جریمه آلودگی
کنترل آلاینده‌ها با پرداخت مالیات سبز
تصویب مالیات سبز در لایحه اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده برای نخستین بار در کشور و پس از یک سال و نیم گفتگو و هم‌اندیشی میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و کمیسیون اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر بخش‌های اقتصادی دولت، توسط هیئت دولت یازدهم اتفاق افتاد.
در رابطه با پیشینه‌ی قوانین عوارض آلایندگی در کشورمان، می‌توان به «تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» مصوب سال ۱۳۸۷ اشاره نمود که در طی زمان، به سبب نارضایتی مشمولین و کاهش میزان اثربخشی و بازدارندگی مصوبه فوق، قانون‌گذار، با تصویب ماده ۲۷ قانون ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۰ برای کنترل آلاینده‌های ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که می‌توانند خسارات و هزینه‌های زیادی را برای سلامت شهروندان به دنبال داشته باشد، با استفاده از ابزار مالی و اقتصادی پایه مالیاتی سبز، آئین‌نامه اجرایی آن به تصویب نهایی رسید.
این‌چنین که کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، درصورتی‌که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آن‌ها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم درصد (۰/۵%)، یک درصد (۱%) و یک و نیم درصد (۱/۵%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول «عوارض سبز» می‌شوند.
اصفهان در احاطه صنایع
به‌طورمعمول با شدت یافتن آلاینده‌ها با تعطیلی مدارس، مراکز آموزشی و اداره‌ها روبرو می‌شویم. حال‌آنکه زیان و آسیب این تعطیلی‌ها فراوان اما از سویی هم شاخص‌های آلایندگی بر سر جای خود می‌ماند.
براین اساس واضح است که دلیل عمده آلودگی در اصفهان نه به علت ازدحام خودروها که قطعاً آن‌ها هم بی‌تأثیر نیستند بلکه به علت فعالیت صنایعی است که این کلان‌شهر را به احاطه خود درآورده وبر طبق قانون اشاره‌شده می‌بایست عوارضی را برای جبران آلاینده‌های خود بپردازند. موضوعی که طی این سال‌ها برخی از مسئولان، با تکذیب آن سعی بر مقصر دانستن منابع متحرک داشته اما در مقابل، کارشناسان محیط‌زیست، همواره بر نقش اصلی آلایندگی صنایع، نسبت به ناوگان حمل‌ونقل تأکید می‌کرده‌اند. و حالا با مشخص شدن متهم اصلی، چگونگی پرداخت عوارض از سوی صنایع مطرح است. و اینکه کدام‌یک از استان‌های کشور دارای بیشترین آلایندگی ناشی از این صنایع هستند؟
چند سال قبل خبرهایی درباره تعداد صنایع آلوده‌کننده منتشر شد؛ آمارهایی که تهران را دارای بیشترین صنایع آلاینده معرفی می‌کرد. درهمان زمان حسن اصیلیان، معاون وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفته بود دو هزار و ۶۴ صنعت آلاینده در کشور فعالیت می‌کنند که تهران با داشتن ۴۴۷ واحد صنعتی در صدر استان‌ها قرار دارد؛ و پس‌ازآن استان اصفهان با ۱۷۲ واحد صنعتی آلاینده در رده دوم، قرار دارد.
پس‌ازآن آمارهای جدید نشان داد که تغییراتی در تعداد واحدهای آلاینده محیط‌زیست و محل قرارگیری آن‌ها به وجود آمده است؛ به‌طوری‌که اصفهان با بیش از ۲۵ شهرک صنعتی با هزاران واحد تولیدی به همراه ده‌ها واحد تولیدی بزرگ ازجمله فولاد، ذوب‌آهن، نیروگاه و با پالایشگاه و صدها واحد صنعتی و کارگاه ریخته‌گری و کوره آجرپزی و غیره رتبه نخست این فهرست را به دست آورد.
اما بحث قابل‌تأمل نامتناسب بودن جرائم آلایندگی این تعداد از صنایع با میزان تخلفات آن‌هاست.
نکته‌ای که طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آن می‌گوید: جریمه آلایندگی صنایع با میزان تخلف آن‌ها تناسب ندارد و بازدارنده نیست. این نماینده مجلس از واحدی نام می‌برد که در طول یک سال و نیم اخیر هشتاد مورد آلودگی برای آن ثبت‌شده است که با ۱۸ تذکر و دو پرونده تاکنون فقط هفت میلیون تومان جریمه پس از دو سال پرداخت کرده است.
درحالی‌که افزون بر دو ونیم میلیون نفر در کنار این صنعت از هوای اشباع از عناصر آلاینده نفس می‌کشند.
به گفته مسوولان در چگونگی اجرا و توزیع عوارض آلایندگی صنایع ابهاماتی وجود دارد که ملاک‌هایی همچون مجاورت با صنایع آلاینده و جمعیت شهرهای مجاور، به‌عنوان راهکارهای کارشناسی، عقلی و منطقی ابلاغ‌شده بود، اما بعضی تلاش‌ها در سطح کشور و استان، موجب شده است که فرایند اجرای این قانون متوقف شود و پیشنهاد‌هایی که چهارچوب‌های قانونی، خارج از عدالت و گاهی بدون در نظر گرفتن منافع تمام مردم استان اصفهان است، مطرح شود که این روند موجب نگرانی شده است.
در همین زمینه شهردار اصفهان بابیان اینکه عوارض آلایندگی رقم سنگینی است که از چند سال پیش به شهر اصفهان پرداخت‌نشده است، می‌گوید: دستگاه‌های آلاینده به‌ویژه صنایع، باید درصدی از سهم فروش خود را در قالب عوارض آلایندگی به شهر پرداخت کنند.
قاسم‌زاده تصریح می‌کند: در مطالعات انجام‌شده پنج هدف کلان برای شهر اصفهان استخراج‌شده که در رأس آن‌ها مسائل زیست‌محیطی قرار دارد و به‌عنوان هدف اصلی بشمار می‌رود.
و ادامه می‌دهد: یکی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون، این است که دستگاه‌های آلاینده‌ای که به هر علت در شهر فعال هستند به‌ویژه صنایع، درصدی از سهم فروش خود را در قالب عوارض آلایندگی به شهر پرداخت کنند و شهرداری موظف است با استفاده از این عوارض به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلایندگی در شهر و توسعه فضای سبز بپردازد.
وی تأکید می‌کند: اما دغدغه اصلی صنایعی که مشمول این قانون هستند به هر دلیلی، تنها حفظ منافع سازمانی خودشان است و تلاش می‌کنند که با استفاده از انواع روش‌ها، قانون را دور بزنند و حق شهر را پرداخت نکنند؛ و اگر طبق روال قانونی این اقدام انجام نشود، باید از روش‌های اعمال قانون کمک بگیریم و دستگاه‌ها را موظف به پرداخت حقوق شهر کنیم.
بایدها نبایدهای عوارض آلایندگی
بدون تردید اجرای قانون پرداخت عوارض آلایندگی از سوی صنایع مانند بسیاری از مصوبه‌ها و قانون‌های دیگر با بی نظارتی روبروست.
اما در طرف دیگر این جریان نیز صاحبان صنایعی قرارگرفته‌اند که معتقدند وضع عوارضی با عنوان عوارض سبز در حوزه صنعت کشور با عواقبی مانند کاهش سود کسب‌وکارها، تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و دامن زدن به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور همراه خواهد بود. همچنین افزایش زنجیره‌ای قیمت تمام‌شده کالاها متناسب با پرداخت عوارض، تحمیل اثر تورمی هنگفت به جامعه و کاهش قدرت خرید شهروندان از دیگر نتایج منفی این‌گونه جریمه‌ها عنوان می‌شود.
دیدگاه عده‌ای هم آن است سیاست‌های مالیاتی می‌بایست به سمتی هدایت شود که آلوده‌کنندگان ملزم باشند به میزان خساراتی که به محیط‌زیست وارد کرده است، مالیات جبرانی پرداخت کنند. به عبارتی این مالیات سبز به‌عنوان ابزار اقتصادی برای بهسازی محیط‌زیست، مطرح و هدف آن تحمیل هزینه‌های ایجاد آلودگی به تولیدکننده‌ی آلودگی به نفع محیط‌زیست است.
در این حال به نظر می‌رسد اگر سازوکار دقیقی درزمینهٔ اخذ چنین مالیاتی وجود نداشته باشد، نه‌تنها اهداف اشاره‌شده محقق نمی‌شود، بلکه نتیجه‌ای مخالف را در پی خواهد داشت.
چه‌بسا این ابزار قانونی در شرایطی به یک تجربه موفق تبدیل می‌شود که مالیات دریافت شده به‌طور شفافی صرف اصلاح روش‌های تولید صنعتی، معدنی و ارائه خدمات، رفع آلاینده‌ها و مدیریت پسماند شود و عواید به دست آمد به‌طور کامل در خدمت طرح‌های بهسازی درآید. تا پرداخت‌کنندگان مالیات و شهروندان با درک آثار آن، گریزان از پرداخت نباشند. در غیر این صورت چنین عوارضی به تشدید آلودگی، افزایش بار هزینه تولید بر دوش مصرف‌کننده، نارضایتی جامعه و بروز اختلال در اقتصاد منتهی می‌شود.
