راهکارهای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی
از جمله شرایط دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، حصول اطمینان از بازپرداخت اقساط و کسب سود عادلانه برای سرمایه‌گذار از محل فروش برق بوده است. دریافت حدود 4.5 میلیارد دلار تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای احداث 46 نیروگاه با ظرفیت اسمی 7200 مگاوات که بخش اعظم این نیروگاه‌ها به بهره‌برداری رسیده، کمک شایانی به این صنعت کرده است. البته باید گفت عمده دریافت‌‌کنندگان این تسهیلات، بخش‌خصوصی تولیدکننده برق بوده‌اند که در حال حاضر بیش از 60 درصد برق کشور را تامین می‌کنند. اما شوک‌های ارزی و افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات برق، عدم ایفای تعهدات دولت و دخالت ندادن بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی حوزه تولید برق، باعث شده که سرمایه‌گذار برق برای بازپرداخت اقساط ارزی خود دچار چالش جدی شود.
در ادامه به برخی از راهکارها که با همراهی سرمایه‌گذاران، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو می‌تواند این مشکلات را حل و فصل کند، اشاره خواهد شد.
اصلاح مدل تعیین نرخ خرید برق برحسب تورم و افزایش مدت زمان قراردادهای خرید تضمینی
امکان صادرات برق توسط شرکت‌های غیر دولتی تولیدکننده برق
بازپرداخت ریالی اقساط تسهیلات ارزی، با استفاده از قوانین و بخشنامه‌ها
تامین ارز مورد نیاز در بودجه، طبق مصوبه هیات وزیران در سال 94 تسهیلات‌گیرندگان تا سقف مصوبه مذکور را پرداخت و تسویه مابه‌التفاوت آن را دولت به‌عنوان بدهی بپذیرد.
براساس بخشنامه هیات دولت در سال 1394 نرخ ارز (4200 تومان) به ازای هر دلار از زمان دریافت محاسبه و به همراه بدهی بانکی مطالبه شود.
از این رو با توجه به روند نامطوب پرداخت‌های وزارت نیرو و عدم افزایش قیمت برق، هزینه‌های بهره‌برداری از نیروگاه به نقطه بحرانی رسیده و مالکان نیروگاه‌ها دیگر قادر به انجام تعمیرات نیروگاه نیز نیستند، چه رسد به بازپرداخت تسهیلات خود. بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر مسوولان کشور برنامه‌ریزی مناسبی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان برای تامین برق پایدار در سال‌های آتی انجام دهند.
