کارشناسان حوزه مسکن در گفتگوی با دنیای اقتصاد بررسی می‌کنند:
اصفهان؛ مسکن در چشم‌انداز ۱۴۰۳
این بازار، بی‌رمق است
بنا به اعتقاد کارشناسان مسکن با تداوم شرایط فعلی نمی‌‌‌توان به تحولی مثبت در آینده این بخش امیدوار بود.
برخلاف آنچه در آغاز سال به نظر می‌رسد بازار مسکن ،فرصت چندانی برای تحرک و پویایی به دست نیاورد و حالا با پیشروی ۱۰ تا ۱۵ درصدی نسبت به تورم عمومی در اوج رکود خود بسر می‌برد.
بدون تردید تا زمانی که مشتریان ناتوان از خرید و معامله باشند بازار هم در همین حالت می‌ماند.
چه‌بسا قدرت خرید افراد به ارزش پول کشور و درنتیجه نرخ ارز و تورمی بازمی‌گردد که به‌طور سنتی بر همه بازارها به‌خصوص مسکن سلطه داشته و امسال هم از همان روزهای آغازی ۱۴۰۲ باوجود نرخ ارز و تورم بالا ، نفسی برای رونق گیری مسکن باقی نماند که حالا انتظار شرایطی به‌غیراز کسادی را داشته باشیم.
درمجموع آنچه از شرایط کنونی بازار مسکن می‌توان برآورد کرد، علی‌رغم رکود و کاهش نسبی قیمت‌ها بازار همچنان بی‌رمق است. زیرا باوجود تورم بالا ، سرمایه و نقدینگی در دست مردم نیست که بتوانند خانه‌ای خریداری کنند. از طرفی هم باسیاست‌های پیش‌بینی‌نشده کشور و تأثیرات بازارهای دیگر بر مسکن ،فروشنده‌ها هم رغبتی برای عرضه مسکن از خود نشان نمی‌دهند.
گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت در سه ماه پاییز، نشان می‌دهد که این بخش با چالش رکود در معاملات دست‌وپنجه نرم کرده است.
در اصفهان نیز با توجه به گزارش‌ها ،اظهارات کارشناسان و البته مشاهدات میدانی در مناطق مختلف این کلانشهر، گزارش رسمی از بالا رفتن قیمت‌ها در سه‌ماهه پاییزی سال ۱۴۰۲ در دسترس نیست. در چندماهه پایان سال هم قیمت‌ها تقریباً ثابت و معاملات در حد انگشت‌شمار عنوان می‌شود.
درصورتی‌که هرساله تقاضا برای خریدوفروش مسکن در دو ماه پایانی سال و نزدیک شدن به نوروز بالا می‌رفت. ولی امسال فرارسیدن سال جدید دیگر تأثیری بر بازار کم رونق مسکن ندارد و همچنان رکود بر این بازار سایه انداخته است. علاوه بر آنکه هم‌زمانی با انتخابات و ماه رمضان هم دلایلی دیگر برای شرایط بی‌تحرکی این بازار قلمداد می‌شود.
بازار مسکن تا پایان امسال ،خاموش است
رکود تورمی بازار مسکن موضوعی است که کارشناسان و فعالانش هم با تائید آن چشم‌انداز متفاوت‌تری نسبت به سال گذشته برای آینده این بازار متصور نیستند.
منصور غیبی، کارشناس و پژوهشگر مسکن می‌گوید: در حال حاضر دولت تصمیم گرفته است با جلوگیری از جریان نقدینگی در جامعه گردش پول در حوزه ملک و مسکن نیز به حداقل برسد. همان‌طور که اکنون در آمارها دیده می‌شود که بازار مسکن با حداقل معاملات و کاهش قیمت مواجه است.
وی تأکید می‌کند : تا پایان سال به نظر می‌رسد روند فعلی رکود ادامه داشته باشد، کما اینکه شاید آمارهای مربوط به خریدوفروش، حداقل به میزان خود در سال پیش نزدیک شود و حتی یک تا دو درصد نیز کاهش قیمت در حوزه ملک و کاشانه اتفاق بیفتد.
غیبی تصریح می‌کند :سناریوی دیگری از آینده بازار مسکن آنکه اگر سیاست‌های دولت به‌صورت معقول، اجازه رشد متناسب و عبور از رکود را ندهد، طبیعتاً باعث می‌شود بازار مسکن یک‌مرتبه و آنی با حجم بیشتری از ورود سرمایه و معاملات با هر دلیل کوچک و بزرگی مثل مسائل اقتصاد کلان و نوسانات ارزی مواجه و کنترل از دست دولت خارج شود.
همچنین سید مهدی حجازی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با توجه به تجربیاتی که از انتخابات سال‌های قبل وجود دارد در این شرایط کمتر فردی به فکر معاملات مسکن است و درنتیجه فعالیت مشاوران املاک هم در رکود قرارگرفته است و یادآور می‌شود: البته نه‌فقط بازار مسکن بلکه بازارهای دیگر هم در این هفته‌های پایانی سال تحت تأثیر انتخابات رونقی ندارند.
حجازی ادامه می‌دهد: باوجود منحنی تورم و رکود، افزایش و کاهش قیمت‌ها طی سال‌های گذشته و جو سیاسی جامعه، مردم درگیر بحث‌های انتخاباتی، تبلیغات، سخنرانی، مصاحبه‌ها و امثال آن بوده و کشور به سمت این قضایا حرکت می‌کند.
وی بیان می‌کند: اگر ماجرای انتخابات در میان نبود بدون تردید در این زمان از سال ، مسکن بارونق نسبی مواجه می‌شد.
حجازی اظهار می‌کند: پیش‌بینی من این است بازار مسکن تا پایان سال رنگ رونق را به خود نمی‌بیند و با همین روال پیش خواهیم رفت تا میزبان رکود توأم با تورم تا انتهای سال ۱۴۰۲ باشیم.
مهدی جعفر پیشه، رییس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌‌‌سازان اصفهان نیز در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد بیان می‌کند: برای تغییر در بخش مسکن نیازمند تحولاتی در تورم و شرایط اقتصادی کشور هستیم تا این حوزه با تولید بیشتر بتواند عرضه بالاتر هم داشته باشد .
وی اظهار می‌کند: از سویی هم هر اتفاقی بر بخش مسکن تأثیرگذار است از افزایش دستمزدها تا تورم عمومی که هرکدام حتی در میزان اندک هم حوزه مسکن را تحت تأثیر خود درمی‌آورد.
این‌گونه که چنین اتفاقاتی بر نرخ مصالح ساختمانی تأثیر گذاشته و درنتیجه قیمت نهایی یک واحد ساخته‌شده را گران می‌کند و فشار مضاعف را بر خریدار وارد می‌آورد.
این انبوه‌ساز تصریح می‌کند: اما بازار مسکن در شرایط فعلی دچار رکودی است که بیشتر به بلاتکلیفی تعبیر می‌شود. سازندگان خانه‌هایی ساخته و نسبت به فروش آن مردد هستند. خریداران هم که اغلب بدون نقدینگی وتوان ورود به این بازار را نداشته آن عده‌ای هم که امکان خرید دارند در انتظار شرایط قیمتی بهتر هستند.
به گفته این فعال اگر شرایط اقتصادی کشور ثبات یابد احتمال ثبات هزینه‌های ساخت مسکن و بهبود این بازار وجود دارد اما با روند فعلی چشم‌انداز و پیش‌بینی خاصی از آینده این بازار نیست.
جعفر پیشه در پاسخ به این پرسش که راهکار برون‌رفت از این شرایط چیست می‌گوید: دلایلی که موجب گرانی و درعین‌حال رکود بازار مسکن شده است متفاوت بوده بخشی از آن توسط تدابیر دولتمردان قابل‌رفع است و بخشی هم از اختیار دولت خارج است.
و تاکید می‌کند: اما آنچه مربوط به حوزه اختیارات دولت است دولت می‌تواند با اجرا یکسری تدابیر ، این بازار را آرام کند. مانند ساخت واحدهای نهضت ملی اگر صحیح اجرا شود و یا آنکه با ورد یافتن به بخش اجاره‌ها و راهکارهایی محکم‌تر برای تعدیل شرایط در این بخش، می‌تواند کمک بسیار بزرگی به افراد کرده باشد.
چشم‌انداز مسکن در سال ۱۴۰۳
دیدگاه دولتمردان از آینده بازار مسکن در سال 1403 آن است که در سال آینده باعرضه بیشتر واحدهای مسکونی ملی آماده بهره‌برداری از تقاضای بازار کاسته و این موضوع باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.
واقعیت آن است سهم بسزای بخش مسکن در اقتصاد کشور واضح و غیرقابل‌انکار است .تا جایی که گفته می‌شود نیمی از اقتصاد کشور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به مسکن است.
بااین‌حال تأثیر بازارهای موازی بر این بخش هم بسیار مستقیم است بهگونهای که هر نوسانی در حوزه‌های طلا و ارز ، بخش مسکن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد .
بر این اساس برخلاف مسئولان ،پیش‌بینی کارشناسان از بازار مسکن برای سال 1403 وابسته به شرایطی است که همواره با نوسانات و یا فقدان خود موجب سردرگمی افراد را موجب شده‌اند.
قطعاً در وهله نخست ثبات در بازارهای موازی نیز تأثیر مهمی در بازار مسکن دارد. درصورتی‌که حوزه‌هایی مانند سهام، اوراق بهادار ، طلا ،ارز و.. در یک کشور ثابت باشد، بازار مسکن نیز به‌طور فراوانی پایدار و استوار خواهد بود.
همچنین افزایش قدرت خرید جامعه برافزایش تولید و عرضه مسکن تأثیرات بسیار چشمگیری خواهد داشت .
و درنهایت آنچه بیش از دیگر موارد از اهمیت برخوردار است. ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی منسجم‌تر و جدی‌تر از سوی دولت است از تسهیلات گرفته تا کاهش مالیات و ساخت واحدهای متناسب باقدرت مالی افراد که در افزایش تقاضا و پایداری بازار مسکن ،نقش مهمی را ایفا می‌کند.
