نعل باژگونه
۱- از جمله موضوعات قابل تامل و واشکافی در حوزه حکمرانی نیک (Good Governance) به‌ویژه در میان کشورهای توسعه‌نیافته، بررسی رابطه «ثبات سیاستگذار» و «اثربخشی سیاستگذاری» است. شاید بدیهی به نظر برسد که به بار نشستن هر تلاشی مستلزم فراهم داشتن فرصت کافی و منصفانه، برخورداری از تانی و طبعا سپری شدن زمان معقول و مناسب است؛ اما شگفت آنکه در عالم حکمرانی، واقعیت فوق چندان هم مبرهن و مفروض نیست.
۲- حفیظه غایه اِرکان، که توانسته بود به‌عنوان اولین زن در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی ترکیه قرار گیرد – و البته از این حیث نه‌تنها در کشور خود بلکه در گستره وسیعی از اقتصادهای دنیا طلایه‌دار محسوب می‌شد- هنوز سالی از دوره چهارساله ریاستش بر سیاستگذار پولی نگذشته، مستعفی (معزول؟!) شد. نکته‌ای داخل پرانتز: این هم از شوخی‌های روزگار است که این فارغ‌التحصیل پرینستون که می‌توانست الهام‌بخش بسیاری از زنان متجدد و بلندپرواز جهان سومی در کسب - و بلکه احقاق- جایگاه‌های ارشد مدیریتی و سیاستی شود نه‌تنها دولت مستعجل شد، راست یا ناراست «رسیدگی به امور فرزند» را از جمله دلایل استعفای خود برشمرده: بازگشت به نقش سنتی زن؛ دلیلی که طبعا بعید و بلکه ابعد است یک مرد در توجیه کناره‌گیری خود عنوان کند. البته سلف او (شهاب کاوچی اوغلو) نیز چندان کامیاب‌تر نبود و تنها امتیازش نسبت به حفیظه ارکان این بود که اندکی بیش از یک نیمه (دو سال و سه ماه) از دوره ریاست بر بانک مرکزی ترکیه را در کارنامه خود ثبت کرد. هرچند در مقطعی از ریاست کاوچی اوغلو بیم آن می‌رفت که تورم سه‌رقمی شود –در اکتبر۲۰۲۲ تورم به ۸۶درصد رسید- اما طرفه اینجاست که زمانی با حفیظه ارکان جایگزین شد که نرخ تورم از اوج یادشده به ۳۸درصد -در زمان تحویل ریاست یعنی ژوئن۲۰۲۳- رسیده بود! سندی بر ناماندگاری سیاستگذار فارغ از دستاوردهایش.
۳- و کذا اسلاف دیگر؛ چنان‌که از ۲۰۱۶ تا امروز ۶ فرد بر مسند ریاست سیاستگذار پولی ترکیه تکیه زده و یکی از پس دیگری –باز هم بدون توجه به صحت و موفقیت سیاست‌هایشان- رفته و منزل به دیگری پرداخته‌اند: متوسط ریاست کمتر از یک‌سال‌ونیم. حال آنکه پیش‌تر و [تقریبا] در ۱۵سال نخست کسب قدرت توسط اردوغان و حزب متبوعش، متوسط دوره ریاست کلی بانک مرکزی ۵سال بوده است؛ همان دوره‌ای که ترکیه پس از ابرتورم‌های دهه۹۰ قرن گذشته، یک دوره کامروایی اقتصادی -با تورم‌های عموما یک‌رقمی توأم با رشد اقتصادی بالا- را تجربه کرد. از این شاخص‌ها و تناظر زمانی آنها با دوره‌های مربوطه شاید یک فرضیه قابل استنتاج باشد: رابطه ثبات مدیریتی/سیاستگذاری و کامروایی اقتصادی. طبعا هر سیاستگذاری، فارغ از گرایش و صحت و سقم و بهنجار بودن سیاست‌هایش، صرفا در یک چارچوب زمانی کافی و مقتضی می‌تواند آنچه را که در چنته دارد، به بوته آزمون بگذارد و از آن نتایجی استحصال کند. طبعا مصلحت سیاستمدار نیز حداقل به دو دلیل اقتضا می‌کند که در این زمینه همدلی و همراهی نشان دهد و فرصت کافی در اختیار سیاستگذار قرار دهد؛ اولا تنها به این ترتیب می‌تواند انتظار نتیجه محصل از سیاستگذار داشته باشد. دوم آنکه جز در این صورت، بازخواست و هرگونه حساب‌کشی‌اش از سیاستگذار را کسی جدی نخواهد گرفت. اما
۴- سیاستمدار برای ارائه کارنامه و بهره‌برداری‌های تبلیغاتی و بقای خود همواره دغدغه نتایج ملموس، قابل ارائه و عاجل دارد و ازاین‌رو به کوتاه‌مدت می‌اندیشد و حتی اگر چنین نتایجی را فراچنگ نیاورد، لاجرم آنها را برمی‌سازد! او شاید بیش از همه به این سخن جان مینارد کینز باور داشته باشد که: در بلندمدت همه مرده‌ایم! و درست از همین نقطه است که چالش سیاستمدار و سیاستگذار آغاز می‌شود. درست از همین‌جا سیاستمدار متوسل به نعل وارونه می‌شود: تعویض سیاستگذار به جای تغییر سیاستگذاری.
۵- اردوغان که خود سوار بر موج نارضایتی‌های ناشی از مشکلات اقتصادی دهه۹۰ میلادی (تورم بالا و رشد پایین اقتصادی) -که دامنه آن تا ابتدای قرن حاضر نیز کشیده شد- توانسته بود بر اریکه قدرت تکیه زند و به مدد موفقیت نسبی در ایجاد ثبات اقتصادی تا همین امروز قدرت را ترک نگوید، حتما به خوبی مخاطرات ابرتورم را درک می‌کند. اما در عین حال تن دادن به اقتضائات رویکرد علم-بنیاد و آثار و تبعات اجرای سیاست‌های منضبط، سختگیرانه و انقباضی –که معمولا در کوتاه‌مدت کام قاطبه ذی‌نفعان را تلخ می‌کند- چیزی نیست که به مذاق هیچ سیاستمداری به‌ویژه گروه متکی به رای مردم خوش نشیند. لذا اردوغان، عملا اِرکان را در ابتدای مسوولیت خود با دست بسته به میدان مبارزه با مشکلات دامنه‌دار و عمیق اقتصاد ترکیه فرستاد: فائق آمدن بر تورم بدون سیاست انقباضی تمام‌عیار. اما ارکان بخت‌یار بود که توانست سیاستمدار مافوق خود را برای مدتی به تأسی از اصول علم اقتصاد قانع و ملتزم کند.
ظرف ۸ماه ریاست وی، نرخ بهره کلیدی از ۱۵درصد به ۴۵درصد رسید که هرچند گام بزرگ و بلکه متهورانه‌ای بود، اما البته باتوجه به نرخ تورم ۶۰ تا ۷۰درصدی فعلی کماکان نرخ بهره موثر را منفی نگاه خواهد داشت و لذا تا به ثمر نشستن این سیاست راه درازی در پیش است. از سویی چنان‌که گفته شد کاسه صبر سیاستمدار زود لبریز می‌شود و لذا این التزام، زودگذر بود و اردوغان باز هم به همان نسخه دم دستی همیشگی سیاستمداران -یا همان نعل وارونه- روی آورد: تغییر سیاستگذار/بوروکرات/تکنوکرات.
۶- روزها و ماه‌های آینده نشان خواهد داد که فاتح کاراهان عافیت‌جویی پیشه می‌کند، از در متابعت درخواهد آمد و ترمز سیاستی جاری را خواهد کشید یا با التزام به قواعد علمی اقتصاد، راه پرسنگلاخ نارضایتی‌های گروه‌های فشار و ازجمله سرزنش‌های رئیس خود را به جان خواهد خرید و کارآمدی بلندمدت را به رضایتمندی‌های کوتاه‌مدت ترجیح خواهد داد که البته در این صورت محتملا سرنوشتی بهتر از اسلافش در انتظارش نخواهد بود. اما تغییر او یا به عبارتی تعویض سیاستگذار نیز در نهایت چیزی را عوض نخواهد کرد؛ چراکه دیر یا زود منطق واقعیت، خود را بر سیاستمدار تحمیل خواهد کرد.
