شرنگ مفت خواری در کام کارآفرینی

مهدی محمدی کارشناس رسانه و کارآفرینی مفت‌خوری در ساحت زبان فارسی بار منفی بزرگی را با خود حمل می‌کند و مفت‌خور علی‌الظاهر از هر زیان باره ای بدسگال‌تر به نظر می‌رسد، آن‌گونه که بزرگان ادب از فردوسی تا سعدی و دیگران، راه و رسمش را بسیار نکوهیده دانسته و دیگران را به دوری جستن از آن فراخوانده‌اند. امروز اما در اولین ربع قرن بیست و یکم، مفت‌خورها با روش‌های گوناگون، بدیع و حتی مبتکرانه، به تاراج منابع انسانی، مادی و معنوی جامعه مشغول هستند، معاون سابق علمی تحقیقاتی رییس جمهور در چند سال گذشته مدام از مفت‌خوری می‌نالید تا جایی که خواستار جدایی زیست‌بوم دانش‌بنیان از اقتصاد مفت‌خوری و زیرزمینی هم شده بود.

بر اساس این اظهارات و گفته‌ها می‌توان نتیجه گرفت، نام و رسمی نکوهش شده کماکان اقتصاد خرد و کلان را در کشور تهدید می‌کند، آماری که از اختلاس‌ها، رانت‌خواری‌ها، قاچاق و فساد منتشر می‌شود، گویا ناظر به تلاش اشخاص یا مجموعه‌هایی است که به دست آوردن ثروت را نه از راه تلاش، کار، ابتکار و یا ایجاد ارزش‌افزوده بلکه از طریق گشودن درب‌های مفت خواری و اتخاذ تصمیم‌هایی می‌دانند که هیچ‌کدام از زعم آن‌ها، زحمت چندانی نداشته باشد. اما همه این‌ها در حالی است که اکثریت قریب به‌اتفاق فعالان و شبه فعالان اقتصادی در کنار ذینفعان آن‌ها در کلام و نظر، نگاهی حسرتناک به توسعه دارند، بر حال کشورها و جوامع توسعه غبطه می‌خورند، اندر احوالات عقب‌ماندگی، از ماتم یقه می‌درانند و همیشه دولت را به خاطر عدم در پیش گرفتن سیاست‌های درست اقتصادی ملامت می‌کنند. نگاهی به عملکردهای شخصی و واکنش‌های جمعی کنش گران بازار و اقتصاد خرد، از بازار خودرو، ارز، بانک‌ها و بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان کالا (رسمی و غیررسمی) نشان می‌دهد، همچنان تقاضا برای کسب ماحصل مفت و بدون زحمت، همچون قاعده حمار در علم هندسه، بر دیگر روش‌ها برای تحصیل سود از کنش و واکنش‌های اقتصادی ارجحیت دارد. استناد برخی به سرنوشت بعضی تولیدکنندگان و فرورفتن آن‌ها در گرداب تلاطمات اقتصادی که نشان‌دهنده تحلیل غلط از کار و تولید است، به‌تنهایی جلوه‌ای از سویه نادرست برداشت‌ها از مقوله سودآوری و علم اقتصاد است که ریشه‌های خود را تا عمق تفکر اقتصادی آنان گسترانده است. ساحتی که در زمان کار خود را مرغ و به‌وقت اندیشیدن در نقش شتر فرو می‌رود، همیشه طلبکار و به دنبال دور زدن قانون یا استفاده از آن به‌مثابه راه فرار از کار و کارآفرینی می‌گردد و مدام با چشم دوختن به دست دولت و خزانه، حتی از واردات با ارز دولتی و صادر کردن مجدد کالا به قیمت آزاد هم‌چشم پوشی نمی‌کند. اگر ناظری از بیرون به شرایط اقتصادی درون کشور و نوع عملکردهای فردی و جمعی صاحبان سرمایه یا گفتمان به‌ظاهر غالب در میان فعالان اقتصادی نگاه کند و البته سابقه ذهنی روشنی از نکوهش مفت خواری داشته باشد، خواهد گفت همانند دروغ که در تاریخ این ملک به پرهیز از آن سفارش شده، این رفتار ناسره هم از چنان رواجی برخوردار است که دوری از آن، راهی برای کسب سعادت به شمار می‌رود. کم نیستند کسانی که وجود نفت را نفرینی برای ایران می‌پندارند که مانند مخدری خوش گوار، شرنگ به کام اقتصاد کشور می‌ریزد و آرزومندانه، اقتصاد منهای نفت را نسخه شفابخش ملی می‌دانند، اینان در حالی عوامل ناکامی کشور در توسعه پس از انقلاب صنعتی را به نفت و درآمدهای بادآورده تقلیل می‌دهند که قدرت بود یا نبود فرهنگ کارآفرینی در فرازوفرودهای جامعه را دست‌کم می‌گیرند. کسانی هم هستند که باکم لطفی رایج خود به اخلاق کار و کرامت آن، در خطایی آشکار، کار کردن را مشقت و زحمت می‌دانند و مذلت مفت خواری را پاداش تصمیم‌های زیرکانه و کیاست به خرج دادن می‌خوانند. این کسان به همراه تقلیل دهندگان علت و معلول، مانند دودست همدیگر را می‌شویند و با دادن آدرس غلط و فرستادن سیگنال‌های نادرست، جامعه را از پرداختن به علل واقعی و موثر عقب‌ماندگی بازمی‌دارند. اما در کنار همه عوامل فرهنگی و پندارهای غلطی که سکه رایج بازار اقتصاد گشته، امروز دیگر کار از چاره خواهی به ناچاری رسیده و با آشکار شدن تبعات مفت خواری و همچنین شفافیت تحمیلی بر جوامع که ناشی از فراگیر شدن ابزارهای اطلاع‌رسانی است، هرروز ضرورت گذر کردن از اقتصاد تک‌محصولی، فاصله گرفتن از تفکر سنتی در اقتصاد و پرداختن به فرهنگ کار بیشتر به چشم می‌آیند، ضرورتی انکارناپذیر که در دنیای به‌شدت رقابت محور و مزیت طلب در حال تحمیل خود به منظومه تفکر زرنگ مآبانه و ستبر پیشین در عرصه اقتصاد است. امروز وقتی به تجارب ارزشمندی که کارآفرینان نسل جدید با محوریت استارت آپها و کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری آفریده‌اند، نگاه شود، آنچه بیش از همیشه خودنمایی می‌کند، دل کندن از مفت خواهی تحت تاثیر فرهنگ کار و تلاش است، دل کندنی که دیگر به دنبال منابع رانت دولتی یا انحصار نمی‌گردد و شکوفایی خود را در رقابت تنگاتنگ با همتایان داخلی و خارجی‌اش می‌داند. فعالیت بیش از 7000 استارت آپ در کشور و چشم‌انداز بن‌بست شکن آن‌ها برای افزایش سهمشان در اقتصاد، درحرکتی پیوسته، به فکر ایجاد ارزش‌افزوده از همان پول بادآورده نفت افتاده و تلاش می‌کند کیاست و زیرکی را نه در به دست آوردن ثروت مفت که در خلق ثروت و ارزش سازی از تلاش جستجو کند. اما در این میان پرسش‌های چند نیز در برابر پایدار این حرکت در برابر فعالان نسل جدید قرار می‌گیرد، آیا دولت و سیستم اقتصادی که متاثر از نظام تصمیم‌گیری آن است، توانسته از سطح ناچاری به عمق چاره‌سازی حرکت کند و فضای مساعدی را نه منحصرانه بلکه به‌صورت عمومی و بستر گونه برای کلیه فعالان اقتصادی در مسیر حرکت پایدار توسعه بگشاید؟ آنچه بهبود فضای کسب‌وکار خوانده می‌شود و ازقضا یکی از نقاط ضعف جدی اقتصاد ملی به شمار می‌رود، چشم اسفندیاری که نه‌فقط فعالیت‌های استارت آپی که کلیه کنش‌های اقتصادی گشته و نبود پیشرفت لازم در رفع موانع موجود درراه آن، باعث شده تا بذر امیدی که در دل کنشگران جوان روئیده است، برای بقا با تردید مواجه شود. دولت و عناصر تصمیم‌ساز در عرصه اقتصاد امروز اگر می‌خواهند رونق تولید به‌مثابه عامل اصلی تداوم حیات اکوسیستم‌های اقتصادی را شاهد باشند، نباید از نقش تسهیل گری خود غافل باشند و به‌جای تکرار تجربه‌های ناقص و ناموفق تصدی‌گری و بنگاه‌داری، شرایط کسب‌وکار را با کاهش بروکراسی اداری، حذف گلوگاه فسادزا همچون امتیازات نا به‌جا و انحصاری و اصلاح سیستم بانکی بهبود ببخشند. دولت و ذی‌نفوذان تصمیم گیر بهتر است با عبور از مرحله واکنشی امروز، در مقام تصمیم‌سازی برآمده و نقش خود را به‌مثابه ضامن اجرای قانون و نهاد ضد انحصار ایفا کنند و با گرامی داشتن فرهنگ کار و تکریم زحمت کشیدن، به نخبگان جامعه درراه جا انداختن عملی نکوهش مفت خواری، قاچاق و رانت خواهی، یاری برسانند، در این راه هرکسی باید پیش از نقشی از او باقی نماند، نقش ماندگارش را درصحنه توسعه پایدار مبتنی بر انسان توسعه‌یافته و تلاشگر ایفا کند.