توجه به بازار سرمایه در لایحه برنامه هفتم توسعه
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، برنامه توسعه هفتم که از آن به عنوان چهارمین سند چشمانداز بیست‌ساله کشور یاد می‌شود، ۳۰اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ رونمایی و از سوی رئیس‌جمهور برای تصویب به مجلس ارسال شد. با توجه به اهمیت برنامه پنجساله هفتم توسعه برای اقتصاد کشور و صنایع تولیدی، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار چهارم مردادماه امسال در نامه‌‌‌ای به ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه، بر مواردی که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، تاکید کرد.
اهداف سند
از جمله هدف‌گذاری‌‌‌های کمّی که در این برنامه به‌عنوان چشمانداز آمده است، می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. رشد اقتصادی ۸ درصدی؛
۲. رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶درصدی؛
۳. رشد موجودی سرمایه ۶.۵درصدی؛
۴. رشد اشتغال ۳.۹درصدی سالانه معادل یک‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷درصدی و نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده در پایان برنامه به‌میزان ۹.۵درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به‌میزان ۲.۸درصد با داشتن سهم ۳۵درصدی از رشد اقتصادی ۸درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴درصدی و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴درصد و متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶درصدی؛
۵. رشد۱۶.۲درصدی واردات کالا؛
۶. رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای ۴۴درصدی؛
۷. متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد ۸درصدی، در بخش کشاورزی ۵.۵درصد، نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸درصد، صنعت ۸.۵، آب، برق و گاز ۸.۱درصد، ساختمان ۹درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۹.۷درصد، ارتباطات ۱۰.۹درصد و سایر خدمات ۶.۵درصد. میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴هزار میلیارد تومان.
نامه رئیس سازمان بورس؛ اقدامی مثبت در بازار سرمایه
حسن رضایی‌‌‌پور، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌‌‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، با اشاره به اینکه تا تصویب نهایی برنامه پنجساله هفتم توسعه زمان زیادی باقی نمانده است، بیان کرد: یکی از اتفاقات مثبتی که در چند ماه گذشته در بازار سرمایه ما رقم خورده، نامه رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بود که در آن به اصلاح مواردی در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در این بازار تاکید شده بود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از چالش‌‌‌های بازار سرمایه در چند سال اخیر، بی‌‌‌توجهی به کار کارشناسی در سیاستگذاری‌‌‌ها و اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی بوده است، افزود: بعضا مشاهده کرده‌‌‌ایم که بعضی تصمیمات خلق‌الساعه شاید در کوتاه‌مدت منافعی در پی داشته؛ اما در بلندمدت مشکلاتی برای صنایع ایجاد کرده و ضرباتی بر پیکره بازار سرمایه وارد کرده است. بنابراین توجه به نظرهای کارشناسان در زمان سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات کلان در هر حوزه‌‌‌ای اعم از بازار سرمایه، بازار مسکن و... می‌‌‌تواند راهنمای دولت در تصمیم‌گیری‌‌‌ها باشد و در بلندمدت به افزایش ثبات اقتصادی کمک کند.
این مهم در مورد بازار سرمایه هم مصداق دارد و بخشی از ریسک‌‌‌های این بازار ناشی از تصمیماتی است که یا به نظرات کارشناسی توجهی نشده یا نظرات مناسبی ارائه نشده است.
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه با این توضیح که برنامه هفتم توسعه یک برنامه بلندمدت است که بر صنایع تاثیرگذار خواهد بود، بیان کرد: در بازار سرمایه ظرفیت زیادی برای ارائه نظرها و تحلیل‌‌‌های کارشناسی علمی، تخصصی و تجربی وجود دارد که می‌‌‌تواند راهنمای سیاستگذاران باشد.
تحلیلگران و کارشناسان مختلف از تمامی صنایع در این بازار حضور دارند و در این زمینه می‌‌‌توانند بهترین مشورت را به دولت بدهند. بنابراین جمع‌‌‌بندی نظرات کارشناسی‌شده و ارائه آن به دولت و سیاستگذاران قبل از اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی همچون تصویب برنامه هفتم توسعه یا قانون بودجه، می‌‌‌تواند کمک شایانی، هم به اقتصاد کشور و هم به بازار سرمایه کند.
