یادداشت هفته
ریاست محترم جمهوری و فضای کسب و کار استان
حسین متین راد حضور ریاست محترم جمهور و هیات دولت در استان را به فال نیک گرفته و انتظار اولین سفر دولت به مشهد را پس از مراسم تحلیف و رای اعتماد داشتیم، هرچند دیر اما بازهم غنیمت است. یکی از عوامل اصلی و موثر بر سمپاتی بخش عمده‌ای از حامیان جنابعالی در حوزه سیاست و اقتصاد سیاسی، تاکید موکد شمابه اصلاح و بهبود فضای کسب و کار بوده و هست. به هر حال عدم جابه‌جایی و تغییرات نیز مزید بر علت شد. حتما می‌پذیرید که تفکری که عامل ایجاد مشکل بوده‌است، حلّال آن نخواهدبود.
لذا در یک نگاه کلی وضعیت اقتصادی استان را اینگونه می‌توان توضیح داد:
۱-کلیه شاخص‌های اقتصادی، به‌خصوص در حوزه فضای کسب و کار، به گونه‌ای است که از میانگین فضای کسب و کار کشور پایین‌تر است که شما بهتر می‌دانید یعنی چه؟ آن هم برای استان خراسان رضوی.
لذا در یک نگاه کلی وضعیت اقتصادی استان را اینگونه می‌توان توضیح داد:
۱-کلیه شاخص‌های اقتصادی، به‌خصوص در حوزه فضای کسب و کار، به گونه‌ای است که از میانگین فضای کسب و کار کشور پایین‌تر است که شما بهتر می‌دانید یعنی چه؟ آن هم برای استان خراسان رضوی.
حسین متین راد حضور ریاست محترم جمهور و هیات دولت در استان را به فال نیک گرفته و انتظار اولین سفر دولت به مشهد را پس از مراسم تحلیف و رای اعتماد داشتیم، هرچند دیر اما بازهم غنیمت است. یکی از عوامل اصلی و موثر بر سمپاتی بخش عمده‌ای از حامیان جنابعالی در حوزه سیاست و اقتصاد سیاسی، تاکید موکد شمابه اصلاح و بهبود فضای کسب و کار بوده و هست. به هر حال عدم جابه‌جایی و تغییرات نیز مزید بر علت شد. حتما می‌پذیرید که تفکری که عامل ایجاد مشکل بوده‌است، حلّال آن نخواهدبود.
لذا در یک نگاه کلی وضعیت اقتصادی استان را اینگونه می‌توان توضیح داد:
1-کلیه شاخص‌های اقتصادی، به‌خصوص در حوزه فضای کسب و کار، به گونه‌ای است که از میانگین فضای کسب و کار کشور پایین‌تر است که شما بهتر می‌دانید یعنی چه؟ آن هم برای استان خراسان رضوی.
۲-کلیه شاخص‌های رقابت‌پذیری در صنعت کشور برای خراسان به‌خصوص در بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی به نسبت جایگاه معنوی و امکانات استان قابل‌پذیرش نیست.
3- در شمار اقتصاد گردشگری استان، تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری برای تامین نیاز 25 میلیون زائر در بخش صنعت و تولید مغفول مانده‌است، چراکه کمترین قیمت تمام‌شده را برای این تعداد زائر و رونق استان به همراه خواهدداشت.
۴- به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با «تحلیل صرفه مقیاس» هیچ واحد صنعتی بزرگی که حداقل ۵ هزار نفر نیروی بهره‌ور داشته باشد، وجود ندارد. امید است حال که پذیرفته‌ایم، پیش‌ران اقتصاد کشور باید صنعت باشد، اینگونه واحدها توسط دولت و سرمایه‌گذاری‌های دولتی با مشارکت بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری خارجی انجام پذیرد که از اولویت‌هاست.
5- وجود حداقل 90 درصد سرمایه‌گذاری صنعتی استان توسط بخش خصوصی و در مقیاس واحدهای کوچک و متوسط و بدون نگاه خوشه صنعتی بوده‌است. لذا محدودیت‌های اقتصادی کشور اعم از تحریم داخلی و خارجی و محدودیت‌های فضای کسب و کار بطور مضاعف بر این واحدها اثر داشته که یا تعطیلند و یا با کمتر از 50 درصد ظرفیت ادامه حیات می‌دهند.
۶- اگر بپذیریم که یکی از رسالت‌های سیستم بانکی، اعطای تسهیلات مالی به صنعت و تولید در استان‌هاست، در واقع بانک‌ها نقش کلیدی و موثری در سیستم مالی و پولی ایفا می‌نمایند، بنابراین تخصیص بهینه منابع بانکی جهت رشد و توسعه اقتصادی و تبدیل آن به ارزش افزوده رشد تولید و اشتغال، اهمیت زیادی دارد. ولی چرا علی‌رغم وجود مازاد سپرده در پایان سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۶/۲۵۶ میلیارد ریال و۴۲۷۴۶ میلیارد ریال در بانک‌های استان به استناد گزارش بانک مرکزی وجود داشته است اما واحدهای صنعتی استان به دلیل سرمایه در گردش دچار محدودیت‌های شدیدهستند؟
با تایید یکی از مدیران عامل بانک‌ها حداقل 13 بند از 24 بند اقتصاد مقاومتی بدون اجرای صحیح نقش بانک‌ها، امکان‌پذیرنیست.
۷- در نهایت اینکه شرایط ویژه تصمیم‌های ویژه می‌خواهد. عمده واحدهای صنعتی تعطیل شده و یا در حال فعالیت محدود هستند و در فضای اقتصاد کلان سیاسی- اقتصادی چند سال اخیر به این وضع دچار شده‌اند، لذا اگر اولویت دولت اشتغال است که هست.
لذا در یک نگاه کلی وضعیت اقتصادی استان را اینگونه می‌توان توضیح داد:
1-کلیه شاخص‌های اقتصادی، به‌خصوص در حوزه فضای کسب و کار، به گونه‌ای است که از میانگین فضای کسب و کار کشور پایین‌تر است که شما بهتر می‌دانید یعنی چه؟ آن هم برای استان خراسان رضوی.
۲-کلیه شاخص‌های رقابت‌پذیری در صنعت کشور برای خراسان به‌خصوص در بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی به نسبت جایگاه معنوی و امکانات استان قابل‌پذیرش نیست.
3- در شمار اقتصاد گردشگری استان، تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری برای تامین نیاز 25 میلیون زائر در بخش صنعت و تولید مغفول مانده‌است، چراکه کمترین قیمت تمام‌شده را برای این تعداد زائر و رونق استان به همراه خواهدداشت.
۴- به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با «تحلیل صرفه مقیاس» هیچ واحد صنعتی بزرگی که حداقل ۵ هزار نفر نیروی بهره‌ور داشته باشد، وجود ندارد. امید است حال که پذیرفته‌ایم، پیش‌ران اقتصاد کشور باید صنعت باشد، اینگونه واحدها توسط دولت و سرمایه‌گذاری‌های دولتی با مشارکت بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری خارجی انجام پذیرد که از اولویت‌هاست.
5- وجود حداقل 90 درصد سرمایه‌گذاری صنعتی استان توسط بخش خصوصی و در مقیاس واحدهای کوچک و متوسط و بدون نگاه خوشه صنعتی بوده‌است. لذا محدودیت‌های اقتصادی کشور اعم از تحریم داخلی و خارجی و محدودیت‌های فضای کسب و کار بطور مضاعف بر این واحدها اثر داشته که یا تعطیلند و یا با کمتر از 50 درصد ظرفیت ادامه حیات می‌دهند.
۶- اگر بپذیریم که یکی از رسالت‌های سیستم بانکی، اعطای تسهیلات مالی به صنعت و تولید در استان‌هاست، در واقع بانک‌ها نقش کلیدی و موثری در سیستم مالی و پولی ایفا می‌نمایند، بنابراین تخصیص بهینه منابع بانکی جهت رشد و توسعه اقتصادی و تبدیل آن به ارزش افزوده رشد تولید و اشتغال، اهمیت زیادی دارد. ولی چرا علی‌رغم وجود مازاد سپرده در پایان سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۶/۲۵۶ میلیارد ریال و۴۲۷۴۶ میلیارد ریال در بانک‌های استان به استناد گزارش بانک مرکزی وجود داشته است اما واحدهای صنعتی استان به دلیل سرمایه در گردش دچار محدودیت‌های شدیدهستند؟
با تایید یکی از مدیران عامل بانک‌ها حداقل 13 بند از 24 بند اقتصاد مقاومتی بدون اجرای صحیح نقش بانک‌ها، امکان‌پذیرنیست.
۷- در نهایت اینکه شرایط ویژه تصمیم‌های ویژه می‌خواهد. عمده واحدهای صنعتی تعطیل شده و یا در حال فعالیت محدود هستند و در فضای اقتصاد کلان سیاسی- اقتصادی چند سال اخیر به این وضع دچار شده‌اند، لذا اگر اولویت دولت اشتغال است که هست.
ارسال نظر