قوانین دست‌وپاگیر
بزرگترین معضل بر سر راه بخش خصوصی چیست؟
سیاست‌های کلی در راستای اصل 44 قانون اساسی پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش اصلی دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‌کند. به‌طور کلی می‌توان گفت این سیاست‌ها در مضمون و محتوای خود در ابتدا توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی را شامل می‌شوند و سپس، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت صنایع بزرگ یا صنایع مادری (مانند نفت و گاز و معادن) و همچنین، توسعه بخش تعاونی‌ها و افزایش سهم آنها در بخش اقتصاد را دربر می‌گیرند. آنچه بیش از همه در اجرایی شدن این قانون به چشم می‌آید و مدنظر مقام معظم رهبری نیز بوده و است، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و جهت ایفای نقش در توسعه فعالیت‌های گسترده در اداره بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی بزرگ کشور و همچنین، ایجاد بستر مناسب جهت واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی است که هنوز نیز با گذشت مدت زمان زیادی آن‌گونه که می‌بایست محقق می‌شد، نشده است. در واقع، با گذشت این همه مدت اهداف این اصل از جمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش‌پایه و متخصص و توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی به صورت موفق و کارآمد محقق نشده‌اند.
آنچه در این رهگذر سبب شده تا اهداف مدنظر مقام معظم رهبری در بدنه اصل 44 قانون اساسی به‌طور درخور و شایسته محقق نشود و اجرای بندهای این اصل نصفه و نیمه باقی بماند، «وضع قوانین دست‌وپاگیر و آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه» در راستای مباحث مرتبط با بخش خصوصی و خصوصی‌سازی است. وجود دیدگاه‌های متناقض چپ‌گرایان در مورد بخش خصوصی و واگذاری بخش دولتی بدان، تا حد زیادی در وضع و ایجاد این ممانعت‌ها تاثیرگذار بوده است. مادامی که مقام معظم رهبری سال 1400 را با شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» خطاب کردند، در راستای عمل به لفظ حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها می‌توان گفت بهترین و مهم‌ترین اقدام از سوی دولتمردان و سیاستگذاران در حزب‌ها و جناح‌های مختلف می‌بایستی اعتماد به بخش خصوصی در واگذاری امور دولتی باشد. این امر بدان معناست که به منظور جامعیت پوشاندن بر فرمایش مقام معظم رهبری در راستای فعل پشتیبانی و ممانعت‌زدایی می‌بایست مسوولان دولتی و خصولتی به شعار مطرح‌شده از سوی این مقام، در سطوحی فراتر و گسترده‌تر از حد توان خود عمل کرده و حمایت‌های همه‌جانبه خود را از بخش خصوصی به عمل آورند. این در حالی است که به‌‌رغم مطرح کردن پشتیبانی و حمایت از بخش خصوصی از سوی دولتمردان کشور، متاسفانه افکار چپ‌گرایان قبل و بعد از انقلاب اسلامی هنوز معطوف به صرفاً دیدگاه‌های مشورتی معدودی از دولتمردان است و عده کثیری نیز هنوز تحت تاثیر افکار چپ‌گرایان قرار می‌گیرند و این امر نهایتاً در تصمیم‌گیری‌ها برای حل مسائل، منتج به ظهور قوانینی دست‌وپاگیر، سخت و یک‌طرفه می‌شود که بخش خصوصی را به منظور نیل به اهداف مستخرج از مفاد اصل 44 قانون اساسی با مشکلات عدیده مواجه می‌کند. این در حالی است که تمایلی برای جامه عمل پوشاندن به تنها خواسته فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور در راستای مشورت خواستن از آنها قبل از تصویب و وضع قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با بخش خصوصی وجود ندارد؛ چه‌بسا اینکه در بسیاری از موارد دیده شده که مشورتی ساده و بدون هزینه و وقت آنچنانی توانسته است مسائل و مشکلات پیش‌روی مساله واگذاری امور بخش دولتی به خصوصی را قبل از وضع و ایجاد قوانین و آیین‌نامه‌های دست‌وپا گیر حل و فصل کند. متاسفانه باید اذعان کرد که در کشور ما برخی آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها که در نهایت پس از اندک زمانی به وضع قانون منجر می‌شوند، به صورت کاملاً ناگهانی و اصطلاحاً یک‌شبه و حتی در بسیاری موارد بدون اطلاع و کوچک‌ترین نقش مشورتی از سوی مسوولان و مدیران بخش خصوصی تعیین می‌شوند که مصوب شدن آنها به جز در مواردی نادر به ایجاد ضرر و زیان برای بخش خصوصی منجر می‌شود.
در راستای مباحث مطرح‌شده فوق می‌توان گفت مساله کم‌توجهی به بخش خصوصی در اداره امور کشوری یک مشکل عملاً ذاتی در ساختار سیاستی مبتنی بر درآمدهای منابع طبیعی تجدیدناپذیر (از جمله نفت و گاز و...) است. سیاستمدار و تصمیم‌گیر در اقتصاد مبتنی بر عایدی منابع این‌چنینی به جای آنکه مسوولیت بزرگ‌تر کردن اقتصاد داخلی و توسعه فرآیند ارزآوری را در آن داشته باشد، بیشتر حکم توزیع‌کننده درآمدهای ناشی از فروش منابع را دارد. به عقیده بزرگان اقتصادی (طرفداران هارولد هتلینگ بنیانگذار قاعده هتلینگ)، تصمیم‌گیر یا سیاستگذار در اقتصادی که مبتنی بر درآمد منابع طبیعی است، به جای اینکه بتواند کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کند، عایدی منابع آن را توزیع می‌کند. در چنین اقتصادی که اقتصاد توزیعی و متکی به یک منبع طبیعی نیز تلقی می‌شود، حق و حقوق نسل‌های آتی به منظور رسیدن نسل کنونی به رفاه اقتصادی ضایع و تباه می‌شود. با توجه به شرح موضوع فوق، اقتصاد توزیعی ایران نیز که متکی بر درآمد منابع نفتی و گازی است، عارضه‌های گوناگونی را می‌تواند تجربه کند؛ اما با اندکی تامل می‌توان به این نکته رسید که فاجعه‌بارترین عارضه چنین اقتصادی افزون بر تجربه کردن رکودها و شرایط تورمی درگیر‌و‌دار زمان، آن است که ورود «منطق اقتصادی» در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان کم‌زرق و برق شود. به عنوان مثال، زمانی که نیاز است تا اولویت برنامه‌های اجرایی در ساختار سیاسی کشور موضوع رشد اقتصادی باشد، مساله اشتغال‌زایی ارجحیت داده شود و برعکس وقتی نیاز است که مشکل بیکاری در جامعه کاهش یابد، مبحث رشد اقتصادی در اولویت یا ماموریت اصلی سکان اداره امور کشور قرار گیرد. با توجه به استدلال فوق، بخش خصوصی‌سازی در ایران نیز به دلیل اولویت قرار گرفتن مباحث دیگری چون مداخله مستقیم بخش دولتی در انجام امور به جای نقش نظارت و کنترل آن بر پیکره اقتصاد کشور هیچ‌گاه آن‌گونه که باید شکل نگرفته است.
اگرچه دولتمردان و مسوولان دولتی می‌پندارند برای رفع مسائل و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و کوچک کردن بدنه دولت، وضع قوانین و ابلاغ و مصوب کردن آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها مفید به فایده خواهد بود؛ اما باید خاطرنشان کرد با برگزاری نشست‌ها و جلسات در وزارتخانه‌ها جهت وضع این قوانین و تنگ کردن عرصه بر روی مدیران بخش خصوصی مشکلات و مسائل موجود نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه به دلیل فشارهای ناشی از شرایط اقتصاد جهانی و مسائلی با اثرات بیرونی (همچون تحریم‌ها، درگیری و نزاع‌های منطقه‌ای، کرونا و...) دوچندان نیز خواهد شد. حل و فصل مسائل موجود بر سر راه مساله خصوصی‌سازی تنها با حضور یافتن در محل فعالیت مجموعه‌های دولتی و خصوصی و لمس کردن از نزدیک این مسائل و مشکلات شدنی خواهد بود. تجربه حداقل سال‌های اخیر و شرایط فعلی کشور نشان داده است که دولتمردان ما بدون حضور بخش خصوصی در عرصه حل و فصل مسائل، مشکلات و تهدیدهای داخلی و خارجی (همانند مساله بحران آب در داخل کشور یا تحریم‌ها از سوی جوامع غرب) بدون شک نخواهند توانست موفق باشند. اگر بخواهیم این موضوع را در وجه تمثیل بیاوریم، نمونه بارز عدم موفقیت و نیل به کامیابی را می‌توان طی حدود دو سال اخیر در خصوص شیوع بیماری کرونا و تهدید جان ملت در پیک‌های مختلف و مداوم مشاهده کرد. به‌‌رغم حضور گسترده و پرقدرت بخش خصوصی در زمینه واردات، تولید، تامین و توزیع اقلام دارویی و ملزومات بهداشتی-درمانی در کنار دولتمردان و بخش دولتی باز هم آن‌گونه که درخور و شایسته است با این بیماری مقابله نشده و چه‌بسا اگر بخش دولتی از حضور و کمک بخش خصوصی در راستای مقابله با کروناویروس بهره‌مند نمی‌شد و سروا می‌زد، عاقبتی اسفبارتر از آنچه می‌پنداشتیم تاکنون نصیب مردم و جامعه ایرانی شده بود. رشادت‌ها، دلیری‌ها و ازخودگذشتگی‌های زائدالوصف پزشکان، پرستان، کادر درمانی-بیمارستانی، پرسنل خدوم و زحمتکش شرکت‌ها و کمپانی‌های واردکننده مواد اولیه و دارو، تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان در بخش خصوصی در کنار دولتمردان طی گذشت همین مدت اخیر گواه روشنی بر این امر است. از این‌رو به نظر می‌رسد، تنگ کردن عرصه بر بدنه بخش خصوصی در تمامی صنف‌ها و واحدها با وضع قوانین و ابلاغ آیین‌نامه و بخش‌نامه‌هایی که سراسر بار سنگین معضلات را به دنبال دارند، تا هموار کردن مسیر پیشبرد اهداف، موضوعی است که باید بیشتر از اینها مورد تامل و تفکر تصمیم‌گیران و سیاستگذاران واقع شود.
سخن پایانی
اگرچه با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 1380 تاکنون اهداف لحاظ‌شده در محتوای اصل 44 قانون اساسی آن‌گونه که درخور و شایسته است، محقق نشده؛ اما این روزها نیز با ادامه‌دار بودن شیوع بیماری کرونا، وجود تحریم‌های اقتصادی و معلق ماندن نتیجه قرارداد برجام بین کشورهای عضو، بدون شک حضور بخش خصوصی در کنار بخش دولتی جهت رفع نیازهای ضروری کشور، به ویژه در صنایع تولیدی همچون نفت و گاز و صنایع خدماتی همچون دارو و مواد غذایی امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا، همه تلاش شرکت‌های خصوصی این است که با کمک گرفتن از سرمایه‌های شخصی و شرکت‌های واسط بتوانند نیازهای دولت را در بخش‌های ضروری و مهم مرتفع سازند. در واقع به دلیل وجود نیازمندی‌های ارزی کشور، صنایعی همچون نفت و گاز و دارو که تحت تحریم مستقیم آمریکا هستند، نبایستی دچار رکود شوند و مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور را دوچندان کنند. بخش خصوصی با توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی که در خود دارد، می‌تواند یاری‌کننده دولت در رفع مسائل و مشکلات به وجود‌آمده بر سر راه صنایع بزرگ و مادر کشور شود؛ اما این امر قبل از هر چیز مستلزم کنار گذاشتن افکار چپ‌گرایانه در رابطه با مساله خصوصی‌سازی در ساختار سیاسی کشور، حذف یا حداقل کاهش قوانین دست‌وپاگیرانه و خلق‌الساعه اقتصادی بر سر راه بخش خصوصی و اعتماد به این بخش در واگذاری برخی از امور دولتی است. باید به این نکته توجه داشت
که حذف قوانین و مقررات اقتصادی دست‌وپاگیر و همچنین، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مصوب‌شده بدون دخیل بودن بخش خصوصی موجب موفقیت در اجرای اصل 44 قانون اساسی و پیشبرد اهداف مشخص‌شده در روند خصوصی‌سازی کشور می‌شود. نباید فراموش کرد که رونق اقتصادی و رسیدن به بلوغ و باروری در زیربخش‌های اقتصادی کشور جز با ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم برای حضور پرنقش بخش خصوصی در کنار دولتمردان (بخش دولتی) محقق نخواهد شد و این امر در ساختار سیاسی کشور قبل از هر چیزی نیازمند بازنگری قوانین وضع‌شده در رابطه با مقوله خصوصی‌سازی است.
