به میزان 40 هزار و 955 میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات و وجوه نقد در گردش خود در اختیار دارند. شاخص مهمی که در این قسمت از آن استفاده می‌شود «نسبت تسهیلات به سپرده ها»ست. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها را به تصویر می‌کشد. به عبارت دیگر، این نسبت میزان اتکا بر منابع سپرده‌ای بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی را ارزیابی می‌کند.

با محاسبه این شاخص در کمال شگفتی مشاهده می‌شود که استان فارس رتبه ۲۸ را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. به‌عبارت دیگر بانک‌های استان فارس تنها 3/ 63 درصد از سپرده‌های خود را (آن هم پس از کسر سپرده قانونی) به‌صورت تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده‌اند. در جدول2 با آوردن همین آمار و اطلاعات برای فارس و استان‌های همجوار، در کنار استان تهران به‌عنوان پایتخت، مقایسه مناسبی از شرایط اعطای تسهیلات بانکی در منطقه به دست آمده است.

جالب اینجاست که استان‌هایی همچون کرمان و کهگیلویه و بویراحمد حتی از محدوده سپرده قانونی نیز عبور کرده‌اند، در حالی که استان فارس با داشتن پس اندازهای قابل توجه، تنها به علت سخت‌گیری‌های بانکی، نظاره گر پیشرفت سایر همسایگان و عقب‌ماندگی خویش است. گویی سپرده‌های مردم استان فارس، صرف آبادشدن سایر ولایات می‌شود. بنابراین رواست تا مسئولان استان با هدف رونق بخشی به فضای کسب‌و‌کار و با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در ماه‌های اخیر و به تبع آن افزایش تمایل بخش خصوصی به استفاده از تسهیلات بانکی، هماهنگی‌های لازم با مدیران استانی بانک‌های مختلف را انجام دهند. به این ترتیب می‌توان نسبت به حل شدن بزرگ ترین عامل کندی فضای کسب‌وکار استان فارس خوش بین بود.

جمع‌بندی

شاخص‌های فضای کسب وکار، کیفیت این فضا را اندازه‌گیری نمی‌کند و در بیشتر شاخص‌ها معیار برتری کشورها یا استان‌ها، زمان، هزینه و تعداد مراحل انجام کار است. از طرف دیگر نوع مقایسه استان‌ها با یکدیگر نیز تا حدودی اشتباه‌برانگیز است؛ جمعیت و وسعت استان‌ها در این رتبه‌بندی بی تاثیر بوده و تمام استان‌ها اعم از پرجمعیت و کم‌جمعیت، کوچک و بزرگ، پیر و جوان با هم مقایسه شده‌اند. بنابراین تغییرات در رتبه‌بندی نمی‌تواند معیار خوبی از پیشرفت یا پسرفت باشد، بلکه شاخصی است که می‌تواند عملکرد نهادهای ذی ربط را به خوبی نشان دهد. نهادهای مختلف استانی در تسهیل فضای کسب‌و‌کار دخیل اند و باید هریک به سهم خود در اصلاح رویه‌های جاری بکوشند؛ از جمله: دادگستری‌ها با رسیدگی سریع به دعاوی تجاری، شهرداری‌ها در ارائه شرایط مناسب برای شروع کسب‌و‌کار و اعطای مجوزهای مربوطه، شفاف شدن بخش نامه‌های مختلف در زمینه کسب‌و‌کار و حذف دستورالعمل‌های دست و پاگیر، تسهیل امور گمرکی برای صادرات، همکاری بیشتر بانک‌ها در امور مربوط به تسهیلات، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و سرمایه گذاران خرد، کاهش سازمان‌ها و مؤسسات تعیین شده در امر صدور مجوزهای مختلف و... .

خوش‌بینی فعالان اقتصادی به شرایط پسابرجام نیز می‌تواند به‌عنوان یک عامل انگیزاننده، اصلاحات مورد نظر در وضعیت فضای کسب‌و‌کار را با سرعت بیشتری پیش ببرد. تغییر فضای سیاسی، ثبات بازار ارز، کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و بازگشت روحیه برنامه ریزی به نظام تصمیم‌گیری در سطح کلان، از جمله مهمترین عوامل خوش بینی فعالین اقتصادی به آینده است. به نظر می‌رسد استان فارس با توجه به خصوصیات منحصر بفرد خود از حیث برخورداری از منابع و ظرفیت‌های خدادادی بسیار متنوع همچون معادن، آب و هوای مناسب، جاذبه‌های طبیعی و گردشگری، جمعیت و نیروی کار تحصیلکرده، موقعیت جغرافیایی و غیره، در صورت فراهم شدن زمینه‌های بهبود در فضای کسب‌و‌کار، می‌تواند به سرعت خود را به استان‌های برتر کشور از منظر اشتغال، تولید و ارزش افزوده برساند. نکته حائز اهمیت این است که این گونه رتبه‌بندی‌های جهانی تاثیر بسزایی در نگرش کشورهای مختلف جهان و به خصوص سرمایه‌گذاران، نسبت به یک استان یا یک کشور دارد. روشن است که با روان ساختن فضای کسب‌وکار از طریق بهبود شاخص‌های مشخص شده برای آن، مشکلات کلان استان و کشور همچون بیکاری، سرمایه گذاری، تولید و صادرات، رفاه و غیره بتدریج مرتفع خواهند شد.

وضعیت فضای کسب‌و‌کار در استان فارس با نگاه به اعتبارات بانکی