انحراف در حمایت

 همان‌طور که می‌دانید اقتصاد کشور ما کاملاً یک اقتصاد دولتی است و دولت تاثیرات وسیعی بر آن دارد. می‌توان چنین گفت منشأ بسیاری از پروژه‌های تعریفی در صنعت، شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خصولتی هستند و بخش کوچکی که باقی می‌ماند، مربوط به کسانی است که درآمدی از اقتصاد دولتی دارند و در کنار آن یک پروژه خصوصی تعریف می‌کنند. بنابراین هرگاه که دولت مشکلات سیاسی، اقتصادی و‌... داشته باشد، مستقیماً بر صنعت اثر می‌گذارد.

 در وهله اول باید گفت که صنعت کاملاً تابع تقاضاست. برای مثال صنعت تهویه مطبوع یک صنعت سفارشی‌ساز است که مصرف عام ندارد و پروژه‌های بیمارستانی، اداری و صنعتی بزرگ برای آن تعریف می‌شود. بنابراین اگر بودجه‌ای وجود نداشته باشد و پروژه‌ای تعریف نشود، عملاً سفارشی هم وجود نخواهد داشت.

 در کنار این مساله آنچه برای صنعتگر بسیار آزار‌دهنده است، شوک‌های قیمتی است. در گذشته، هر‌چند سال یکبار این اتفاق می‌افتاد اما در حال حاضر به‌صورت مستمر شاهد آن هستیم. این تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها که ناشی از نوسانات نرخ ارز است، گاهی ناشی از تصمیمات مختلفی است که از سوی دولت اتخاذ می‌شود و گاهی توسط خود دولت و به صورت مستقیم اتفاق می‌افتد و چنین به نظر می‌رسد که هدف از آن درآمد‌زایی برای خود دولت است.

 این نوع تصمیمات غلط و ناگهانی در دولت آسیب‌های بسیار زیادی بر پیکر صنعت وارد می‌کند. گاهی استدلال‌های جالبی در این‌باره مطرح می‌شود، به طور مثال عده‌ای می‌گویند قیمت مواد اولیه پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است اما به این نکته توجه ندارند که بسیاری از استانداردهای ما مطابق با استانداردهای جهانی نیستند.

 علاوه بر تمامی این مسائل، آنچه همیشه برای صنعتگران و فعالان عرصه تولید مشکل بوده و مورد شکایت واقع شده، درگیری‌های مختلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی است.

 آنچه گفته شد تنها بخشی از مشکلاتی بود که باعث نارضایتی تولیدکنندگان و صنعتگران شده است و می‌توان به موارد بیشتری همچون قطعی‌های مکرر برق، تعطیلی‌های بدون برنامه، آموزش‌های بی‌کیفیت در دانشگاه‌ها، فساد، عدم سهولت کسب‌و‌کار، قوانینی که مانع تولید می‌شوند و‌... اشاره کرد که امروزه بیش از هر زمان دیگری حیات صنعت را تهدید می‌کند.  درباره شهرک‌های صنعتی نیز باید گفت دولت بار عظیمی از اشتغال را بر عهده این شهرک‌ها قرار داده و اصطلاحاً اشتغال کاذب در آن به وجود آمده و پیوستن به این شهرک‌ها برای تولیدکننده و صنعتگر منفعت چندانی ندارد. ارگان‌های دولتی نیز حمایت چندانی نداشته‌اند و ما همچنان با تجهیزات و دستگاه‌های قدیمی مشغول فعالیت بوده و قادر به به‌روز‌رسانی آن نیستیم. این در حالی است که کشورهای دیگر که در زمینه تولید موفق هستند کاملاً تولیدکنندگان خود را تحت حمایت قرار می‌دهند.

 به جرأت می‌توان گفت سرچشمه بسیاری از این مشکلات به دولتی بودن اقتصاد و شکست پروژه خصوصی‌سازی باز‌می‌گردد و تا زمانی که تعارض منافع در کشور وجود داشته باشد همچنان خصوصی‌سازی محکوم به شکست است.

 وضعیت کنونی صنعت تهویه مطبوع را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد. قطعاً کیفیت بهتر در تولید در گرو استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات بهتر و به‌روزتر است اما متاسفانه ما در ایران به دلایل مختلف که بخش عمده‌ای از آنها مطرح شده قادر به تامین صد‌در‌صدی آن نیستیم و با این حال می‌توان گفت شرکت‌های داخلی تهویه نسبت به بسیاری از رقبای ترک عملکرد و تولیدات بهتری داشته است.

 اما متاسفانه بسیاری از بخش‌ها در داخل کشور به بهانه‌هایی همچون عدم داشتن استاندارد یوروونت به سمت محصولات مشابه خارجی حرکت می‌کنند و حمایت کافی را از تولیدکنندگان داخلی ندارند. این در حالی است که برای تولیدکنندگان داخلی ما به علت تحریم‌ها امکان ارتباط با موسسه یوروونت نیست. (گواهینامه رسمی اتحادیه اروپا برای تایید و تضمین عملکرد مطلوب سیستم‌های تهویه مطبوع است که باعث جلب اعتماد مشتریان و اطمینان از دقت در روند آزمایش‌های صورت‌گرفته بر روی محصولات در کارخانه و آزمایشگاه‌های معتبر می‌شود.)

 در باب دانش فنی نیز به جرأت می‌توان گفت هیچ مشکلی در داخل کشور وجود ندارد. بسیاری از تولیدکنندگان دستگاه‌های تهویه در داخل کشور امروزه کاملاً مطابق با استانداردهای علمی و فنی اقدام به تولید این دستگاه‌ها می‌کنند و کیفیت آن نیز کاملاً مشابه نمونه‌های خارجی است. اگر چنانچه در مواردی خاص مشکلاتی در زمینه دانش فنی وجود داشته باشد، با مراجعه یا استعلام از انجمن حل می‌شود.

 شاخص فضای کسب‌و‌کار بر اساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت‌و‌ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بانک جهانی هر‌ساله وضعیت کشورهای مختلف جهان را با این شاخص ارزیابی می‌کند.

 در گزارش اکتبر ۲۰۱۹ انجام کسب‌و‌کار ۲۰۲۰ بانک جهانی، امتیاز ایران برابر با ۵/ ۵۸ واحد اعلام شده و رتبه ایران در میان ۱۹۰ اقتصاد بررسی‌شده برابر با ۱۲۷ تعیین شده است. در مقایسه با داده‌های به‌‌روز‌رسانی‌شده گزارش سال قبل بانک جهانی، موقعیت ایران هم از حیث امتیاز (۱/ ۰ واحد) و هم از لحاظ رتبه (۱۱ پله) تضعیف شده است.

 در رتبه‌‌بندی محیط کسب‌و‌کار عوامل مختلفی تاثیر‌گذارند؛ محیط سیاسی، محیط اقتصاد کلان، فرصت‌های بازار، سیاست‌ها در رابطه با شرکت‌های خصوصی و رقابت، سیاست سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت خارجی و کنترل ارزی، مالیات، تامین مالی، بازار کار، زیرساخت‌ها و فقدان سیاست‌های تجاری از آن جمله هستند.

 در نهایت می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بخش صنعت و فعالیت‌های مربوط به آن در ایران کاملاً تحت تاثیر اقتصاد دولتی است و صنعت تهویه مطبوع نیز از این روند مستثنی نیست. دولت با تصمیمات و فعالیت‌های مختلف خود تاثیرات مهمی بر صنعت می‌گذارد که می‌تواند موجب پیشرفت آن شود یا آن را نابود سازد. از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنایع این‌چنینی می‌توان به اقتصاد دولتی، شوک‌های قیمتی، تصمیمات و سیاست‌های نامناسب اقتصادی، قوانین نامناسب و بازدارنده برای تولید، عدم توانایی در مدیریت صحیح و با برنامه کشور مانند مشکل قطعی‌های مکرر برق و‌... اشاره کرد که شرایط نامناسبی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و باعث نارضایتی آنها شده است. امیدواریم در دولت آینده مانع‌زدایی از تولید به معنای واقعی اتفاق بیفتد و جانی دوباره به صنایع کشور باز‌گردد تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد در کشور باشیم.