کارشناسان حوزه کشاورزی تاکید کردند
تهدید امنیت غذایی با تغییر کاربری
در تمام کشورهای جهان، بالاخص کشورهای توسعهیافته، حفظ زمینهای کشاورزی، مناظر و سیمای طبیعی یکی از موضوعات مهم برای ایجاد نشاط، توسعه فعالیت‌‌‌های گردشگری و درآمد و اشتغال است. از این‌رو با وضع قوانین بازدارنده و البته نظارت‌‌‌های دقیق به شدت در برابر تغییرات کاربری اراضی و از بین بردن چشم‌‌‌اندازهای طبیعی ایستادگی می‌شود و با متخلفان برخوردهای جدی صورت می‌‌‌پذیرد. متاسفانه اراضی کشاورزی دو استان گیلان و مازندران که اقتصاد افراد بومی و مردم کشاورز این منطقه بر آن متکی است، روزهای خوبی را سپری نمی‌‌‌کند و در برابر بی‌‌‌توجهی مسوولان، روزبه روز در حال افزایش است و به خانه‌‌‌‌‌‌هایی برای گذران تعطیلات افراد غیربومی تبدیل می‌‌‌شوند. زمین‌‌‌هایی که سالانه بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از آنها از چرخه تولید خارج می‌‌‌شوند.
کاهش تولید محصولات کشاورزی پیامد تغییر کاربری زمینهای کشاورزی
در همین راستا معاون بخش تحقیقات و شناسایی خاک و ارزیابی اراضی گفت: تغییر کاربری زمینهای مرغوب کشاورزی امنیت غذایی مردم را به خطر می‌‌‌اندازد.
علیرضا ضیایی جاوید گفت: در گذر زمان تغییر اقلیم و افزایش شوری منابع خاک و آب کشور مرتب اتفاق می‌‌‌افتد و برای آحاد مردم چه شهرنشین چه روستانشین و چه عشایر ملموس است که مقادیر آب هم کم می‌شود و هم شوری خاک‌‌‌هایمان هم بیشتر می‌شود.
ضیایی جاوید درباره چالش‌‌‌های پیش رو افزود: چالش اولی که این جا مطرح است توسعه صنایع شهرها و روستاهاست که با افزایش جمعیت و تامین مسکن و پیشرفت‌‌‌های صنعتی که ناگزیر به سمت تغییر کاربری پیش می‌‌‌روند این اتفاق خواه ناخواه می‌‌‌افتد.
معاون بخش تحقیقات و شناسایی خاک و ارزیابی اراضی گفت: چالش بعدی ساخت بزرگراه‌‌‌ها، راه‌آهن، خطوط انتقال انرژی، نفت و گاز و آب و... و عملیات عمرانی صنعتی است که بدون تغییر کاربری اتفاق نمی‌‌‌افتد و استفاده از این زمین‌‌‌ها را برای همیشه از عرصه کشاورزی حذف می‌‌‌کند.
ضیایی جاوید افزود: چالش بعدی کمبود منابع آب یا آبیاری برای استفاده زمینهای کشاورزی است که این موضوع به تغییر کاربری کمک می‌‌‌کند. وی چالش چهارم را اختلاف قیمت زمینهای کشاورزی با صنعتی و مسکونی دانست و گفت: همین جاست که جنگ کشت با خشت اتفاق می‌‌‌افتد با توجه به پردرآمد بودن خشت همیشه کشت مغلوب می‌شود.
وی درباره راهکار پیشنهادی برای جلوگیری از این معضل گفت: یک آمایش سرزمین و مکان‌یابی توسعه شهرها و روستاها و صنایع و هدایت آنها به زمینهای غیرکشاورزی و جلوگیری از نابودی زمینهای کشاورزی نیاز است و دیگر اینکه تدوین و اجرای قوانین سختگیرانه‌ای که بتواند مانع تغییر کاربری زمینهای کشاورزی شود.
دست‌‌‌های پنهان در تغییر کاربری اراضی با‌کیفیت کشاورزی
در همین راستا یک کارشناس محیط‌زیست معتقد است: دولت، قانونی را تحت عنوان «خروج اراضی زراعی و باغی از طرح‌‌‌های‌‌‌هادی» مصوب کرده است، اما اینکه افراد چگونه این قانون‌‌‌ها را دور می‌‌‌زنند و به‌راحتی ویلاها را در کمتر از چند ماه می‌‌‌سازند، جای سوال بزرگی است.
به گفته محمد حسن ابراهیمی‌‌‌زند هرچند عوامل متعددی وجود دارد که یک کشاورز را در مسیر فروش زمینهای آبا و اجدادی خود قرار می‌‌‌دهد. عموما هم زمینهای میراثی به نسل جدید کمتر مورد کشت قرار می‌گیرد و فرزندان ترجیح می‌‌‌دهند سریعا زمین‌‌‌ها را قطعه‌‌‌بندی کنند و بفروشند. مازاد بر اینکه عواملی چون نبود ثبات در بازار محصولات کشاورزی در حوزه عرضه، تقاضا و سودآوری کم کشاورزان و دغدغه‌‌‌های زیاد در روند تولید تا فروش محصولات کشاورزی وجود دارد از یکسو و ارزش بالای قیمت زمین در استان‌‌‌های شمالی و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، شوق کشاورزان را برای تولید محصولات کشاورزی به شدت کاهش داده و موجب افزایش رو به رشد و رونق تغییر کاربری غیرمجاز شده است.
وی در نهایت افزود: چالش مهم دیگر این پدیده شوم، نادیده گرفتن پیوست فرهنگی آن است. پیامدهای سنگین اختلاط فرهنگی جوامع روستایی با شهرنشینانی حتی غیرهم استانی و غالبا پایتخت‌‌‌‌نشین که تصمیم به ویلاسازی در این زمین‌‌‌ها دارند، بسیار مخرب خواهد بود. این زرق و برق‌‌‌های وارد شده در روستاها به همراه به رخ کشیدن تضاد طبقاتی فاحش و البته رواج مصرف‌‌‌گرایی و چالش‌‌‌های متعدد دیگری که روستاهای شمال ایران امروز به شدت از آن آسیب دیده‌‌‌اند، جای بسی نگرانی برای مسوولان کشور دارد.
سنددار شدن اراضی خرد کشاورزی و افزایش تغییر کاربری
در این بین سنددار کردن اراضی کشاورزی یکی از برنامه‌‌‌های در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است و قرار است تا پایان دولت سیزدهم تمام زمینهای کشاورزی حدنگاری شده و دارای سند مالکیت شوند؛ اما برخی کارشناسان معتقدند اولویت نخست وزارتخانه باید یکپارچهسازی اراضی و در ادامه صدور سند برای اراضی کشاورزی با متراژ بالا باشد. آنها عنوان می‌‌‌کنند سنددار شدن اراضی خرد کشاورزی تغییر کاربری را افزایش می‌‌‌دهد.
در این راستا سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند پیشتر گفته بود: توسعه پایدار در حوزه کشاورزی در گرو ساماندهی و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی قرار دارد، تنها زمانی می‌توان به توسعه پایدار در حوزه کشاورزی فکر کرد که دولت بتواند با تسهیلگری‌‌‌های خود مشوقی برای یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و استفاده کشاورزان از فناوری روز این حوزه را فراهم آورد. اگر امروز به دنبال توسعه پایدار در حوزه کشاورزی نبوده و طرح‌‌‌های توسعه محور را دنبال نکنیم مسوولان در آینده نه‌‌‌چندان دور با چالش جدی در حوزه امنیت غذایی روبه‌‌‌رو خواهد شد. وی در ادامه همین مبحث افزود: در این خصوص با نگاهی به تجربه کشورهای توسعهیافته از قبیل فرانسه، آلمان، استرالیا و حتی ترکیه در حوزه کشاورزی می‌توان دریافت که تمامی این کشورها گام‌‌‌های تقریبا مشابهی را در حوزه توسعه پایدار بخش کشاورزی برداشته‌‌‌اند، این کشورها ابتدا با تثبیت زمینهای کشاورزی به سمت تجمیع و یکپارچهسازی آن حرکت کرده‌‌‌اند سپس با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز به دنبال مدیریت منابع و بهره‌‌‌برداری بیشتر از اراضی کشاورزی بوده‌‌‌اند. با توجه به ظرفیت‌‌‌های کشور در حوزه کشاورزی اگر طرح‌‌‌هایی در جهت تجمیع و بهره‌‌‌برداری صنعتی در بخش کشاورزی اجرایی شود نه‌‌‌تنها در بسیاری از محصولات به خودکفایی می‌‌‌رسیم؛ بلکه ظرفیت صادرات بسیاری از محصولات را نیز فراهم می‌کنیم.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به لزوم بازنگری قوانین و مقررات در حوزه کشاورزی و تغییر کاربری اراضی ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد طرح‌‌‌هایی از سوی مسوولان اجرایی می‌شود که نه‌‌‌تنها کمکی به پیشبرد اهداف کلان حوزه کشاورزی نمی‌‌‌کند، بلکه علاوه بر هزینه‌‌‌ای که به حاکمیت تحمیل می‌‌‌کند با برنامه‌‌‌های توسعه محور آن نیز در تضاد کامل قرار دارد، به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی خرد نه‌‌‌تنها مانع بزرگی برای تجمیع و یکپارچهسازی اراضی خواهد بود؛ بلکه به تغییر کاربری اراضی کشاورزی در آینده نه‌‌‌چندان دور می‌‌‌انجامید.
وی ادامه داد: کسی منکر مطلوب بودن اجرای طرح‌‌‌هایی همچون کاداستر و شناسنامه‌‌‌دار شدن اراضی کشاورزی و جانمایی آن نیست؛ اما از بین بردن یک چالش با به وجود آمدن چالش‌‌‌های دیگر قابل توجیه نیست، در حالی دولت هدف از سنددار شدن زمینهای کشاورزی را کاهش شکایات مردمی‌‌‌و اختلافات این حوزه اعلام می‌‌‌کند که اگر به زمینهای کشاورزی خرد سند مالکیت داده شود بدون تردید شکایات و درخواست تغییر کاربری از سوی مالکان آن افزایش پیدا خواهد کرد، چرا که تجربه ما در این حوزه ثابت کرده خرید و فروش زمینهای کشاورزی با متراژ بالا صرفا برای بحث کشاورزی است و عمده تغییر کاربری، ویلاسازی و زمین‌‌‌خواری در زمینهای خرد کشاورزی و با متراژ پایین صورت می‌گیرد، بنابراین گره‌‌‌زدن طرح کاداستر با سنددار کردن اراضی کشاورزی ابعاد مختلفی دارد که اگر با جزئیات به آن پرداخته نشود آثار و نتایج مطلوبی در بر نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: هر چقدر قطعات زمینهای کشاورزی کوچک‌تر شود اجرای طرح‌‌‌های توسعه محور در آینده نیز سخت‌‌‌تر خواهد شد به عنوان مثال در قدیم تنها با یک یا چند مالک برای زمینهای کشاورزی با متراژ بالا برای ترویج، آموزش و تجهیز مواجه بودیم؛ ولی خرد شدن اراضی کشاورزی سبب شده تا اکنون در همان متراژ با تعداد کثیری از مالکان روبه‌‌‌رو باشیم که سلایق و علایق هرکدام نیز متفاوت است این مهم سبب شده تا اجرای برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های دولت در زمینه کشاورزی با چالش مواجه شود.
وی تاکید کرد: اگر زمینهای خرد را به جای تشویق برای تجمیع و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی به دریافت سند شش‌‌‌دانگ سوق دهیم در آینده یکپارچهسازی اراضی غیرممکن خواهد بود؛ بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به جای دامن‌‌‌زدن به خرد شدن اراضی کشاورزی باید با در نظر گرفتن مشوق‌‌‌هایی سبب شود تا مالکان خودشان برای تجمیع اراضی کشاورزی اقدام کنند.رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: این حمایت‌‌‌ها می‌تواند شامل ارائه تسهیلات بانکی، ارائه مشوق‌‌‌هایی برای اجرای شیوههای نوین کشاورزی و آبیاری، استفاده از ابزارآلات و تکنولوژی روز و همچنین ارائه بذرها و نهال‌‌‌های مرغوب، خرید تضمینی محصولات، اصلاح الگوی کشت و حمایت‌‌‌های علمی، مشاوره‌‌‌ای و آموزشی باشد.
