پس لرزه‌های گرسنگی
کارمندی که از ارباب‌رجوع پول، رشوه یا زیرمیزی می‌گیرد تا قانون را بفروشد، مغازه‌داری که تاریخ روی اجناس را پاک می‌کند، تا جنس تاریخ گذشته‌اش فروش رود، راننده تاکسی که مابقی کرایه را به مسافر نمی‌پردازد، تولیدکننده‌ای که تقلب می‌کند تا تولید برایش به صرفه شود، پدر و مادری که به خاطر فقر و نداری، فرزند شش‌ماهه خود را به قیمت اندکی می‌فروشندو... همگی مرتکب درجاتی از کجروی اجتماعی شده‌اند که ریشه در مشکلات اقتصادی دارد.
فلسفه زایش جرم
آن‌گونه که ایستادن بر لبه پرتگاه، زمینه سقوط به دره را فراهم می‌کند، نداری و ناتوانی، شرط لازم سقوط در دره انحرافات اجتماعی است.وقتی افراد در دوراهی بین کجروی و تامین ضروریات زندگی قرار گیرند و برای ادامه زندگی غیر از اعمال خلاف راه عملی دیگری نیابند به سراغ بی‌راهه می روند.
کسی که برای زنده ماندن، درمان، تامین اجاره خانه و قوت روزانه به پول نیاز دارد، نوع شغل اهمیت بسیار کمتری از کسب درآمد خواهد داشت. کسی که برای کسب درآمد مجبور است مسافرکشی، دستفروشی و حتی تکدی گری کند، به طور حتم اگر همه این راه‌ها به کسب درآمد لازم و نه کافی، ختم نشود، سرقت‌های خرد، حمل و فروش موادمخدر و ... بدیهی ترین گزینه های اقتصادی این روزهایش می شود.
زمانی که افراد به این نتیجه برسند که راه‌های قانونی کسب درآمد نمی‌تواند اهداف آنها را محقق سازد، راه‌های دیگری را می‌آزمایند. ولی باید توجه داشت که ضروریات زندگی برای همه افراد جامعه بار معنایی یکسانی ندارد.
مشکل زمانی بروز می‌کند که وضعیت اقتصادی جامعه، بیکاری، پایین بودن درآمد سرانه، تورم و گرانی‌های مزمن راه را بر تحرک و فعالیت اقتصادی سد می‌کند. اگر افراد به وضعیت خود رضایت دهند، دچار احساس حقارت می‌شوند و در نهایت به سوی انحراف تمایل پیدا خواهند کرد. اما کسانی که به این وضعیت راضی نشوند، به دنبال راه‌های دیگری خواهند رفت تا به درآمدهای غیرمشروع ولی قابل توجه دست یابند.
فلسفه توزیع
برای بهبود امنیت غذایی مردم که نتیجه آن کاهش جرم و جنایت است، پای نحوه عرضه و توزیع کالاهای عمومی و مهم سبدخانوار به تصمیم گیری‌های دولتیان باز می‌شود.
عرضه کالای عمومی، یعنی برقراری امنیت که به رشد اقتصادی و افزایش سطح درآمد عمومی معطوف می‌شود. بخشی از آن در قالب قوه قضائیه و محاکم قضایی تبلور می‌یابد و بخش دیگر مربوط به تنظیم سیاست داخلی و سیاست‌های کلان اقتصادی است. هرچه کالای عمومی با شیوه بهتری عرضه شود، هزینه‌های مبادله در اقتصاد کاهش می‌یابد و در نتیجه می‌توان حمایت‌های اجتماعی را با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتری اعمال کرد.
دو وظیفه دولت‌ها یعنی عرضه کالای عمومی و حمایت‌های اجتماعی، مستقل از هم نیستند و وظیفه دوم، از چگونگی انجام وظیفه اول تاثیر می‌پذیرد یعنی هرچه کالای عمومی بهتر عرضه شود، حمایت‌های اجتماعی محدودتر و هدفمندتر می‌شود. اگر شرایط برای رشد اقتصاد مهیا نبود و اقتصاد با رشد منفی مواجه شد، سطح درآمد مردم کاهش پیدا می‌کند و گروه‌هایی که نیازمند حمایت هستند، افزایش می‌یابند.
برای دولت دو وظیفه اصلی تامین کالای عمومی و سیاست‌های حمایتی از طبقات کم‌درآمد تعریف شده است. اگر در این دو عرصه، دولت مداخله نکند و ساماندهی آن را به بازار بسپارد، رفاه اجتماعی کاهشی می‌شود.
دولت‌های گذشته و حال در ایران معتقد به اجرای سیاست‌های حمایتی گسترده از دهک‌های پایین درآمدی هستند این در حالی‌است که نمی‌توان این سیاست‌ها را حمایت از دهک‌های پایین جامعه دانست. پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل، آب، برق و... سیاستی است که دولت آن را نوعی حمایت تفسیر و تعبیر می‌کند اما این سیاست‌ها بیش از آنکه در خدمت و پشتیبانی از طبقات فرودست باشد درخدمت طبقات بالادست و دهک‌های بالای درآمدی جامعه درآمده است.
فلسفه تغییر
برای بهبود وضعیت حمایت ها در شرایط سخت اقتصادی می توان از فرصت محدودیت منابع استفاده کرد و اصلاحاتی مناسب و گسترده در رفتار اقتصادی دولت انجام داد. دستکاری در نظام قیمت‌گذاری و توزیع به اشکالاتی مربوط است که در اقتصاد وجود دارد. به عنوان مثال دهک‌های بالا از بنزین ارزان استفاده می‌کنند و یارانه آنقدر برای آنها مهم نیست. وقتی بنزین ارزان است، دهک بالا چند برابر دهک پایین مصرف می‌کند. اگر این یارانه به یارانه نقدی تبدیل و به شیوه‌ای مناسب توزیع شود، وضعیت برای دهک‌های کم درآمد بهبود می‌یابد ضمن اینکه یارانه نقدی و یا دریافت سبدکالاهای ضروری و گران برای دهک پایین مهم‌تر است.
