آفت تصمیم‌گیران متعدد
بررسی وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گفتوگو با داوود قربانیان
لطفاً توضیح دهید که وزارت صمت برای توسعه فعالیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای چه اقداماتی انجام داده و چه اقداماتی باید انجام دهد؟
وزارت صمت به عنوان نهاد سیاستگذار، وظیفه صدور پروانه ایجاد اتحادیه برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سیاستگذاری‌های کلان را عهده‌دار است و در حال حاضر هم حمایت نسبتاً خوبی در زمینه توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعدد شعب خدمات‌رسانی دارند تلاش وزارت این است که ارائه خدمات جمعی، عرضه کالای اساسی و تنظیم بازاری خود را به سمت‌وسوی این فروشگاه‌ها سوق دهد و از این جهت این فرصت خوبی برای ارائه خدمات فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عموم مردم و توسعه شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده است.
اما در خصوص اقداماتی که وزارت صمت باید در توسعه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام دهد دو نکته حائز اهمیت است، اول اینکه این وزارت باید از دخالت نهادهای غیرمسوول در حوزه سیاستگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای جلوگیری کند، در حال حاضر شاهد این هستیم که بخشی از وزارتخانه‌ها و نهادهایی که عملاً با حوزه کسب‌وکار ارتباط چندانی ندارند در حوزه‌های سیاستگذاری وارد می‌شوند و این امر باعث شده تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سردرگمی ایجاد شود.
از طرفی وزارت صمت باید فرصت و فضایی در قالب مشوق‌های حمایتی برای توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد کند، در کشور هم‌اکنون در حوزه صنایع و شهرک‌های صنعتی تسهیلات و فرصت‌های حمایتی خیلی خوبی فراهم شده اما با توجه به افزایش قیمت ملک و اینکه تاسیس شعب فروشگاه‌های هایپری و زنجیره‌ای سرمایه زیادی را لازم دارد و باید در املاکی با کاربری تجاری که قیمت خیلی بالایی دارد، احداث شود به همین علت وزارت صمت باید اقدام کند و بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کند یا از بانک‌ها بخواهد در این حوزه دخالت کنند (از ظرفیت بانک‌ها استفاده کند)، علاوه بر این می‌تواند مقرراتی را به تصویب دولت برساند که با توجه به ماهیت خدماتی بودن فروشگاه‌های زنجیره‌ای از اماکن غیرکاربری تجاری هم برای ارائه خدمات به شهروندان استفاده شود.
در عین حال نظام قیمت‌گذاری متمرکز از سوی دولت خصوصاً در حوزه کالاهای اساسی که باهدف پایین آوردن قیمت سبد مصرف خانوار صورت گرفته از یک‌سو و قیمت‌گذاری در خصوص کالاهایی که نیاز به تعیین قیمت از سوی وزارت ندارند باعث شده حاشیه سود فروشگاه‌های زنجیره‌ای کاهش یابد و هزینه‌های توزیع و فروش با توجه به اینکه همه عملیات مالی رسمی و نیروهای شاغل در این فروشگاه‌ها نیز تحت مقررات قانونی دولتی و شفافی هستند، باعث شده هزینه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای بالا رفته و بعضاً برخی از این مجموعه‌ها با ضرر مواجه شوند. به نظر من باید یک میدان عملی در حوزه سیاستگذاری، قیمت‌گذاری و عرضه کالا به فروشگاه‌های زنجیره‌ای داده شود.
درباره برنامه شهروند برای فروشگاه مجازی توضیح دهید. در شرایطی که فروشگاه‌های مجازی هر روز بیشتر در میان خانوار ایرانی جا باز می‌کنند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای چطور می‌توانند با آنها رقابت کنند؟
فروشگاه‌های مجازی روشی نوین و لازم در حوزه کسب‌وکار کنونی جامعه است و به هر حال تنوع خدمات مورد نیاز مشتری است. اما این نکته را باید مدنظر داشته باشیم که نه فروشگاه‌های مجازی، الکترونیکی و سایت‌های فروش رقیب فروشگاه‌های هایپری و زنجیره‌ای هستند و نه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رقیب فروشگاه‌های اینترنتی؛ اینها هر دو لازم و ملزوم هم هستند و ما هم به عنوان یک نهاد ارائه‌کننده خدمات تلاشمان این است که هر روز خدمات حوزه اینترنتی یا تحویل کالا در محل را توسعه داده و در این زمینه اقداماتی هم صورت گرفته است. همه فروشگاه‌های ما مجهز شده‌اند به ارائه خدمات تحویل کالا در محل و فروش اینترنتی و در حال حاضر نیز سایت، امکانات و محل مناسبی در اختیار داریم و از این طریق ارائه خدمات به شهروندان انجام می‌شود.
لطفاً درباره گردش مالی فروشگاه‌های زنجیره‌ای توضیح دهید و دیگر اینکه سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تامین مصارف مردم ایران چقدر است؟
گردش مالی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال حاضر سهمی در حدود ۱۵ درصد از صنعت خرده‌فروشی کشور است که قابلیت توسعه دارد. در حال حاضر به دلیل تنوع کالا و کیفیت کالایی که در اختیار مردم قرار می‌دهد سهم بسیار خوبی از بازار کشور را به خود اختصاص داده و پاسخگوی درخواست‌ها و نیازهای متنوع مردم و مشتریان امروز است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه‌کننده طیف گسترده‌ای از خدمات هستند و البته مزاحم و مداخله‌کننده در حوزه فعالیت سایر خرده‌فروشی‌ها و زنجیره‌ای‌ها نیستند و نباید باشند!
ما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند هم سهم بسیار خوبی در تنظیم بازار و ارائه خدمات به شهروندان استان تهران، البرز و بخشی از شهرستان‌های استان تهران داریم و این آمادگی را داریم در سطح کشور با همکاری شهرداری‌ها، فعالان بخش خصوصی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ارائه خدمات داشته باشیم.
درباره وضعیت اقتصادی کشور بفرمایید. وجود تورم و تغییرات مداوم در قوانین اقتصادی-تجاری، چه اثری بر توان برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته است؟
طبیعتاً برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیازمند سنجش و امکان مطالعه بازار و اصطلاحاً پیش‌بینی شرایط بازار است، به‌طور قطع اگر دستگاه‌ها و نهادهای سیاستگذار در حوزه نظارت و برنامه‌ریزی، رفتار باثبات و مستدل و منطقی نداشته باشند قابلیت برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هلدینگ‌های بزرگ می‌گیرند. در شرایط متزلزل حوزه‌های تصمیم‌گیری یا تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و شرایط احساسی بازار، امنیت سرمایه‌گذاری، توسعه و رشد را در مجموعه‌ها از دست می‌دهیم و باعث توقف رشد و به زیان نشستن شبکه‌های تولید و توزیع کالا خواهیم بود.
برای رشد نظام‌مند، سیستماتیک و مدرن باید شرایط لازم فراهم شود و از این جهت نهادهای سیاستگذار در هر حوزه‌ای باید توجه داشته باشند که تصمیمات آنها حتماً با مشورت، دخالت و تصمیم و مدیریت بخش عملیاتی و شبکه تولید و توزیع انجام شود، چرا که اگر این سیاستگذاری‌ها یک‌سویه باشد امنیت سرمایه‌گذاری آسیب دیده و قابلیت برنامه‌ریزی سلب می‌شود، پرواضح است که کار بدون برنامه نیز به موفقیت منجر نخواهد شد و باعث ایجاد هرج‌ومرج در حوزه ارائه خدمات خواهد شد.
تورم پدیده‌ای است که در خیلی از کشورهای دنیا کم‌و‌بیش وجود دارد و اساساً اقتصادهایی که در حال رشد و توسعه و تغییر هستند با تورم مواجه‌اند. خب در کشور ما هم طبیعتاً این امر وجود دارد، البته تغییر رفتار مصرف‌کننده را در این شرایط تورمی شاهدیم و در تغییرات قیمت کالا و تغییرات نرخ تورم شاهد تغییرات سبد مصرف مصرف‌کنندگان هستیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم با توجه به این شرایط دائم در تلاش هستند سبد محصول قابل ارائه خودشان را به مشتری تغییر دهند، در شرایط تورمی و تغییرات متعدد سبد مصرف‌کننده، سیاستگذاری‌های نهادهای نظارتی به ایجاد امنیت در بازار خیلی کمک می‌کند، البته ایجاد این امنیت هم در حوزه مصرف‌کننده بسیار مهم است و هم در حوزه فروشنده، تولیدکننده و توزیع‌کننده؛ به‌زعم من این موضوع دو سمت دارد، یک سمت مصرف‌کننده و یک سمت هم شبکه تامین است و اگر سیاستگذار در حوزه تصمیم‌گیری در این شرایط تورمی امنیت هر دو بخش را نبیند قطعاً یکی از این دو بخش آسیب می‌بیند. به عقیده من در دوره‌های گذشته کمتر به امنیت شبکه تامین اندیشیده شده و بیشتر این نگاه بوده که از مصرف‌کننده حمایت شود، در صورتی که حمایت از تولیدکننده، توزیع‌کننده و شبکه تامین هم مهم است و بر پایداری و ارائه بهتر خدمات، رسمی شدن بازار و حذف واسطه‌های اضافی کمک می‌کند. معتقدم در شرایط تورمی دستگاه‌های سیاستگذار باید امنیت هر دو بخش را ملاحظه کرده و در نظر بگیرند.
کمی درباره اثر لجستیک بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای توضیح دهید. این صنعت پاسخگوی این نیاز کشور هست؟
در فروشگاه‌های زنجیره‌ای جدیدی که در کشور بر اساس شرایط و استانداردهای روز تاسیس شده بخشی از ساختار لجستیک مورد نیاز وجود دارد، اما در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در گذشته تاسیس شده‌اند به دلیل شرایطی که قبلاً وجود داشت، از جمله نبود فضای رقابتی، پایین بودن قیمت سوخت و ارزان بودن هزینه حمل‌ونقل، به موضوع لجستیک توجه و تمرکز کافی نشده، ولی اگر بخواهیم فروشگاه‌های زنجیره‌ای موفقی داشته باشیم نیازمند شرکت‌ها و ساختارهای لجستیکی هستیم که تامین‌کنندگان کالا و تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را به این شرکت‌های لجستیک و حمل بسپارند تا به فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع کنند. اما با توجه به سیاست‌هایی که در حوزه قیمت‌گذاری از طرف دولت اتخاذ شد، افزایش نرخ سوخت، قیمت حمل‌ونقل و بالا رفتن قیمت خودروها و... حاشیه و مبلغی که به شرکت‌های پخش لجستیک تعلق گرفت آنقدر کم و ناچیز بود که فروشگاه‌های بزرگ و شرکت‌های تولیدکننده تصمیم گرفتند مستقیماً اقدام به توزیع و پخش محصولاتشان به فروشگاه‌های زنجیره‌ای کنند و این مساله اثر مطلوبی بر شرکت‌های لجستیک و پخش کالا نداشت.
پیشنهاد من این است که به لجستیک به عنوان یک صنعت نگاه شود و شرکت‌های لجستیک مورد حمایت نهادهای دولتی و بانک‌ها قرار بگیرند. بازسازی شبکه لجستیک سنگین، توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی و استفاده از ظرفیت لجستیک مدرن جهانی و... نیازمند این است که دولت از شرکت‌های لجستیکی و این بخش به صورت خاص حمایت کند.
کمی درباره چالش‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای سخن بگویید. سیاست‌های دولت چگونه بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای اثرگذارند؟
یکی از موضوعات چالشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نظارت است که بعضاً از تخصص لازم در صنعت فروشگاه‌داری برخوردار نیستند و عوامل آنها بیشتر در حوزه نظارت بر فروشگاه‌های سنتی آموزش دیده‌اند.
موضوع دیگر تعدد سامانه‌هاست، در حال حاضر شاهد دوره گذاری در کشور هستیم که طی آن سامانه‌های مختلفی همچون سامانه توسعه تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه‌های مالیاتی، سامانه‌های شفافیت و صدور فاکتور الکترونیکی و... به ناگاه وارد فضای کسب‌وکار کنونی شده‌اند، در مواردی شرکت‌های تولیدکننده این نرم‌افزارها یا مجموعه‌های پشتیبان آنها فاقد تجربه و دانش لازم برای هدایت، راهبری و توسعه این سامانه‌ها هستند، در شرایطی که سامانه‌های متعدد در کشور ایجاد می‌شود و یک مجموعه کسب‌وکار باید به صورت مداوم اطلاعات را به این سامانه‌ها منتقل کند به‌طور حتم هزینه‌های بالایی را برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد خواهد کرد و حتماً شاهد آسیب‌های زیادی در درازمدت به دلیل به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی در نظام‌های اطلاعاتی این سامانه‌ها خواهیم بود.
سیستم MIS یا همان سیستم مدیریت اطلاعات در کشورها وقتی ایجاد می‌شوند که با یک نگاه جامع تدوین و طراحی شوند و از جامعیت لازم برخوردار باشند، از طرفی نهادهای تنظیم‌کننده این سامانه‌ها باید از یک پروتکل مشترک تبعیت کنند و از جزء به کل دارای ویژگی‌ها و استانداردهای مشخص و شفافی نیز باشند، اما با توجه به تعدد سامانه‌های موجود و اینکه سیستم‌ها و شبکه‌های خرده‌فروشی غیررسمی هیچ الزامی برای بهره‌برداری از این سامانه‌ها ندارند و به منظور انتقال اطلاعات، به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تابعیت از این سامانه‌ها تکلیف شده، دشواری‌های بسیاری برای این مجموعه‌ها ایجاد شده و آنها را دچار سردرگمی کرده است، البته نظام شفافیت بسیار کار ارزشمندی است و این موضوع شفافیت در همه جای دنیا مطرح است، اما نرم‌افزارها و سیستم‌هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده باید تابع نظام مدیریتی خاص و محصول کار مطالعاتی وسیعی باشد و بر اساس آزمون و خطا اجرا نشود، متاسفانه در کشور ما نظام نرم‌افزاری و سامانه‌ها به صورت تدریجی به صورت آزمون و خطایی پیش می‌رود و این مساله می‌تواند فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در آینده و حتی کوتاه‌مدت دچار نقصان کند.
از دیگر چالش‌ها این است که؛ دولت اقدام به قیمت‌گذاری در خصوص بخش زیادی از کالاها کرده و این مساله بدون توجه به حواشی نظام قیمت‌گذاری یا در نظر نگرفتن حوزه رقابت‌پذیری کالا در بازار باعث شده قدرت مانور صنایع و فروشگاه‌ها در بازاریابی و عرضه خدمات و محصولات به مشتری کاهش پیدا کند؛ قطع به یقین برند کالاها دارای ارزش متفاوتی است، کیفیت کالاها و قیمت تمام‌شده محصولات در کارخانه‌ها و شبکه‌های تولیدی مختلف نیز متفاوت است و حتماً سود متفاوتی نیز باید نصیب تولیدکننده و توزیع‌کننده شود، و البته مشتری نیز باید با توجه به کیفیت و نوع خدماتی که دریافت یا محصولی که استفاده می‌کند بهای متناسب با آن را بپردازد.
با قیمت‌گذاری متمرکز و دستوری امکان رقابت بخش زیادی از تولیدکننده‌ها و شبکه‌های توزیع گرفته شده و مشتری امکان اینکه بتواند خدمات پروموشنی بگیرد یا از کیفیت ویژه‌ای بهره‌مند شود را از دست می‌دهد و از طرفی تولیدکننده نیز تمایلی به رقابت و ارتقای کیفیت محصول خود نخواهد داشت.
معتقدم باید از امکان رقابت استقبال کنیم و فضای رقابت را ایجاد کنیم، به‌طور حتم فروش و به دست آوردن سهم بیشتری از بازار و رضایت مشتری برای همه مجموعه‌های اقتصادی یک اصل و فرض مهم است و با اعتماد به آنها فضایی مهیا می‌شود تا این مجموعه‌ها عناصر بازار را خودشان تعریف کرده و نظام قیمت‌گذاری هم واجد امکان رقابت شود.
