دلال‌ها چگونه قانون را دور می‌زنند
توریستی بودن منطقه، فشار توسعه شهر، افزایش ساخت‌وساز و ویلاهای اجاره‌ای، گسترش حمل‌ونقل و ارتباطات، برخورد ضعیف با قانون‌شکنان، ضعف دستگاه‌های اجرایی در اطلاع‌رسانی به مالکان زمین‌های کشاورزی دربارۀ نوع کاربری و ممنوعیت تغییر کاربری و ضعف نظارتی، مهم‌ترین عوامل افزایش تغییر کاربری زمین‌ها و باغات کشاورزی هستند.
مجاز نیست
مطابق قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی جز در موارد ضروری ممنوع است. در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود و تصمیم‌های این کمیسیون با اکثریت آرای اعضا معتبر است.
تغییر کاربری این اراضی در روستاها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌کند. در مواردی که به این اراضی مجوز تغییر کاربری داده می‌شود ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ‌ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین گرفته می‌شود. البته تغییر کاربری زمین زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی مالکان کم‌درآمد در مساحت کوچک برابر ضوابط و تعاریفی که وزارت مذکور معین می‌کند مشمول این عوارض
نمی‌شود.
بازخوانی این قوانین نشان می‌دهد آنچه در حوزه کشاورزی و باغات اصفهان رخ‌داده غیرمجاز است که آمارهای قلع‌وقمع نیز این گفته را تایید می‌کند. به همین دلیل امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید می‌کند که هرگونه خریدوفروش اراضی در باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا در صورت وجود تخلف، خریدار از آن مطلع شود.
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بر اساس قانون حفظ کاربری جرم محسوب شده و هر یک از مالکان یا متصرفان اراضی زراعی اگر به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های ذی‌ربط اقدام به تغییر کاربری کنند علاوه بر تخریب بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا ۳ برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها نیز محکوم می‌شوند.
ترفندهای دور زدن قانون
دهیاری‌ها و شوراهای روستاها سهم مهمی در تغییر کاربری اراضی دارند. در شمال کشور بازار خرید ویلا باقیمت‌هایی بسیار ارزان چنان رایج شده که خریدار را دچار تردید می‌کند. در روستاهای شمال کشور شوراهای محله ازجمله تصمیم گیران مهم تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغات هستند.
به‌عنوان‌مثال بسیاری از زمین‌های موجود در شهر رشت، کاربری کشاورزی دارند اما به دلایلی مثل ساخت ویلاها و ساختمان‌های اطراف، نامناسب بودن زمین و... شورای روستا مجوز تغییر کاربری را صادر می‌کند. چنین مواردی در شرق اصفهان و برخی از نواحی غرب استان و در حاشیه زاینده‌رود هم اتفاق افتاده است.
طبق قانون صاحب زمین کشاورزی می‌تواند بخشی از زمین خود را بسازد. در مواردی اتفاق افتاده که صاحب‌ملک ابتدا اطراف زمین را فنس می‌کشد و پس از گذشت مدتی به‌تدریج پشت فنس‌ها دیوارها بالا می‌آیند.
چند سال که می‌گذرد، پشت دیوارها ساخت‌وساز آغاز می‌شود و درنهایت باغ ویلا آماده است. در مواردی پرداخت جریمه اضافه ساخت، راه چاره ایست که صاحب‌ملک را از قلع‌وقمع می‌رهاند.
بااین‌وجود طبق قانون، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جرم است و همه این مسیرها راه میان‌بر دور زدن قانون محسوب می‌شود. در میان سازندگان زمین‌های کشاورزی، برخی افراد عنوان می‌کنند که اطلاعی در این مورد نداشتند. درواقع آن‌ها نمی‌دانستند که زمین کشاورزی را خریداری کرده‌اند! آن‌ها حتی زمانی که برای ساخت اقدام کرده‌اند، اخطاری دریافت نکرده و درنهایت پس از اتمام ساخت، حکم تخریب برایشان صادرشده. حکمی که نشانه درآمدزایی برای برخی است.
به گفته یکی از مشاوران املاک غرب اصفهان، دلال‌ها همیشه در مناطق حاشیه زاینده‌رود حضور دارند. آن‌ها زمین‌هایی که موقعیت خوبی دارند را انتخاب کرده و با مالک وارد مذاکره می‌شوند.
آن‌ها به مالک پیشنهاد می‌دهند زمین زراعی یا باغ خود را به زمینی بی‌آب‌وعلف تبدیل کنند. در این صورت شورای آن منطقه تصمیم به تغییر کاربری زمین موردنظر می‌گیرد و البته این کار نیز زمان زیادی می‌برد. شاید در بالادست استان، آتش زدن باغ‌ها راهی برای دور زدن قانون باشد ولی در شرق اصفهان، پس از گذشت بیش از یک دهه از خشک‌سالی، بسیاری از زمین‌های کشاورزی قابلیت کشت را ازدست‌داده و با حفر چاه به‌صورت غیرقانونی و دیوارکشی، باغی که یک‌شبه متولدشده را باقیمت مناسب و به‌صورت قولنامه‌ای می‌فروشند.
