محمدحسین باقی: افغانستان به‌عنوان کشوری محصور در خشکی، دهه‌ها (و بلکه قرن‌ها) است که نامش با جنگ و فلاکت، ناامنی، خشونت داخلی، مهاجرت و البته طالبان گره خورده است. افغانستان سرزمینی بکر، مملو از فرصت و غنی از منابع زیرزمینی است، به طوری که گفته شده ارزش ذخایر معدنی این کشور ۳تریلیون دلار است. طی دهه‌های گذشته، این سرزمین محل تاخت و تاز قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و صحنه جنگ‌های داخلی خونین بود و کسی رغبت ورود به این کشور را نداشت.

پروژه راه‌آهن ترانس-افغان تلاش بی‌‌‌نظیری است که نه‌تنها زیرساخت‌‌‌های افغانستان، بلکه چشم‌‌‌انداز اقتصادی منطقه را نیز متحول می‌کند. این ابتکار بلندپروازانه با گستره وسیعی از زمین‌های ناهموار و مناظر متنوع، قرار است افغانستان را از طریق یک شبکه راه‌آهن مدرن با کشورهای همسایه‌اش پیوند دهد. پروژه راه‌آهن ترانس-افغان در بطن خود، چشم‌انداز اتصال را به تصویر می‌کشد. هدف این ابتکار با ایجاد خطوط ریلی بین افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران، تسهیل حمل‌ونقل راحت‌تر کالا، تقویت تجارت منطقه‌ای و تقویت رشد اقتصادی است. این نشان‌دهنده گامی ملموس در جهت ادغام افغانستان در اقتصاد جهانی است.

پس از ۲۰سال جنگ، سرانجام آمریکا تسلیم طالبان شد و افغانستان را ترک کرد. در نتیجه، حکومت «جمهوری اسلامی افغانستان» سقوط کرد و طالبان حکومت خود را تحت عنوان «امارت اسلامی افغانستان» بازگرداند. اگرچه آمریکا از طریق توافق با طالبان از افغانستان خارج شد؛ اما ظاهرا فروپاشی «جمهوری اسلامی افغانستان» بخشی از توافق نبود؛ زیرا در توافق‌نامه آمریکا-طالبان که به «توافق دوحه» معروف است، اشاره شده بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان، طالبان باید از طریق مذاکرات بین‌الافغانی با سایر طرف‌ها، دولت ائتلافی تشکیل دهد. این امر اما به طور کامل از سوی طالبان نادیده گرفته شد و این گروه با توسل به زور، نظام جمهوری را سرنگون کرد و حکومتی یک‌جانبه تشکیل داد. پس از ایجاد امارت اسلامی توسط طالبان، تمامی کشورهای جهان و تمامی طرف‌ها و گروه‌های داخلی افغانستان از به رسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان خودداری کردند. اگرچه تعداد محدودی از کشورها و اکثر کشورهای همسایه افغانستان سفارت‌های خود را در کابل فعال نگه داشته‌اند و برخی از کشورها نیز نمایندگان دیپلماتیک طالبان را برای سفارت‌های افغانستان در پایتخت خود پذیرفته‌اند، اما هیچ کشوری به طور رسمی دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

دولت‌های ازبکستان، پاکستان و افغانستان [حکومت طالبان] اواخر تیرماه ۱۴۰۲ تفاهم‌نامه مسیر خط‌آهن «ترانس-افغان» را در اسلام‌‌‌آباد‌‌‌ امضا کردند. طرح ساخت خط‌آهن «ترانس-افغان» میان این سه کشور با هدف ایجاد کریدور اقتصادی که آسیای مرکزی را به آب‌‌‌های اقیانوس هند وصل کند، در سال ۲۰۱۸ ارائه شد. ظرفیت حمل‌‌‌ونقل بار سالانه از طریق این خط‌آهن در سال ۲۰۱۸، حدود ۲۰میلیون تن برآورد شده بود. این خط‌آهن فراز و فرودهای بسیاری داشت تا اینکه در سال ۲۰۲۴ حک و اصلاح نهایی در آن صورت گرفت. بر همین اساس، کشورهای قطر، امارات، روسیه و بلاروس هم برای سرمایه‌گذاری به این طرح پیوستند. می‌توان این طرح را در چند بند مورد بررسی قرار داد.

پرهام پهلوان: تحریم، تنگنای اعتباری،‌‌‌ چالش‌‌‌های تخصیص ارز و ضعف در جذب سرمایه خارجی از مهم‌ترین عواملی هستند که از سوی فعالان اقتصادی به‌عنوان چالش‌‌‌های تولید و تجارت در سال ۱۴۰۳ بیان می‌‌‌شوند. شرایط نابسامان اقتصاد کلان کشور و اثرگذاری منفی مناقشات بین‌المللی، از زوایای گوناگون اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. نااطمینانی‌‌‌های داخلی و خارجی و سیاست‌‌‌های اقتصادی غیرعلمی، باعث خروج سرمایه از کشور و نیز سرمایه‌گذاری‌‌‌های گسترده در بازارهای غیر‌ریالی می‌شود. در این بین کسب‌وکارها در بخش خصوصی، با مشکلات متعددی در جذب سرمایه مواجه می‌‌‌شوند که به وضعیت تورمی کشور و نیز ایجاد رکود دامن می‌‌‌زند. برای رونق پیدا کردن تولید و حل مشکلات کسب‌وکارها باید شرایطی فراهم شود که دسترسی بنگاه‌‌‌ها به سرمایه نزد مردم راحت‌‌‌تر امکان‌‌‌پذیر باشد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان تولید، به راه‌‌‌هایی برای حل مشکل دست پیدا کند.

در گزارش مدیران عامل منتشرشده در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ در شماره ۵۹۹۳ روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، پس از فقدان ثبات سیاستی و اقتصادی، دومین مساله مهم مدیران عامل کشور کمبود نقدینگی بیان شده است. این یادداشت برای تبیین این موضوع تنظیم شده است. به‌منظور شفافیت بیشتر، تحلیل اقتصاد را شامل بخش دولت تولیدکننده کالای عمومی، بخش تولیدکننده کالاهای صادراتی و واسطه اساسی و نیز بخش تولیدکننده کالاهای مصرفی در نظر می‌گیریم. تولیدکننده‌های بزرگ کشور در هر حوزه و نیز بانک‌های کشور در بخش تولیدکننده‌های کالاهای واسطه اساسی و صادارتی قرار می‌گیرند.

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که باید در اجرای سیاست‌‌‌ها محتاطانه رفتار کرد. شرایط خاص امروز اقتصاد کشور به شکلی است که در دستکاری هر متغیر اقتصادی باید به همه جوانب امر توجه کرد. به‌عنوان مثال، اگر قرار بر افزایش رشد اقتصادی کشور از محل افزایش صادرات باشد، باید حل مشکلات ارزی و تورمی در دستور کار قرار گیرد. طبیعتا برای تحقق ثبات اقتصادی، سیاست کنترل رشد نقدینگی کماکان اجرایی شود و از آن سو اگر همین موضوع فراموش نشود، نمی‌‌‌توان انتظار مشاهده عملکرد قابل‌توجه از جانب صنایع با توجه به تنگنای مالی بنگاه‌‌‌ها را داشت. با توجه به اینکه ایران کشوری است که هم با کمبود ذخایر ارزی مواجه است و هم در چند سال اخیر با کمبود رشد اقتصادی روبه‌‌‌رو بوده است، باید به راه‌حلی برای عبور از رکود و نیز رکود تورمی برسیم؛ راهی که توام با افزایش رشد اقتصادی و توسعه صنعتی باشد.

اقتصاد کشورمان در سال‌جاری با چالش‌‌‌های گوناگونی مواجه است که بخش اصلی آن همان چالش‌‌‌های سال گذشته، اما با شدت و عمق متفاوت‌‌‌تر است. به‌عنوان مثال در حوزه بین‌الملل کماکان با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه هستیم؛ از جمله نبود ارتباطات بانکی و مشکل نقل و انتقالات ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمل‌ونقل و... که موجب بالا رفتن بهای تمام‌شده واردات و محصولات تولیدی در کشور و کاهش سود ناشی از صادرات و افزایش ریسک در حوزه تجارت خارجی شده است.

درباره نااطمینانی به‌کرات صحبت شده و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از زوایای مختلف این مشکل بزرگ اقتصاد ایران را مورد واکاوی قرار داده‌اند. اما یک جنبه از نااطمینانی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده و آن انجام کارهای بزرگ است. با وضعیتی که رخ داده و شرایطی که برای اقتصاد ایران حادث شده، انجام کارهای بزرگ از تیررس فعالان اقتصادی دور مانده است. آیا امروز بخش خصوصی عریض و طویل کشور با این سابقه نمی‌‌‌تواند تولیدکننده نسلی از خودروهای الکتریکی پاک و مدرن برای تامین بازارهای داخلی و خارجی باشد؟ خیر. آیا کشور از شکل‌‌‌گیری واحدهای معدنی بزرگ‌‌‌مقیاس برای توسعه صادرات مواد معدنی ناتوان است؟ خیر. پس چرا اتفاق بزرگی در بخش صنعت کشور رخ نمی‌‌‌دهد؟

فائزه پوزش: مانند سال‌های گذشته، اقتصاد آمریکا به‌عنوان اقتصاد پیشرو جهانی شناخته شده و چشم سیاستگذاران سایر اقتصادهای جهان به تصمیمات سیاستگذاران فدرال‌رزرو و مقامات آمریکایی دوخته شده است. اما به‌نظر می‌رسد غول اقتصادی جهان در ماه‌های اخیر حال و روز خوشی ندارد. اختلاف‌نظرهای سیاستی بایدن و پاول به معضل بزرگی تبدیل شده که تیر آن به رشد اقتصادی، بازارکار، تورم و بازارهای جهانی اصابت کرده است. به گفته کارشناسان، تورم چسبنده شده و همچنان به سطوح بالای ۳‌درصد پایبند است، این درحالی است که این نرخ در اتحادیه اروپا که سیاست‌های انقباضی خود را دیرتر از فدرال‌رزرو آغاز کرد به زیر ۳‌درصد سقوط کرد و اکنون در سطح ۲.۴ درصدی قرار دارد. کشمکش‌های جرمی پاول و سایر مقامات آمریکایی از جمله بایدن بر سر تغییر سیاست‌ها تا حدی ادامه یافته که دوره ریاست‌جمهوری بایدن را تلخ کرده است. بازار کار با افت شتاب خود، تورم با چسبندگی و پایبندی به سطح ۳درصدی، کاهش شاخص مدیران خرید و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماه اول ۲۰۲۴، بحث داغ روزهای اخیر را تشکیل داده‌اند که «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز خود، برخی از جنبه‌های آن را مورد بررسی قرار داده است.

فیلیپ سوگل، مدیر ناظر مالی مستقل کنگره ایالات‌متحده، در مصاحبه خود با تحلیلگران فایننشال‌تایمز گفت: «آمریکا با انبوهی از بدهی‌های فزاینده روبه‌رو شده و همین عامل، خطر شوک بزرگ در بازارها را افزایش داده است.» او زنگ خطر را در آمریکا به صدا درآورد و در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: «بدهی آمریکا در مسیری ناپایدار قرار گرفته است. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا پایان این دهه از ۱۰۶‌درصد بالاترین میزان خود در جنگ جهانی دوم فراتر رفته و به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. همچنین برآوردها نشان می‌دهد کسری کل تا سال ۲۰۳۰ به طور متوسط ۵.۵‌درصد تولید ناخالص داخلی باشد که حدود ۲‌درصد بیشتر از میانگین سال‌های ۱۹۴۰ به بعد است.

جو بایدن در آخرین نشست فدرال‌رزرو همچنان به کاهش نرخ بهره و بازگشت اقتصاد به روند سابق خود امید داشت که جرمی پاول در این جلسه امید بایدن را ناامید کرد. این مقام سیاسی-اقتصادی در این نشست تاکید کرد: «کاهش نرخ بهره در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان قریب‌الوقوع نیست. اقتصاد برای شروع کاهش سیاست‌های پولی بسیار داغ است و ماموریت فدرال‌رزرو برای بازگرداندن تورم به هدف ۲درصدی خود کامل نشده است.»

پیش از آغاز سال‌جاری برآوردهای متعددی در خصوص میزان و مرتبه سیاست‌های انبساطی ارائه شد. در آغاز سال، سرمایه‌گذاران در سراسر جهان به دنبال کاهش شش‌چهارم نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو برای محافظت از رشد اقتصادی و مبارزه با تورم بودند. در اوایل فوریه، آن شش کاهش نرخ بهره به سه کاهش رسید و روز چهارشنبه، جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، این ایده را به جهان داد که ممکن است هیچ کاهشی وجود نداشته باشد. او بیان کرد: «تا زمان رسیدن تورم به سطح هدف نباید انتظار آغاز سیاست‌های انبساطی را داشت.» در راستای این بحث کارشناسان حوزه مالی به چند گروه تقسیم شدند.

مصاحبه اخیر کارشناسان مورنینگ‌استار با اقتصاددانان برجسته آمریکایی نشان می‌دهد که آنها انتظار دارند رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال آینده تضعیف شود و در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به دلیل کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو شروع به افزایش مجدد کند. ارقام منتشرشده در سه‌ماه اول سال‌جاری ناامید‌کننده بود؛ اما از ذکر این نکته نیز نباید غافل شد که رشد همچنان مثبت است و می‌تواند از رکود جلوگیری کند. لازم به ذکر است که تولید ناخالص داخلی اندازه یک اقتصاد، به‌ویژه ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در دوره‌ای معین را اندازه‌گیری می‌کند و این نرخ نشان می‌دهد که تولید اقتصادی کشور با چه سرعتی در حال رشد است. آنها در ادامه افزودند: «در سال ۲۰۲۳ با وجود مواجهه با بزرگ‌ترین افزایش نرخ بهره فدرال در چهار دهه اخیر رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده شتاب گرفت. رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در نیمه دوم سال ۲۰۲۳، ۴.۱‌درصد گزارش شده که این رقم در سه‌ماه اول ۲۰۲۴، ۱.۶‌درصد ثبت شده است.» دلیل این امر چه بود؟ زمانی که سیاست‌های انقباضی اتخاذ می‌شود، ۱۸ تا ۲۶ماه زمان می‌برد تا اثرات انقباضی خود را در اقتصاد نشان دهد.

بخش تولید ایالات متحده در ماه آوریل دچار افت شد؛ زیرا سفارش‌های جدید برای اولین بار در سال ۲۰۲۴ روند منفی به خود گرفت. شاخص مدیران خرید(PMI) نشان‌دهنده اطلاعات در مورد شرایط فعلی و آینده کسب‌وکار به تصمیم‌گیرندگان، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران شرکت است. شاخص مدیران خرید عددی از صفر تا ۱۰۰ است. اگر این شاخص رقم ۵۰ واحدی را نشان دهد به این معناست که فعالیت اقتصادی پایدار است. نمره بالاتر از ۵۰ نشان‌‌‌دهنده رشد اقتصادی و نمره کمتر از ۵۰ نشان‌‌‌دهنده کوچک‌تر شدن اقتصاد است. از ذکر این نکته نباید غافل شد که ارقام شاخص مدیران خرید را باید نسبت به ماه‌های گذشته مقایسه کرد. مقدار این شاخص در ماه گذشته، در مقایسه با ماه‌‌‌های پیش از آن کاهش یافته و به ۵۰ رسیده است.