علی رضا امیر پور، کارشناس بیمه، در گفتگو با «دنیای اقتصاد»
لزوم آشتی با فرهنگ بیمه
مساله بازنشستگی را جدی بگیرید
سازمان تامین اجتماعی با قوانین جدید مجلس به شرایطی برخورده که شاید دیگر بازنشسته شدن در ایران صرفه اقتصادی چندانی نداشته باشد و افراد به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگری برای تامین چالش‌های معیشتی‌شان پس از بازنشستگی افتاده‌اند؛ از سرمایه‌گذاری در حوزه طلا تا سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای و... از طرفی نگرانی بابت ورشکستگی صندوق‌ها نیز اعتماد به سازمان تامین اجتماعی را کاهش داده و دولت به‌عنوان یک اولویت اساسی باید به حیات و تداوم سازمان تامین اجتماعی نگاه جدی‌تری داشته باشد و جامعه را بافرهنگ بیمه آشتی دهد.
به جهت بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم با علی رضا امیرپور، کارشناس بیمه، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:
فرهنگ بیمه‌پردازی و تامین اجتماعی که شامل تمام بیمه‌ها می‌شود، متاسفانه در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرفته سابقه آن‌چنانی ندارد. سازمان بیمه‌های اجتماعی سال 30 تاسیس می‌شود و 70 سال سابقه دارد. در این مدت هم فراز و نشیب‌های مختلفی داشت و آخرین قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب 1354 است. بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی، هنوز قانون جامعی دراین‌باره مصوب نشده است. نکته بعدی این است که در کلان‌شهرهایی مانند تهران کارفرمایان بیشتر توجیه هستند و کمک بیشتری می‌کنند اما در شهرهای کوچک و روستاها و خارج از مرکز، بیمه کردن کارگران مقداری با سختی مواجه است. کارگاه‌های زیرزمینی زیادی وجود دارد و کارگران بسیاری در حوزه صنایع‌دستی و قالیبافی مشغول‌اند که عمدتا بیمه نیستند. رانندگان درون‌شهری نیز دچار چالش بیمه‌ای هستند و این باعث می‌شود که در معیشتشان مشکل ایجاد شود. این‌ها در سنین جوانی به‌خوبی کار می‌کنند و بیمه برایشان مهم نیست اما در نزدیکی بازنشستگی آن‌وقت نگاه می‌کنند سابقه بیمه‌ای ندارند و در حد بازنشستگی نیستند. در بسیاری از روستاها و بخش‌های دورافتاده از مرکز که خیلی از افراد مشغول کارهای خرد هستند، اصلا بیمه نیستند و با مفهوم بیمه آشنا نیستند یا کارفرمایان که موظف به بیمه کردن هستند از این کار سرباز می‌زنند و کارگران از ترس از دست دادن شغلشان حاضر به شکایت نیستند. چراکه طبق قانون اگر کارگری به اداره کار شکایت کند و به سازمان تامین اجتماعی نیز بگوید، بازرسین این دو سازمان کارفرما را جریمه می‌کنند و حتی طبق قانون مدتی که آن کارگر مشغول کار بوده را باید حق بیمه را بپردازند و کارفرما با جریمه باید آن بیمه را بپردازد. به خاطر ترس از دست دادن شغل، این کارگران نجیب و صبور حاضر به شکایت نیستند و از حقوق طبیعی‌شان بازمی‌مانند. حقوق تامین اجتماعی جز حقوق بنیادین در تمام دنیاست. در نظام حکمرانی مردم‌سالار یکی از مولفه‌های اساسی حقوق بیمه‌ای است که باید بیشتر به آن بپردازند. دولت و وزارت کار به‌عنوان متولی حوزه بیمه‌ای کشور موظف است در این زمینه بیشتر نظارت کند و توسعه شاخص‌های بیمه‌ای و توسعه کوشش بیمه‌ای جامعه را موردتوجه قرار دهد. الان مشاهده می‌کنیم که وزیر کار مرتب از افزایش تعداد شاغلین صحبت می‌کند و کاهش نرخ بیکاری را اعلام می‌کنند اما تنها شاخص مهم و بین‌المللی تعداد شاغلینی است که در سامانه سازمان تامین اجتماعی برایشان حق بیمه پرداخت می‌شود. این شاخص می‌تواند تنها شاخص مهم و علمی باشد. شاغلانی که در سازمان تامین اجتماعی حق بیمه داده‌اند.
در سال 57 نرخ بیمه‌پرداز بازنشسته و مستمری‌بگیر 20 به 1 بود یعنی 20 نفر بیمه می‌دادند و 1 نفر بازنشست می‌شد. این نسبت به 4 به 1 رسیده است و در برخی استان‌ها به 3.5 رسیده است. یعنی 3 نفر بیمه می‌دهند و 1 نفر بازنشست می‌شود که نرخ بسیار شکننده‌ای است و نشان می‌دهد مصارف سازمان‌های بیمه‌ای به هزینه‌هایشان چیره شده و هشدار ورشکستگی تامین اجتماعی را می‌دهد. این نرخ باید بالاتر برود و اگر بیمه پردازان کم شوند، زنگ خطر ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی به صدا درمی‌آید و یکی از ابر بحرآن‌های بزرگ کشور ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی است که مهم‌ترین آن سازمان تامین اجتماعی است. در کنار ابر بحران محیط‌زیست و آب، ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی به‌شدت باید موردتوجه نظام حکمرانی قرار بگیرد چون بحث جناحی نیست و یک بحران ملی است و تمام کسانی که دلسوز این آب‌وخاک هستند باید به این زمینه بپردازند. خواهش من از نمایندگان مجلس در دوره جدید این است که حتما یکی از چالش‌های اساسی آن‌ها باید صندوق‌ها باشد.
بهترین نظام تامین اجتماعی و بیمه پردازی در کشورهای اسکاندیناوی است که از بالاترین نرخ‌های بیمه‌ای برخوردارند و شاخص‌های بیمه‌ای‌شان عالی است. چون دولت رفاه در آنجا حاکم است، به خاطر همین یکی از کشورهای اسکاندیناوی، دارای بالاترین شاخص‌های طول عمر و شادترین و بهترین کشورها هستند. در آنجا هم مردم درصدی بیمه می‌دهند و دولت هم درصدی می‌دهد اما بهترین خدمات را می‌دهند. بالاترین رضایتمندی از خدمات تامین اجتماعی در این سه کشور اسکاندیناوی است. حقوق بازنشستگی در آن کشورها کفاف زندگی مرفه را می‌دهد تا بتوانند زندگی کنند نه اینکه فقط زنده بمانند. آن‌ها از مستمری این صندوق‌ها آن‌قدر راضی هستند که بازنشستگانشان سالانه 3 بار سفر خارجی می‌روند و تعداد بیمه پردازانشان خیلی بیشتر از بازنشسته‌هاست. نکته بعدی در آنجا سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق‌های بازنشستگی در اروپا از متمول‌ترین و قوی‌ترین صندوق‌های نظام بازار سرمایه در آنجا هستند و در بورس‌ها نیز صندوق‌ها به‌صورت فعال حضور دارند و درآمد بسیاری را ایجاد می‌کنند.
متاسفانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، چه در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و چه در صندوق تامین اجتماعی کشوری، حتی از نظام بانکی سود کمتری می‌دهند و اگر پول همان شرکت‌ها را در بانک بگذارند به‌اندازه سود اوراق مشارکت سود تولید می‌کنند. صندوق بازنشستگی کشوری که قرار بود اکثریت منابع صندوق را فراهم کند، طبق آخرین آمار حداکثر 5 درصد منابع را فراهم می‌کند و 95 درصد منابع به عهده دولت افتاده است و دولت یک خط اعتباری از طریق سازمان برنامه در نظر گرفته چون اگر 1 روز در پرداخت مستمری بازنشستگان تأخیر صورت گیرد، بحران به وجود می‌آید و دولت متاسفانه بار این صندوق‌ها را به دوش می‌کشد. در شستا با 250 شرکت کوچک و بزرگ هم همین‌طور است و کمتر از 5 درصد سود به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد و به گفته مدیرعامل سازمان ماهانه بیش از 3تا 7 هزار میلیارد تومان کسری دارد. این کسری از طریق فروش املاک و سهام شرکت‌های مختلف و قرض از بانک جبران می‌شود. در حالی که طبق قانون باید از طریق شستا فراهم می‌شد و در چرخه بین سازمانی هزینه می‌شد اما ناکارآمدی در انتخاب مدیران شایسته باعث این مشکل شده است. متاسفانه مدیرانی به کار گرفته‌شده‌اند که توانایی لازم برای مدیریت را ندارند و شرکت‌های سودآور را تبدیل به شرکت‌های زیان ده می‌کنند و یا سود قابل‌توجه و باکفایتی را برای شرکت سرمایه‌گذاری تولید نمی‌کنند و این متاسفانه قصه پر غصه‌ای بوده است.
در دوران سابق که من مسوولیت‌های اجرایی متعددی در سازمان تامین اجتماعی داشتم، چندین مراجعه‌کننده با سن بالا داشتم که با اشک مراجعه می‌کردند و می‌گفتند 7 سال سابقه کم داریم و فکر می‌کردند با 60 سال سن بازنشست می‌شوند، در حالی که مسئول شعبه گفته بود کل سابقه شما 25 سال است و این افراد آن‌قدر اندوهگین بودند که حساب نداشت. آن‌ها واقعا 30 سال کارکرده بودند اما 25 سال حق بیمه برایشان ریخته بودند و ما هم کاری نمی‌توانستیم بکنیم. البته در امور حقوقی و حل اختلاف می‌توانستند علیه کارفرما شکایت کنند و مستندات حقوقی را ارائه کنند. من همیشه علاقه‌مند بودم که دوستان رسانه‌ای اطلاع‌رسانی کنند که حقوق قانونی بیمه‌شدگان باید شفاف شود و افراد به علت عدم اطلاع زمانی به بیمه توجه می‌کنند که کار از کار گذشته است.
