کودتا، پرتگاه دموکراسی ترکیه

سونر کاگاپتای

اگرچه هنوز دقیقا نمی‌دانیم پشت توطئه کودتای ترکیه برای براندازی دولت حزب عدالت و توسعه و رجب‌ طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور چه کسی بوده، اما یک موضوع قطعی است: بعد از این اتفاق، آزادی و دموکراسی در ترکیه کمتر خواهد شد. اگر ارتش پیروز شده بود، ترکیه به کشوری سرکوب‌شده تحت کنترل ژنرال‌ها تبدیل می‌شد و حالا که اردوغان پیروز شده، ترکیه همچنان سرکوب‌شده خواهد بود. اردوغان از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۳ به‌طور فزاینده‌ای این کشور را استبدادگونه مدیریت کرده و هرگونه اختلاف، آزادی بیان، تجمع، انجمن‌ها و رسانه‌ها را سرکوب کرده است. او که ابتدا اصلاح‌طلبی بود که می‌خواست به اتحادیه اروپا بپیوندد، بعد از پیروزی در انتخابات سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ بر اساس خط مشی حاکمیت خوب اقتصادی، به فردی محافظه‌کار و مستبد تبدیل شده است.

اگر بخشی از موفقیت اردوغان در انتخابات به واسطه عملکرد اقتصادی مثبت بوده، استراتژی دیگر او که ناهنجارتر است، تقبیح کردن گروه‌هایی است که بعید است به او رای دهند. اردوغان از طریق سرکوب خشونت‌آمیز گروه‌های جمعیتی مانند معترضان پارک گزی، چپ‌گراها و لیبرال‌ها، سکولارها، سوسیال دموکرات‌ها، مسلمانان علوی و کردها، توانسته به پیروزی انتخاباتی برسد. اردوغان مکتبی از شخصیت تو سری خور طرفدار استبداد را ایجاد کرده و خودش را یک قربانی جلوه می‌دهد که مجبور است افرادی را که برای تضعیف قدرتش توطئه می‌کنند، سرکوب کند. بر این اساس، او با موفقیت گروه‌های مخالف را که جمعا حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و اکنون در مخالفت با رئیس جمهور با هم متحد شده‌اند، هدف قرار داده است. نیم دیگر جمعیت کشور - عمدتا محافظه‌کاران - اردوغان را تحسین می‌کنند. در انتخابات سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵، حزب عدالت و توسعه توانست ۵/ ۴۹ درصد آرا را به دست آورد. در سال ۲۰۰۸، اردوغان ماجرای «پرونده ارگنکون» را علیه ارتش سکولار ترکیه راه‌اندازی کرد و ادعا کرد که ارتش قصد داشته علیه دولت کودتا کند. در محاکمات متعاقب این مساله، یک چهارم ژنرال‌ها و افسران این کشور به حبس محکوم شدند. اما پرونده ارگنکون گروه‌های سکولار مخالف دولت، رسانه‌ها و جامعه مدنی را نیز که شامل دانشمندان و خبرنگاران می‌شد، هدف قرار داده بود و صدها نفر از این گروه‌ها نیز به زندان افتادند.

بازجوهای این پرونده هیچگاه گزارشی کامل و متقاعدکننده در مورد توطئه کودتا منتشر نکردند و بعد از اینکه مقامات ارشد ارتش در سال ۲۰۱۱ تسلیم قدرت اردوغان شده و دسته جمعی استعفا دادند، دادگاه‌های عالی‌تر ترکیه بلافاصله تنظیم کیفرخواست را رها کردند. با این حال، پرونده ارگنکون به سیاست ترکیه نفوذ کرده و این ایده را رواج داده که مخالفت با اردوغان مساوی است با توطئه‌چینی برای کودتا. حالا پس از کودتای اخیر علیه اردوغان، این تئوری ادامه پیدا کرده است. مخالفت با اردوغان واقعا به معنای توطئه‌چینی برای یک کودتا نیست. در چشم رئیس جمهور ترکیه و حامیان او، دسیسه‌چینی برای سرنگونی دولت واقعی‌تر از هر زمان دیگری است. این خبر بدی برای دموکراسی ترکیه است. انتظار می‌رود که اردوغان پیگیر توطئه‌کنندگان باشد، که البته اقدامی قانونی است، اما در ضمن همه مخالفان را سرکوب می‌کند. حامیان او نیز این سرکوب‌گری را به عنوان تنها روش جلوگیری از کودتاهای آینده می‌پذیرند، درحالی‌که شرایط مخالفت دموکراتیک برای مخالفان او اگر غیرممکن نباشد، به‌طور فزاینده‌ای سخت‌تر خواهد شد. برخی گرو‌ه‌ها نیز رو به خشونت می‌آورند و به گروه‌های تندرو مانند «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) و مشابه آن خواهند گروید.

مساله هشداردهنده دیگر برای ثبات ترکیه این است که تلاش برای کودتا تنها بخشی از ارتش را درگیر کرده بود که نشان‌دهنده شکاف جدی در سازمانی است که طی کودتاهای قبلی، اقدامات ضد شورش و تراژدی ارگنکون، انسجام به دست آورد. این اتفاق که ضربه‌ای دیگر به انسجام دولت و جامعه ترکیه است، حمایت دولتی و مردمی از آنچه زمانی مورد اعتمادترین و متحدترین نهاد ترکیه بود را از بین می‌برد. همچنین تلاش برای کودتا گسل‌های اجتماعی ترکیه را عمیق‌تر می‌کند. این کودتای شکست خورده نشان‌دهنده تغییر بیشتر به سوی دهه ۷۰ میلادی است؛ سال‌های تاریکی که طی آن ترکیه تقریبا از یک جنگ داخلی بین گروه‌های نظامی راست و چپ و نیروهای امنیتی که هزاران نفر از مردم را کشتند، رنج می‌برد. اگر اردوغان از حادثه اخیر به عنوان یک «متحدکننده» بیرون نیاید - که بعید به نظر می‌رسد - دوره مشابهی از ناآرامی و تنش سیاسی در انتظار ترکیه است. معیار کلیدی این است که آیا اردوغان برای گردهم آوردن اکثریت پارلمانی به‌منظور اصلاح قانون اساسی و یکی کردن قدرت قوه‌های مجریه و مقننه در دست خود و نیز ماندن در راس کرسی حزب عدالت و توسعه، برنامه‌های ناامید‌کننده قبلی خود را ادامه خواهد داد یا نه. هزینه‌ای که باید پرداخت شود ایجاد تفرقه بیشتر در ترکیه است؛ کشوری که تنها در شش ماه گذشته از یازده حمله تروریستی از سوی پ.ک.ک و داعش و اکنون یک کودتای مهیب ضربه خورده است. کشوری که بین حامیان و مخالفان اردوغان تقسیم شود، به شدت در معرض خشونت بیشتر است. حملات داعش نیز این شرایط را بدتر می‌کند. اردوغان قبل از این کودتا دموکراسی در ترکیه را به لبه پرتگاه فاجعه کشاند و نظامیان آغاز کننده کودتا آن را به ته دره پرتاب کردند. رهبرانی که بتوانند ترکیه را نجات دهند، در حال حاضر در این کشور وجود ندارند.

منبع: واشنگتن پست