گروه تاریخ اقتصاد- مذاکرات نمایندگان شورای ملی در روز سه شنبه 27 مردادماه1286 شمسی درباره خالصه جات و تلگرافخانه صورت گرفته است که برای رسیدن به نتیجه گفت‌وگوی پیشین آنها درخصوص تلگرافخانه، خلاصه بحث در این باره آورده می‌شود:
آقا سیدمحمد تقى: امروز برحسب قرارداد حضرت رییس قبل از وقت حضور به هم رسانیدند، ولى سایرین از وکلا به استثناى ده پانزده نفر حضور نداشتند. از عموم وکلا محترما استدعا می‌شود که بعدها در ساعت دو به غروب مانده، حاضر شوند و اخطارا عرض می‌کنم، روز یکشنبه دو مطلب ناتمام ماند که باید مذاکره شود؛ یکى در خصوص لایحه سر کار والا مویدالسلطنه در خصوص تلگرافخانه، دیگرى در خصوص عمل خالصه‌جات.
آقا سید حسن تقى‌زاده: چون در خصوص خالصه حد قرار نگذاشتید، این اندازه طول کشید، حال در خصوص‏ تلگرافخانه خوب است حدى قرار بگذارید که هر کس تا آن روز آمد و قبول کرد، به او داده شود.
وکیل‌التجار: در این گونه از کارها در سایر ممالک مرسوم است که در روزنامه‌ها اعلان مى‌کنند ده پانزده روز مى‌گذرد، هرکس هر قدر زیادتر مى‌دهد به وسیله لایحه در جوف پاکت گذارده به آن مرکز مى‌فرستد، آن وقت در روز معین سر آن پاکت‌ها را باز می‌کنند، هر کس زیادتر مى‌دهد به او مى‌دهند.
اسدالله میرزا: در مساله تلگرافخانه دو مساله است: اولا ببینیم اجاره را می‌شود فسخ نمود یا نه، حتى آن روز این حرف هم زده شده که اگر مى‌توانید سایر معاهدات دولتى را به هم بزنید، این را هم مى‌توانید در دوره استبداد مردم به جهت حفظ حقوق خود به خارجه متوسل می‌شدند، ولى حالا مجلس دارند. آیا این طور صحیح است؟ حتى‌الامکان شما باید تشویق کنید، کسى که به این قدر خدمت کرد و این کنترات به این زیادى را قبول کرده چرا مى‌خواهید، به هم بزنید.
آقا میرزا محمود تاجر: اولا این مقاطعه در دوران استبداد داده شده است و شرعى نیست در آن دوره هیچ بنایى‏ در کار نبود، حاکمى را به سمتى مى‌فرستادند همین که یکى پیشکشى زیادتر مى‌داد او را از وسط راه بر مى‌گردانیدند. از طرز گفت وگوى شما چنین معلوم می‌شود که شما وکالت شخصى دارید.
اسدالله میرزا: من مى‌گویم شما اگر تمام معاهدات آن زمان را به هم مى‌زنید این را هم به هم بزنید.
حاج محمد اسمعیل آقا: اگر فردا نصر‌السلطنه این اجازه را به خارجه داد، چه می‌کنید؟
آقا سید حسن تقى‌زاده: هر کس هر قدر مى‌خواهد، مباحثه کند و تا آن نقطه آخر هر حرفی بزند، عاقبت باید رای گرفته شود و با اکثریت آرا رای داده خواهد شد که باید برگرداند.
مستشار‌الدوله: در سابق این گونه از مال‌ها و ادارات معلوم نبود صاحب داشته باشد، هرکس هرچه مى‌خواست مى‌برد، حالا ملت فهمیده که مالى دارد و کسى مى‌خواهد مال را بخورد، البته جدا ممانعت خواهد کرد. گذشته از آن به واسطه اختلال مالیه مملکت بر فرض قانون هم نباشد از باب اکل میته صحیح است؛ باید هر کس زیادتر مى‌دهد، به او داد.
حاج امام جمعه: اولا من اشتباهى دارم می‌پرسم آیا دول دیگر بعد از مشروطیت کارهایى که سابق شده است، مى‌توانند تغییر بدهند؟ حال اگر در تمام ممالک این رسم هست اینجا هم باید به هم بخورد، و الا تغییر ندهید که خیلى مفاسد دارد.
آقا سید حسن تقى‌زاده: می‌شود هر کارى که برخلاف شده است به هم زد، مثل تیول و غیره...
حاج امام جمعه: این سهو است، مساله تیول ربطى به این مساله ندارد و در این مساله سند اجاره از دولت دارد، اگر معمول نیست بر هم نزنید؛ تیول مال ملت بود بعد از این هم نخواهد داد.
مستشار‌الدوله: همان طور که فرمودید تیول مال ملت است، این هم مال ملت است و این اجاره شرعى نیست‏.
حاج امام جمعه: صحیح است، ولى همین طوری که امروزه هر کارى این مجلس می‌کند از طرف ملت است، آن روز دولت هرچه می‌کرد به نیابت از طرف ملت بود، در هر صورت هرچه هست از روى راستى کار را باید کرد.
آقا سید حسن تقى‌زاده: سلطنت ایران در سابق عبارت بود از: یک هیات ظالم که هرچه می‌خواستند می‌کردند، تمام غلط و باطل بوده، آنچه به خارجه و داخله داده تمام از روى تعدى بوده؛ ما حالا آنچه به خارجه داده شده تمام را احترام می‌کنیم و از حقوق مغصوبه خودمان محض حفظ قوانین بین‌الدول چشم مى‌پوشیم و از هیچ کس خوف نداریم. ما به ملاحظه اینکه خواهد آمد یک زمان که یک قانونى در دنیا پیدا شود که تمام حقوق را به ذوى‌الحقوق مسترد دارد؛ چنانچه الان کنفرانس لاهه هست، رعایت احترام این کنگره‌ها را می‌کنیم، اما در داخله مملکت خود آزادیم. در سایر از جاها بوده که یک وقت دولت مسلط می‌شد هرچه می‌خواست می‌کرد، برعکس یک وقت هم ملت مسلط می‌شد هرچه مى‌خواست می‌کرد، ولى حالا مى‌خواهیم کار غلط نشود؛ آن طورها هم نباشد فقط کارهاى غلط را بر می‌گردانیم.
حاج امام جمعه: من دیگر معارضه نمی‌کنم، می‌گویم اگر در سایر دول رسم است شما هم برگردانید، و الا نه.
مستشار‌الدوله: فرمودید در سایر دول بعد از زمان استقلال مى‌توانند، یا خیر؟ عیب کار در اینجا است که دوره اخیر سلطنت ما به حدى بى‌قانون بوده که هیچ دولتى را نمى‌توان با او مقایسه کرد، دولت عثمانى دولتى است قانونى، دولت روس دولتى مستبده، ولى تمام کارها از روى میزان بود جمع وخرج مملکتى معین و تمام ثبت دفاتر بر هر کسى روشن بود وضع سلطنت، ولى در اینجا به هر طور میل یک وزیر یا یک امیر تعلق مى‌گرفت همان طور رفتار می‌شد، هرگز جمع و خرج مملکت حتى برخود آنها هم معلوم نبود، پس با این حال این مملکت را با سایر ممالک نمى‌توان مقایسه نمود.