اصولا پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد. رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش و خلق فناوری‌های نوین محقق شده است.

فناوری میوه درخت پژوهش است. پژوهشی که منجر به خلق فناوری نشود، فاقد ارزش و اعتبار است. فناوری برون‌داد دانش ثمربخش است. دانش ثمربخش دانشی است که به خلاقیت و بنیه تولید می‌افزاید و دانش بی‌ثمر ناظر بر آن مجموعه از آگاهی‌ها و مهارت‌هایی است که از طریق فعالیت‌های غیرمولد و مبتنی بر رانت و واسطه‌گری فاسد، منشأ برخورداری افراد و سازمان‌ها می‌شود.

فناوری فرآیندی جمعی، انباشتی و وابسته به مسیر طی شده است، فناوری مخلوق سطح بالایی از دانایی و ذخیره دانش است. داگلاس نورث تصریح می‌کند که دانایی نه تنها خصلت تصاعدی و تراکمی دارد و همچنین پیشرفت‌های علمی و فنی اتکای خارق‌العاده‌ای به وضعیت ذخیره دانش موجود دارند، بلکه به اعتبار مفهوم وابستگی به مسیر طی‌شده نشان می‌دهد که ذخیره دانش موجود تا حدود زیادی مسیر بعدی فعالیت‌های ابتکاری را نیز مشخص می‌کند. او در این زمینه بیان می‌کند که بدون پیشرفت مهندسی، فیزیک و شیمی، ایده‌های ابتکاری نهفته در یادداشت‌های بسیار ارزشمند لئوناردو داوینچی تحقق نمی‌یافتند؛ همان‌طور که اکتشاف پاستور تنها هنگامی امکان‌پذیر شد که با گسترش علم عدسی‌ها، ابداع میکروسکوپ صورت پذیرفته بود.

بر اثر پیشرفت‌های فناورانه متکی بر انباشت اولیه دانش است که مسیر بعدی فعالیت‌های ابتکاری را می‌توان مشخص کرد.

حال موضوعی که به ذهن خطور می‌کند این است که چرا برخی کشورها توانسته‌اند به‌طور شایسته و بایسته در مسیر خردورزی و انباشت دانش گام بردارند. درحالی‌که بسیاری از کشورها در این عرصه توفیقی به‌دست نیاورده‌اند. مهم‌ترین مشخصه برای ایجاد ذخیره دانش و تبدیل آن به فناوری، الزام وجود نرخ بازدهی نهایی صعودی است؛ به این معنی که زمانی افراد و سازمان‌ها با انجام اقدامات پژوهشی، در راستای رشد ذخیره دانش و خلق فناوری اقدام می‌کنند که منافع ناشی از این اقدام فراتر از هزینه‌های صرف‌شده برای کسب آن فناوری باشد.

کشورهای در حال توسعه متخصصان برجسته زیادی دارند؛ اما نتوانسته‌اند کشور خود را به‌عنوان یک صاحب فناوری مطرح سازند درحالی‌که همین متخصصان در کشورهای صنعتی موفقیت‌های چشمگیری دارند. حال آن عاملی که می‌تواند بستر لازم را برای تحقق نرخ بازدهی صعودی فراهم کند، ساختار نهادی حاکم بر فضای اقتصادی کشور است. ساختارهای نهادی می‌توانند مشوق انباشت دانایی باشند یا برعکس عامل تهدیدکننده خلق فناوری باشند.

ساختار نهادی تولیدمحور، مشوق شکل‌گیری سازمان‌هایی از جنس سونی و زیمنس و... می‌شود؛ درحالی‌که دانش‌های بی‌ثمر و ساختار نهادی پشتیبان آن، منشأ شکل‌گیری سازمان‌هایی از گونه مافیا می‌شود.

 اقتصادهایی که چارچوب نهادی آنها مبتنی بر حمایت از تولید است، انگیزه کافی برای تحقق دانش ثمربخش و رشد تولید فناورانه را امکان‌پذیر می‌کنند. از سوی دیگر کشورهایی که چارچوب نهادی آنها مانعی برای تولید است، عوامل بازدارنده‌ای وجود دارد که کسب دانش ثمر‌بخش را نهی می‌کند. وجود ساختار نهادی رانت‌محور در این اقتصادها نرخ بازدهی کسب دانش را نزولی می‌کند و موجبات فاصله‌ گرفتن اقتصاد از تولید فناورانه را فراهم می‌کند. از طرفی انجام تولیدات رانت‌گونه و انجام فعالیت‌های به ظاهر اقتصادی متکی بر رانت و فساد رشد می‌کند.

 واقعیت این است که سازه‌های ذهنی، نظام‌های قاعده‌گذاری و نظام‌های توزیع پاداش‌ها و منافع در کشور ما همچنان پیش از اینکه مشوق تولید، دانایی، کارآیی و بهره‌وری باشند، مشوق رانت و دلالی و فساد هستند. مهم‌ترین مشخصه دولت‌های رانتی کوته‌نگری در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و اعتنای اندک به کارشناسی و ملاحظات علمی در جهت‌گیری‌ها است. بسیاری از اندیشمندان اقتصادی مانند رونالد کوز، عجم اوغلو، داگلاس نورث و... معتقدند که ساختارهای نهادی اقتصادی منعبث از ساختارهای سیاسی است. در واقعیت چارچوب‌های سیاسی، سمت و سوی قالب‌های اقتصادی را شکل می‌دهند. صاحب‌نظران اقتصادی بیان می کنند ازچارچوب‌های سیاسی غیر رقابتی، غیر کارآ، غیر منعطف و محدود نمی‌توان انتظار داشت که ساختارهای اقتصادی مولد، رقابتی، دانش‌محور و خلاقانه پدید آید.

علت اصلی ظهور قالب‌های نهادی رانت‌محور و ناکارآمد اقتصادی را باید در بافتار سیاسی مبتنی بر رانت و فساد جست‌وجو کرد. دور از ذهن است که در این طیف از اقتصادها، اقدامات پژوهشی انجام شود که ماحصل آن ایجاد دانش ثمربخش و خلق فناوری باشد. بنابراین امکان تحقق انباشت و ذخیره دانش که عاملی حیاتی برای رشد و توسعه اقتصاد است، بعید به نظر می‌رسد.

سخن آخر اینکه هر چه میزان پژوهش موثر افزایش می‌یابد، می‌توان انتظار داشت، سطح انباشت ذخیره دانش و دانایی افزایش یابد و متعاقب آن زمینه برای جهش فناوری و تولید فناورانه مهیا شود. لازمه این امر وجود ساختارهای نهادی است که امکان کسب بازدهی نهایی صعودی را برای ایجاد دانش و خلق فناوری فراهم کنند. در شرایطی که ساختارهای سیاسی ناکارآمد، انحصاری و رانت‌محور باشد، نمی‌توان انتظار داشت ساختارهای نهادی موجود مروج و مشوق کسب دانش و فناوری خلق شوند. برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی باید نهادهای سیاسی و اقتصادی کارآ در کنار یکدیگر قرار بگیرند. نهادهای سیاسی و اقتصادی همچون حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصلند.

به گفته دن آریلی سقف خانه یکی، کف خانه دیگری است و عوامل سیاسی و اقتصادی از یکدیگر مجزا و دور از هم نیستند. بنابراین نقصان و ناکارآمدی یکی، ضعف و استیصال دیگری را به همراه خواهد داشت.

*کارشناس اقتصادی

اخبار مرتبط