اقتصاد ترکیه پس از شکست کودتا

امیر شاملویی
روزنامه نگار و پژوهشگر

برنارد هیکل، استاد مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه پرینستون معتقد است که سرمایه‌گذاران پاسخ رجب طیب اردوغان را به کودتای نافرجام هفته گذشته دنبال می‌کنند. سیاست ستیزه‌جویانه، بی‌ثباتی و حملات تروریستی اخیر منجر به از میان رفتن جریان گردشگران وارد شده به این کشور شده است و خطراتی که این کشور را تهدید می‌کنند، در طول زمان افزایش یافته است. هیکل می‌گوید: «فکر می‌کنم اگر اردوغان که تمایلاتی بسیار اقتدارگرایانه دارد کشور را دوباره به نظم برنگرداند، ترکیه مکان خطرناکی برای افراد خواهد بود و سرمایه‌گذاری در آنجا دشوار می‌شود.»

　

دولت ترکیه هزاران نیروی پلیس را در روز دوشنبه از کار برکنار کرد و با برکنار کردن قضات نیز نگرانی‌ها را در بین متحدان اروپایی این کشور در مورد نقض حاکمیت قانون در ترکیه افزایش داد. این در حالی است که انتخاب اردوغان به شیوه‌ای کاملا دموکراتیک بوده و بیشتر ترکیه ای‌ها او را به دولت نظامی ترجیح می‌دهند. وی همچنین حامیان خود را در موقعیت‌های قدرتمندی قرار داده است که باعث شده وی را از شر هرگونه افراد و احزاب مخالف دولت در امان دارد. با این حال ترکیه پس از کودتا وضعیتی دارد که می‌تواند اقتصاد آن را تهدید کند.این کشور اکنون با جنبه‌هایی از کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو است و تلاش می‌کند تا سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جذب کرده و نوسانات بازار مالی خود را که به‌دنبال کودتای نافرجام و تحولات اخیر آن شکل گرفته است، کنترل کند. برخورد قاطع دولت ترکیه و دستگیری شمار زیادی از افراد پلیس و قضات می‌تواند جناح‌بندی‌های سیاسی را در این کشور افزایش دهد و نهادهای این کشور را تضعیف کند. امری که عملکرد مناسب اقتصاد بازار را تحت الشعاع قرار می دهد. از سوی دیگر، آمار گردشگران نیز از این وضعیت متاثر شده است؛ به‌طوری‌که در سال جاری، شمارگردشگران وارد شده به‌خصوص از اروپا که پیشتر در نتیجه حملات تروریستی به شهرهای ترکیه کاهش یافته بودند، افزایش می یابد.

افزایش نگرانی‌ها در ترکیه که پل میان آسیا، اروپا و خاورمیانه است، چیزی است که اقتصاد جهانی باید در کنار کاهش رشد اقتصادی چین و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تحمل کند. بازار سهام در ترکیه با کاهش 5 درصدی پس از کودتا روبه‌رو شد و لیره ترکیه نیز سقوط کرد. ویلیام جکسون، اقتصاددان ارشد در حوزه بازارهای نوظهور می‌گوید: «تاثیرات اقتصادی کوتاه مدت پس از کودتای نافرجام بستگی به عمق و شدت اثر گذاری بر بازارها دارد، اما حداقل موجب خواهد شد که اقتصاد این کشور احتمالا حداقل در دوره‌ای رشد اقتصادی پایین‌تری را تجربه کرده و لیره تحت فشار باقی بماند.» پیش از ارزیابی کامل تبعات کودتا، اغلب اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که رشد اقتصادی ترکیه امسال حدود 4 درصد باشد. جکسون معتقد است که در بلندمدت، عکس‌العمل اقتصادی وابسته به پیامدهای سیاسی در این کشور خواهد بود. به‌ویژه اینکه آیا اردوغان تلاش می‌کند تا با برنامه‌های بلندمدت، قانون اساسی را برای محوریت بخشیدن به قدرت بیشتر برای شخص وی تغییر دهد یا خیر. باوجود آنچه گفته شد، نخست وزیر ترکیه، بینالی ییلدریم پافشاری می‌کند که کودتای شکست خورده هیچ اثر اقتصادی نداشته است.