نقص زنجیره فولاد در آذربایجان شرقی

نماینده ولی‌‌‌فقیه در آذربایجان شرقی و امام‌‌‌جمعه تبریز در این دیدار با اشاره به اینکه بخش خصوصی پرچم‌‌‌دار صنعت در استان است، گفت: مسوولان صنعت استان باید با تمام توان درصدد حل چالش‌‌‌های بخش خصوصی حوزه صنعت باشند تا شاهد شکوفایی بیش ‌‌‌از پیش صنعت فولاد در آذربایجان شرقی باشیم. آیت‌الله دکتر سید‌محمدعلی آل‌هاشم تبدیل‌‌‌ آذربایجان شرقی به قطب خصوصی فولاد را مرهون تلاش‌‌‌های صنعتگران این حوزه دانست و افزود: مسوولان استانی و کشوری باید تلاش لازم را انجام دهند تا چالش‌‌‌های بخش فولاد رفع و صنعتگران استان را در رشد تولید و کارآفرینی بیشتر حمایت کنند.

رئیس انجمن فولاد آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به‌‌‌ضرورت تکمیل زنجیره تولید فولاد در استان گفت: آذربایجان شرقی بزرگ‌ترین بخش خصوصی کشور در حوزه فولاد را دارد اما یکی از اصلی‌‌‌ترین چالش‌‌‌های این حوزه، عدم‌تکمیل زنجیره تولید در استان است، بنابراین دولت باید زمینه تکمیل این زنجیره را فراهم کند. نوید اباذر با اشاره به سخن مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از بخش خصوصی به‌‌‌عنوان تنها راه نجات اقتصاد کشور، گفت: تصدی‌‌‌گری و واگذاری معادن به بخش خصوصی، خصوصا در حوزه زنجیره تولید فولاد، می‌تواند بسیاری از چالش‌‌‌های این حوزه را رفع کند و امیدواریم توجه دولت به‌خصوصی‌‌‌سازی و رفع موانع تولید تنها شعار نباشد. اباذر افزود: هلدینگ ایمیدرو در آذربایجان شرقی معادن زیادی را در اختیار دارد که همه معادن فولاد آن غیرفعال هستند که واگذاری این معادن به تعاونی همه صنعتگران فولاد استان می‌تواند زنجیره تولید فولاد آذربایجان شرقی را تکمیل کند و ما به عنوان هیات‌‌‌مدیره انجمن فولاد آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه اعلام می‌‌‌کنیم.

وی مشکل تعزیراتی واحدهای فولادی استان را چالش دیگر این صنعت در آذربایجان شرقی دانست که می‌تواند ضربات جبران‌‌‌ناپذیری به کارآفرینان حوزه فولاد در استان وارد کند و گفت: فولادکاران آذربایجان شرقی به دلیل آنچه عدم‌عرضه تمام محصولات تولیدی در بورس‌کالا قید شده است که امکان‌‌‌پذیر نیز نبود، توسط سازمان بازرسی کل کشور به سازمان تعزیرات با اعداد و ارقام بالای تخلف جهت رسیدگی معرفی شده‌‌‌اند. در حالی که معاون اول وقت ریاست جمهوری این شیوه‌‌‌نامه را ابطال کرده بود اما سازمان بازرسی با همین شیوه نامه همه واحد‌های فولادی استان را متخلف اعلام کرده است.

از این رو خواستار رفع این معضل و عدم ‌پرونده‌‌‌سازی در تعزیرات حکومتی کشور هستیم. همچنین بعضی از این واحدها مواد اولیه خود را از بازار آزاد خریداری می‌‌‌کنند و برخی حتی کالایی را که به دلیل عدم‌عرضه آن در بورس، جریمه ‌‌‌شده‌‌‌اند تولید نیز نمی‌‌‌کنند و این نشان می‌‌‌دهد که این جرایم و محکومیت‌‌‌ها با هر معیاری نادرست و غیرمنصفانه است. اباذر ادامه داد: برخی از جرایم اعلام‌‌‌شده ارزشی برابر با کل واحد تولیدی دارد که این تنها می‌تواند موجب نابودی بخش خصوصی و بیکاری شاغلان این حوزه شود.

اخبار مرتبط