درس‌ومشق لاکچری

موضوعی که عملا دست مدارس را برای افزایش شهریه‌ها با دلایل و توجیهات مختلف باز می‌گذارد. البته دنیای اقتصاد آمادگی داردتا نظرات مدارس غیر انتفاعی شهر اصفهان را در رابطه ‌با این موضوع جمع‌آوری و در شماره‌های بعدی منتشر کند.

گرانی مدارس غیرانتفاعی چالش بزرگ خانواده‌ها

در حالی شهریه مصوب مدارس غیرانتفاعی اعلام‌شده است که برخی از مدارس با درخواست مبالغی بیشتر از نرخ تعیین‌شده موجب واکنش‌ها و گلایه‌های فراوان از سوی والدین شده‌اند.

احمد محمود زاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در پاسخ به این دغدغه خانواده‌ها می‌گوید: شهریه‌هایی که در فضای مجازی اعلام‌شده را نخواهیم داشت بلکه شهریه بر اساس الگو و فرمول تعیین می‌شود و همه موارد در آن دیده‌شده است.

به گفته این مسوول برای تعیین شهریه این مدارس ۱۵۰ شاخص وجود دارد ولی اغلب روی افزایش دستمزدها افزایش اجاره‌بهای ساختمان‌ها و میزان تورم و نقش آن‌ها در تعیین هزینه‌ها تاکید می‌کنند.

فعلا آنچه واضح است مدارسی که مبالغی خارج از عرف دریافت می‌کنند قطعا مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.

و البته در سال‌های گذشته هم اخذ هزینه‌های مازاد از دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی چالش خانواده‌ها بوده است و مسوولان همواره با تکذیب این مبالغ غیر کارشناسانه و وعده برخورد با متخلفان، شهریه‌هایی کمتر را اعلام کرده‌اند.

گفتنی است اظهارات این مسوول در شرایطی عنوان می‌شود که تعدادی از مدارس غیردولتی اصفهان از مدت‌ها قبل از اعلام رسمی میزان شهریه‌ها مبالغی را به‌عنوان علی‌الحساب برای پیش ثبت‌نام به خانواده‌ها اعلام کرده بودند که هیچ‌گونه هم‌خوانی با نرخ شهریه مصوب، ندارد.

در این حال، به نظر می‌رسد شهریه مصوب یک‌طرف ماجرا باشد و تعریف برنامه‌های اجباری هم‌سوی دیگر است که باعث می‌شود شهریه نهایی بسیار بیشتر از مبلغ مصوب شود.

چه‌بسا کارشناسان آموزشی معتقدند مدرسه‌ای که چنین فوق‌برنامه‌هایی را نداشته باشد و سقف و کف تصویب‌شده را رعایت کند پیدا نمی‌شود و یا انگشت‌شمار است.

درواقع در نبود نظارت صحیح، اغلب مدارس، با دلایل و توجیهات مختلف، هزینه‌ای فراتر از عدد و رقم‌های تعیین‌شده را دریافت می‌کنند؛ و حتی برخی از خانواده‌های متمول مبالغ چند برابری را هم در مقابل خدمات‌دهی بیشتر به فرزندانشان پرداخت می‌کنند. قابل تامل است گرانی بدون مهار و کنترل نشده مدارس غیرانتفاعی تا میزانی جدیت یافته است که محمدحسن آصفری، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به‌طور شفاف در یک برنامه تلویزیونی اظهار می‌کند: من این مبالغ پنج‌تا ۴۸ میلیون تومان را قبول ندارم، چراکه برخی مدارس غیرانتفاعی تا ۷۰ میلیون تومان و بعضا ۱۰۰ میلیون تومان از خانواده‌ها به بهانه‌های مختلف پول دریافت می‌کنند. همچنین یکسری از شخصیت‌های برجسته که از مسوولان بوده‌اند، مدرسه غیردولتی تاسیس کرده‌اند سوالم این است که آموزش‌وپرورش تا چه اندازه بر این مدارس نظارت و بازرسی دارد؟

سقف شهریه غیرانتفاعی‌ها در اصفهان ۲۱ میلیون تومان است

حدود ۲ میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی سراسر کشور تحصیل می‌کنند که از این تعداد ۱۵۰ هزار نفرشان دانش‌آموز مدارس غیرانتفاعی اصفهان هستند.

درکل، استان اصفهان نزدیک به یک‌میلیون دانش‌آموز در بیش از ۶ هزار واحد آموزشی دارد که ۱۸ درصد این دانش آموزان در غیردولتی‌ها تحصیل می‌کنند.

مدارس غیرانتفاعی که تعداد آن‌ها تقریباً یک‌هزار و ۵۰۰ عدد عنوان‌شده و بالغ‌بر ۲۶‌درصد از فضای فیزیکی آموزشی استان را به خود اختصاص دادند.

اگر نگاهی به آمار چند سال گذشته مدارس غیردولتی اصفهان داشته باشیم متوجه می‌شویم به‌غیراز دوره اوج‌گیری کرونا هرسال درصدی بر تعداد دانش آموزان و تعداد این مدارس افزوده می‌شود حتی در شرایط تورمی و اقتصادی والدین نسبت به این مراکز آموزشی استقبال نشان داده‌اند

اما ظاهراً امسال، شرایط تا حدودی متفاوت شده چراکه باوجود مبالغ منتشرشده در فضای مجازی از شهریه این مدارس، برخی از خانواده‌ها تمایل به مراکز دولتی پیداکرده‌اند.

حمیدی رئیس اداره مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به افزایش ۳۰‌تا ۳۵ درصدی شهریه مدارس نسبت به سال گذشته از کف ۴ میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی و سقف ۱ ۲ میلیون تومانی شهریه غیرانتفاعی‌های استان، خبر می‌دهد. وی تصریح می‌کند: قطعاً در اصفهان شهریه ۴۸ میلیون تومانی نداریم تا سال‌های آینده هم با چنین مبالغی روبرو نخواهیم شد.

و تاکید می‌کند: دریافت مبلغ بالای ۲۱ میلیون تومان، کاملاً خلاف است و باید گزارش داده شود و یادآور می‌شود: سقف عنوان‌شده، شامل چند مدرسه در سطح متوسطه است وگرنه شهریه دیگر مدارس، کمتر خواهد بود.

این مسوول در ارتباط با نگرانی خانواده‌ها نسبت به هزینه‌های بالای این مدارس بیان می‌کند: شهریه‌ها بر اساس ضوابط و چهارچوب‌های تعریف‌شده در وزارتخانه و سایت امور مشارکت‌ها و بر اساس مؤلفه‌های هر مدرسه تعیین می‌شود. درصورتی‌که مدرسه‌ای هزینه‌ای بیش از مبلغ تعیین‌شده دریافت کند و درمجموع اولیاء با تخلفی در این زمینه برخورد داشته باشند با مراجعه به کارشناسان مشارکت‌های مردمی اداره آموزش‌وپرورش ناحیه یا منطقه محل سکونت خود و ارائه گزارش‌های مستند به‌سرعت رسیدگی می‌شود.

رئیس اداره مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش‌وپرورش استان اظهار می‌کند: تعدادی از مدارس، خدمات ویژه‌ای ارائه می‌دهند که هزینه آن در قالب کلاس فوق‌برنامه بوده و برای خانواده‌ها اجباری نیست. و می‌افزاید: پرداخت شهریه مصوب اجباری است اما پرداخت شهریه‌های مکمل و تابستانه به تصمیم خانواده‌ها برای استفاده از خدمات مدرسه بستگی دارد.

حمیدی دراتباط با عوامل مؤثر در تعین نرخ مدارس غیردولتی بیان می‌کند: اجاره‌بها، دستمزد کارکنان، تعداد همکاران و تعداد دانش آموزان از مواردی بشمار می‌آید که هرکدام در تعیین شهریه مدارس، تأثیرگذار است که عمده‌ترین عامل، اجاره‌بها است.

مدارس غیرانتفاعی نظارت جدی‌تری را لازم دارند

و حالا مساله اصلی این است با توجه به وضعیت اقتصادی آیا همچنان خانواده‌ها از مدارس غیردولتی استقبال خواهد کرد؟

به‌ویژه آنکه بسیاری از مدارس دولتی از خدمات‌دهی مناسبی برخوردار نیستند و کیفیت آموزشی در آن‌ها پایین است.

گرانی‌های بی‌ضابطه شهریه مدارس غیردولتی از زمانی شدت گرفت که وزرای دولت حسن روحانی مصمم شدند درصد مدارس غیردولتی از ۱۳ درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد. با این دلایل که با توسعه مدارس غیردولتی بار آموزش از روی دوش مدارس دولتی برداشته می‌شود و می‌توان هزینه بیشتری برای مدارس دولتی که درصدشان کمتر شده، انجام داد و کیفیت آموزش را در مدارس دولتی هم بالا برد.

موضوعی که همواره دور از واقعیت بوده است زیرا نه‌تنها کیفیت آموزشی در مدارس دولتی افزایش نیافت بلکه مدارس غیرانتفاعی هم تحولاتی خاص را نداشته‌اند. همچنین در دولت سیزدهم هم گویا با عنوان مردمی‌سازی، سیاست دولت قبلی در حال ادامه یافتن است که ازدحام مدارس دولتی، غیراستاندارد بودن کیفیت آموزش نبود معلم کافی و گرانی مدارس غیردولتی پیامد چنین تصمیم‌هایی بوده است.

واقعیت آن است قصه گرانی مدارس غیرانتفاعی و فشار مضاعف به خانواده‌ها بسیار، مفصل است و به‌رغم توضیحات مسوولان به‌کرات در سطح شهر اصفهان، مدارسی فعالیت دارند که هرکدام مبالغی افزون بر نرخ مصوب را با خاطری آسوده دریافت می‌کنند.

اما جدای از این بحث، موضوع اصلی آن است اگر مدارس دولتی از کیفیت و استانداردهای آموزشی کافی برخوردار بود و معلمانی باانگیزه، شور و اشتیاق کافی در این مدارس فعالیت می‌کردند قطعاً اغلب خانواده‌ها آموزش رایگان را برای فرزندان خود ترجیح می‌دادند.

در شرایط فعلی به‌خصوص در چند سال گذشته کیفیت پایین مدارس دولتی موجب شده است والدین، به‌رغم وضعیت اقتصادی دشوار و هزینه‌های سنگین غیرانتفاعی‌ها، این مدارس را برای تحصیل فرزندان خود انتخاب کنند.

اما اینکه چرا نسبت به ارتقای کیفیت مدارس دولتی تا این میزان بی‌توجهی وجود دارد و چرا فلسفه تأسیس مدارس غیرانتفاعی تا این حد دچار تغییر شده است و در سایه بی نظارتی امکان دریافت مبالغ سنگین‌تر از نرخ مصوب رادارند سوالاتی است که همچنان بدون پاسخ مانده‌اند؟

در این میان، دیدگاه عده‌ای آن است با ورود سازمان‌هایی مانند تعزیرات به حوزه غیرانتفاعی‌ها و حساب‌وکتاب دقیق این مدارس شاید بتوان نظارت دقیق‌تری را اعمال کرد.

حتی از قول مسوولانی هم عنوان می‌شود وزارت آموزش‌وپرورش صلاحیت نظارت بر مدارس غیرانتفاعی را ندارد، چون تعارض منافع دارد به این معنا که همچنان کسانی در وزارتخانه صاحب مدرسه غیردولتی هستند و تصمیمات را نه بر اساس مصالح مردم و اجتماع بلکه بر اساس منافع خود می‌گیرند. با این اوصاف به نظر می‌رسد به‌غیراز حساسیت بر برنامه‌های درسی و امتحانات، ضرورت دارد نظارت جدی‌تر و قوی‌تری از سوی دستگاه‌هایی دیگر، بر مراکز تحصیلی غیرانتفاعی اعمال گردد.