وظیفه پلیس؛ شماره گذاری، نه کنترل کیفیت
اگر از خودروسازان در مورد موانع تولید خودرو در ایران پرسش شود، ده‌ها دلیل و برهان در کنار یکدیگر قرار می‌دهند تا اثبات کنند تولید خودرو در ایران با مصائبی روبه‌رو است که وجود آنها مانع از هموار شدن تولید در صنعت خودرو می‌شود.
نبود تسهیلات بانکی، تحریم، نامناسب بودن فضای کسب و کار، نوسان نرخ ارز و ده‌ها مانع دیگر این روزها بلای جان صنعتگران و خودروسازان کشور شده است؛ این در حالی است که خودروسازان، پلیس را هم در کنار موانعی که در راه هموار شدن تولید خودرو در کشور ایجاد اشکال کرده قرار می‌دهند. شاید دیگر صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی مشکلی با پلیس نداشته باشند؛ اما خودروسازان سال‌ها است که با ماموران شماره‌گذاری خودرو در جدال هستند؛ این در شرایطی است که به اعتقاد خودروسازان پلیس وظیفه‌ای در قبال کیفیت یا تولید خودرو ندارد و دخالت‌های آن را خارج از مقررات و قانون می‌خوانند. ماجرای کامیون‌های حادثه‌ساز هوو، آتش‌سوزی‌های پژو ۴۰۵، خودروهای بدون ترمز ضدقفل، پرایدهای فاقد کیسه هوا و این اواخر حوادث مربوط به اتوبوس‌های اسکانیا، همه و همه جنگ و جدل میان خودروسازان و پلیس را در پی داشته‌اند و سال‌ها است که خودروسازان را با پلیس درانداخته و هیچ مقام دولتی نیز در این سال‌ها دخالتی که منجر به ختم غائله شود، انجام نداده است. پلیس همیشه منتقد به کیفیت خودروها، خودروسازان را عامل تصادفات جاده‌ای منجر به مرگ و میر می‌خواند و حق خود می‌داند که از این تصادفات جلوگیری کند؛ حال آنکه خودروسازان عنوان می‌کنند طبق قانون، خودرویی که مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست را کسب کرده و سازمان ملی استاندارد نیز بر تولید آن خودرو صحه گذاشته دیگر نیازی به اعمال سلیقه پلیس نیست و تولید باید ادامه یابد.این دیالوگ سال‌ها است که ادامه داشته بدون اینکه مقام بالاتری از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دیگر وزارتخانه‌ها دخالتی کنند تا شاید بتوانند این غائله را ختم به خیر کنند. در هر صورت خودروسازان مدعی هستند که پلیس با اختیاری که در شماره‌گذاری خودروها دارد، از وظایف تعریف شده خود تخطی کرده و مانع از شماره‌گذاری خودروهایی می‌شود که طبق قانون باید پلاک‌گذاری و به بازار عرضه شوند. در این بین مشتریان نیز در کنار خودروسازان دچار ضرر و زیان‌های زیادی می‌شوند؛ چراکه بعد از مانع بزرگی به نام خودروساز که همیشه با تاخیر خودروهای ثبت نامی را تحویل می‌دهد، باید گرفتار پلیسی شود که به دلیل ناامن بودن و بی‌کیفیتی از شماره‌گذاری خودرو امتناع می‌کند.
در هر صورت دولت یازدهم با درایت وزارت صنعت، معدن و تجارت یکبار برای همیشه این معضل را طی هفته جاری حل کرد و به پلیس یادآور شد که باید به امور رانندگان خودرو و شماره‌گذاری بپردازد تا کیفیت خودرو. در این بین به اعتقاد برخی از کارشناسان، دخالت پلیس نیز با هدف محافظت از جان رانندگان است کما اینکه طی سال‌های گذشته پلیس با ابزارهایی همچون عدم شماره‌گذاری خودرو توانسته بسیاری از امکانات ایمنی که خودروسازان به‌ بهانه هزینه زیاد مانع از نصب آنها در خودروهای تولیدی می‌شدند، انجام دهد و این به نفع مشتریان خودروهای داخلی بوده است.در هر صورت دولت یازدهم از مدت‌ها پیش خواهان پایان جدال خودروسازان و پلیس بوده و با اصلاح تبصره‌ای در آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای کیفی تولید خودرو بالاخره توانست پایان این جدال را کلید زند. در اوایل هفته جاری بر اساس مصوبه دولت، نیروی انتظامی موظف شد پس از اخذ تاییدیه سازمان‌های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره‌گذاری خودرو اقدام کند.در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، آمده که هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۶ بهمن ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تغییرمتن تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی کرده است، در این تبصره آمده است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمان‌های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره‌گذاری خودرو اقدام نماید. به عبارت بهتر، دولت با این مصوبه، از نیروی انتظامی خواسته تا بدون اعمال نظر و به محض رویت تاییدیه‌های لازم، شماره‌گذاری خودروها را انجام دهد. این مصوبه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، به نهادهای مربوطه ابلاغ شده و حالا خودروسازان انتظار دارند از این پس پلیس بدون هیچ شرط و شروطی خارج از مصوبات سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد، نسبت به شماره‌گذاری خودروها اقدام کند. این در شرایطی است که هم‌اکنون پلیس دو خودروی وانت مربوط به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا را شماره‌گذاری نمی‌کند و چندی پیش نیز خودروهایی را که فاقد یورو ۴ بودند را روانه پارکینگ خودروسازان کرد. دبیر انجمن خودروسازان‌ ایران در این زمینه عنوان می‌کند که از این پس پلیس به شماره‌گذاری خودروها بدون هرگونه اعمال نظر براساس مصوبه جدید هیات دولت ملزم است. احمد نعمت‌بخش تاکید می‌کند که پیش از این پلیس با تفسیر به رای قانون شماره‌گذاری خودرو در وظایف سازمان‌های مسوول در رابطه با صدور مجوز شماره‌گذاری خودروها دخالت می‌کرد.وی با بیان اینکه در متن مصوبه قبلی قید شده بود که «پلیس نباید بدون تایید سازمان استاندارد خودروها را شماره‌گذاری کند»، خاطرنشان کرد: در این مصوبه به صراحت اعلام نشده بود که پلیس در صورت تایید سازمان استاندارد موظف به شماره‌گذاری خودروها است. دبیر انجمن خودروسازان‌ ایران ادامه داد:‌ به‌دلیل همین عدم‌صراحت شاهد بودیم که در مواردی پلیس با وجود تایید سازمان استاندارد از شماره‌گذاری خودروها خودداری می‌کرد.