مجتمع‌‌های صنعتی–‌نظامی و روابط ایران و ایالات‌متحده
طهمورث غلامی دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل و پژوهشگر مسائل آمریکا پس از قطع روابط سیاسی میان ایران و ایالات‌متحده، در مقاطع مختلف بحث مذاکرات دو جانبه میان ایران و ایالات‌متحده مطرح شده است.
به ویژه پس از طرح مساله هسته‌ای ایران و پیدا کردن بعد بین‌المللی، این بحث به صورت جدی‌تری مطرح شد که مذاکرات مستقیم و دوجانبه ایران و ایالات‌متحده آمریکا بهتر قادر خواهد بود مساله هسته‌ای ایران را حل و فصل کند. از این نگاه، مساله هسته‌ایران دارای سه بعد متفاوت اما مرتبط با هم می‌باشد: بعد فنی، بعد حقوقی و بعد سیاسی. بعد فنی و حقوقی مساله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره قابل حل است، اما تا زمانی که مساله در بعد سیاسی حل و فصل نشود، حل مساله در دو بعد فنی و حقوقی کمکی به حل نهایی موضوع نخواهد کرد. از آنجا که بعد سیاسی مساله هسته‌ای ایران، به نوع و کم و کیف تعاملات ایران و آمریکا گره خورده است، بنابراین مطابق این دیدگاه برای حل نهایی مساله هسته‌ای، در کنار مذاکرات فنی و حقوقی، مذاکرات سیاسی نیز میان دو کشور باید انجام گیرد. این دیدگاه مورد حمایت برخی از نخبگان سیاسی و گروه‌‌هایی در داخل هر دو کشور است. بحث مذاکرات دوجانبه، دارای دو بعد بوده است. یکی مذاکرات ایران و ایالات‌متحده در رابطه با مسائل کشورهای دیگر مانند عراق یا افغانستان که در گذشته اتفاق افتاده است و بعد دوم مذاکرات ایران و ایالات‌متحده در رابطه با مسائل موجود میان دو کشور که تاکنون اتفاق نیفتاده است، اما در شرف وقوع است. پس از سفر هیات ایرانی به نیویورک و مذاکرات آقای ظریف و کری و نیز مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما، به نظر می‌رسد دیدگاه حامیان مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در حال وقوع است. نکته که در این میان مهم است، این است که مذاکره مستقیم میان دو کشور در کنار حامیان دارای مخالفین جدی‌ای نیز می‌باشد که چه بسا در مقایسه با حامیان مذاکره از قدرت و وزن بیشتری نیز برخوردار باشند. سوالی که این نوشتار قصد پرداختن به آن را دارد، نوع نگاه مجتمع‌‌های صنعتی و نظامی ایالات‌متحده به مذاکرات احتمالی میان دو کشور است.
نظام تصمیم‌گیری در ایالات‌متحده آمریکا
از ایالات‌متحده به عنوان یک کشور متکثر یاد می‌شود که در آن تعدد و تنوعی از کنش گران و بازیگران در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور وجود دارد که هر کدام دارای منافع و علایق خاصی می‌باشند. وجود نهادهای مدنی قدرتمند در این کشور باعث شده است که این کنشگران بتوانند خواسته‌‌ها و منافع خود را به عنوان درونداد وارد نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی این کشور کنند و همچنین تحقق و اجرای سیاست‌‌های مطلوب خود را پیگیری و دنبال کنند. این گروه‌‌ها بسته به میزان وزن و نفوذ اجتماعی‌ای که دارند، قادرند تصمیم کلان را تحت‌تاثیر خود قرار دهند. برخی از این گروه‌‌ها ممکن است قادر به راه اندازی تظاهرات کوچک یا بزرگ شوند و برخی دیگر قادرند در کنگره این کشور و نیز دیگر نهادهای مهم گروه‌‌های لابی قدرتمند شکل دهند و با توان بیشتری نفوذ خود را بر تصمیمات رسمی و کلان اعمال کنند. گروه‌‌هایی که دارای وزن بیشتری هستند، نزدیکی بیشتری نیز به مراکز قدرت دارند؛ بنابراین به صورت آسان‌تری قادرند خواسته‌‌های خود را به نهادهای تصمیم‌گیر انتقال دهند. کارخانه داران و سهامداران بزرگ جزو بازیگران قدرتمندی به حساب می‌آیند که به واسطه برخورداری از منابع ثروت، توان بیشتری برای اثر گذاری بر سیاست‌‌ها و تصمیمات دارند. یکی از بازیگران مهم عرصه سیاسی و نظامی ایالات‌متحده آمریکا، مجتمع‌‌های صنعتی و نظامی هستند، که ارتباطی قوی با کنگره و وزراتخانه‌‌های دفاع و خارجه دارند. همچنین منابع مالی این امکان را به آنها داده است که علاوه‌بر امکان برخورداری از لابی‌‌های قدرتمند، نفوذی خوب در رسانه‌‌ها و به تبع آن افکار عمومی داشته باشند.
مجتمع‌‌های صنعتی - نظامی و کنش سیاسی
از سال ۱۸۱۲ تا جنگ جهانی دوم، دولت ایالات‌متحده، به تنهایی مبادرت به تولید و ذخیره سازی مهمات نظامی می‌کرد و آنها را در اختیار ارتش آمریکا قرار می‌داد. با وجود این، تسلیحات و کشتی‌‌های جنگی‌ای که دولت فدرال در زمان صلح تولید می‌کرد، پاسخگوی همه نیازهای ارتش در دوران جنگ نبود. در این بازه زمانی ۱۲۰ ساله، به استثنای دوران کوتاه جنگ داخلی آمریکا، شرکت‌‌های خصوصی و سایر سازمان‌های غیردولتی ارتباط چندانی با صنایع نظامی ـ دفاعی نداشتند.
اما با ورود ایالات‌متحده به جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۱، قسمت اعظمی از تولیدات نظامی آمریکا به سمت شرکت‌‌های خصوصی گرایش پیدا کرد و بدین تریب «بخش خصوصی نظامی» شکل گرفت. پرزیدنت روزولت نقش مهمی در این چرخش تاریخی داشت. ایده «زرادخانه دموکراسی» وی، قبل از هر چیز بر روی مراکز نظامی موجود استوار بود. لکن مراکز دولتی وقت، یارای تامین نیازهای جنگی ایالات‌متحده را نداشتند. پس از حمله ژاپن به «پرل‌‌هاربر»، تقاضای وسیعی برای هواپیماها و جنگنده‌‌های نظامی ایجاد شد و برای اولین بار میزان تقاضا بر عرضه تولیدات نظامی پیشی گرفت. با کمک گرفتن از بخش خصوصی، نطفه اولیه مجتمع‌‌های صنعتی و نظامی خارج از مدار رسمی دولت شکل گرفت. در نتیجه این وضعیت، کارخانه‌‌های خودروسازی نظیر «فورد»، «جنرال موتورز» و «فیشر بودی» شکاف موجود در ظرفیت تولیدی خود را با تولید هواپیماها و جنگنده‌‌های نظامی پر کردند.
وقوع جنگ سرد و تشدید خصومت‌‌ها میان ایالات‌متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و تصمیم قاطعانه رهبران دوران جنگ سرد ایالات‌متحده مبنی بر ایجاد یک سیستم بین‌المللی با محوریت آمریکا، سبب شد روز به روز بر وزن و جایگاه مجتمع‌‌های صنعتی و نظامی آمریکا افزوده شود، به گونه‌ای که آیزنهاور در پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱- چهار روز پیش از آنکه جان کندی قدرت را به دست گیرد- در یک پیام تلویزیونی خطاب به مردم آمریکا درباره «خطر نفوذ بیش از حد مجتمع‌های نظامی- صنعتی» هشدار داد. او گفت: نهادهای غول آسای نظامی- صنعتی در ایالات متحده یک «تجربه جدید» است و باید برای مقابله با نفوذ بیش از حد لابی نظامی- صنعتی چاره‌ای اندیشید. نفع اصلی این مجتمع‌‌ها در فروش تسلیحات نظامی است. بدیهی است که در جایی تقاضا برای تسلیحات نظامی به عنوان یک کالا وجود دارد که ناامنی و بی‌ثباتی وجود داشته باشد. وجود مناطق بی‌ثبات که بازیگران واقع در آن مناطق تنها راه تامین امنیت خود را تسلیح به جدیدترین تجهیزات نظامی قابل دسترس بدانند، محیط مطلوب مجتمع‌‌های صنعتی و نظامی است. از جمله شرکت‌‌های بزرگ نظامی آمریکا می‌توان به لاکهید مارتین و نورتروپ گرومن و نیز کمپانی‌‌های شیمیایی- دارویی نظیر الی لیلی، مونسانتو، مرک و دوپون اشاره کرد.
تلاش برای فروش بیشتر و بالا بردن تقاضا برای تولیدات نظامی سبب شده است که پای کمپانی‌‌های بزرگ نظامی آمریکا به سیاست باز شود. ورود به سیاست برای آنها می‌تواند واجد مزایای زیادی باشد: اول اینکه دولت آمریکا را قانع کنند که به سیاست‌‌های نظامی و ارتقای توان نظامی آمریکا توجه بیشتری کند. این نکته ابتدا زمانی معنا دارد که بدانیم دولت ایالات‌متحده خود یکی از خریداران تولیدات نظامی این کمپانی‌‌ها است. دوم اینکه دولت آمریکا را قانع کنند که طرح‌‌های بلندپروازانه مانند جنگ ستارگان را در دستورکار قرار دهد و بودجه لازم را در اختیار آنها برای انجام طرح‌‌های پژوهشی و ساخت بگذارد. سوم اینکه دولت ایالات‌متحده زمینه را برای فروش تسلیحات آنها به خارج فراهم کنند. چهارم اینکه آمریکا را تشویق به ورود به جنگ‌‌هایی مانند جنگ ویتنام کنند تا هم سلاح‌‌های جدید آنها به نمایش گذاشته شود و هم خود دولت سلاح‌‌های بیشتری بخرد. نکته پنجم این است که دولت را قانع به مداخله در امور کشوری خاص و تجهیز نظامی یک بخش از جامعه علیه بخش دیگر کنند و... .
مجتمع‌‌های صنعتی- نظامی و جمهوری اسلامی ایران
بدون شک مجتمع‌‌های صنعتی و نظامی آمریکا از خاورمیانه بی‌ثبات که در آن امواج ایران هراسی نیز بسیار قوی باشد استقبال می‌کنند، زیرا در چنین محیطی تقاضا برای تولیدات نظامی بالا می‌رود و این گونه است که خاورمیانه به اولین منطقه دنیا به لحاظ خرید تسلیحات نظامی تبدیل می‌شود. از طرفی وقوع هر جنگی در خاورمیانه به مثابه باز شدن بازاری جدید برای کمپانی‌‌های صنعتی و نظامی به حساب می‌آید. به این خاطر وجود خاورمیانه‌ای بی‌ثبات در یک سطح حداقلی و نیز وقوع جنگ در این منطقه در یک سطح حداکثری زمینه‌ای مناسب برای تحقق منافع کمپانی‌‌های نفتی است. در این میان تشدید ایران هراسی در خاورمیانه از سوی باعث شده است که سطح حداقلی مد نظر کمپانی‌‌های صنعتی و نظامی وجود داشته باشد، زیرا نگرانی و ترس از خطر ساختگی ایران سبب شده است که کشورهای منطقه به دنبال خرید تجهیزات نظامی روز باشند و بازار مناسبی برای مجتمع‌‌های صنعتی و نظامی آمریکا باشند. از طرفی تداوم تقابل ایران و ایالات‌متحده ممکن است سطح حداکثری خواست مجتمع‌‌های صنعتی و نظامی را تحقق ببخشد که همانا وقوع جنگ اختمالی میان ایران و آمریکا است. بر این مبنا باید گفت هر گونه اقدام سیاسی که در جهت کم۱رنگ کردن یا از بین بردن آن زمینه حداقلی و حداکثری باشد، مطلوب مجتمع‌‌های صنعتی و نظامی نمی‌باشد و با آن مخالفت خواهند کرد. از این رو مجتمع‌‌های صنعتی و نظامی را با لابی‌‌هایی که در کنگره آمریکا انجام خواهند داد، باید یکی از موانع جدی و تاثیرگذار در مذاکرات ایران و آمریکا دانست.